معاون اول دولت محمود احمدينژاد به پنج سال و 91 روز حبس و پرداخت 3ميليارد و 850 ميليون تومان محكوم شد.
محمدرضا رحيمي معاون اول دولت محمود احمدينژاد با رأي شعبه 11 ديوان عالي كشور به پنج سال و 91 روز حبس و پرداخت 2 ميليارد و 850 ميليون تومان رد مال و يك ميليارد تومان جزاي نقدي محكوم شد.
پرونده محمدرضا رحيمي بدواً در شعبه 76 دادگاه كيفري استان تهران رسيدگي شد كه هيئت قضايي اين شعبه او را به 15 سال حبس، پرداخت 2 ميليارد و 850 ميليون تومان رد مال و يك ميليارد تومان جزاي نقدي محكوم كرده بودند ولي با اعتراضي كه به رأي شد، پرونده به شعبه 11 ديوان عالي كشور رفت و اين شعبه با تأييد مجازاتهاي رد مال و جزاي نقدي، 10 سال از مجازات حبس معاون اول دولت احمدينژاد را كاهش داده است.
محسن افتخاري سرپرست دادگاههاي كيفري استان تهران چهارشنبه ۲۴ دي ۱۳۹۳ از تأييد بخشي از حكم شعبه 76 دادگاه كيفري استان تهران درباره «محمدرضا رحيمي» خبر داد ولي توضيح جزئيات رأي صادره را به سخنگوي قوهقضائيه واگذار كرد.
بر اساس اين گزارش پس از مطرح شدن نام محمدرضا رحيمي در ارتباط با پرونده اختلاس از بيمه ايران، سخنگوي قوه قضائيه در نشست خبري 12 اسفند 92 در پاسخ به سؤالي درباره صدور قرار مجرميت يكي از مسئولان دولت سابق در پروندههاي بيمه و ارز و وجود 25 يا 29 عنوان اتهامي براي او گفت كه اصل موضوع صحيح است و قرار مجرميت براي اين فرد صادر شده است.
محسنياژهاي در نشست خبري دوشنبه 10شهريور ماه 93 از صدور رأي شعبه 76 دادگاه كيفري استان تهران درباره محمدرضا رحيمي خبر داد و با تأكيد بر اينكه قبل از قطعيت نميتوان جزئيات حكم را بيان كرد گفت كه حكم صادره شامل مجازاتهاي حبس و جزاي نقدي است.
شنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۳ وكيل مدافع با مراجعه به شعبه 76 دادگاه كيفري استان تهران و ارائه لايحهاي 20صفحهاي به رأي صادره از سوي اين شعبه اعتراض كرد و اين پرونده براي رسيدگي به اعتراض به ديوان عالي كشور ارسال شد.
