بانك مركزي از توقف افزايش ضريب جيني و بهبود توزيع درآمد در ميان دهكهاي جمعيتي خبر داد، اين در حالي است كه كارشناسان اقتصادي معتقدند كه در سال جاري، مصرف دهكهاي بالاي جامعه افزايش يافته و با افزايش شاخص مصرف، رشد شاخص ضريب جيني نيز متوقف شده است.
به گزارش «جوان» بانك مركزي روز گذشته، در گزارشي تحليلي سياستهاي اقتصادي دولت يازدهم را در كاهش نرخ تورم و بيكاري مؤثر دانست و مدعي شد كه در سال جاري برخلاف سالهاي گذشته، توزيع درآمدها بهبود يافته است. اين در حالي است كه آمار بانك مركزي درباره افزايش فاصله هزينهها و حداقل حقوقها به تازگي منتشر شده است و آمار مصرف لبنيات و گوشت نيز خلاف اين ادعاست.
در گزارش بانك مركزي درباره بهبود توزيع درآمدها آمده است كه عملكرد متغيرهاي كلان اقتصادي ـ نظير نرخ رشد اقتصادي، نرخ تورم و نرخ بيكاري ـ مورد توجه قرار ميگيرد، اما سياستهاي مذكور، آثار رفاهي و توزيع درآمدي نيز برجاي ميگذارند كه توسط شاخصهايي نظير ضريبجيني سنجيده ميشود.
رجوع به تحولات سالهاي اخير نشان ميدهد كه يكي از آثار سياستهاي اتخاذ شده و شرايط عمومي حاكم بر اقتصاد، به ويژه در سالهاي 1390 و 1391، افزايش ضريبجيني بوده كه البته همان گونه كه انتظار ميرفت، با وقفه خود را در الگوي توزيع درآمد نشان داد.
در حقيقت، افزايش ضريب جيني در سال 1392 يكي از پيامدهاي ركود عميق، تورم بالا، انتظارات تورمي شديد و افزايش نرخ ارز در پي سياستهاي نامناسب اقتصادي و ارزي ناشي از تحريمهاي ظالمانه عليه كشور بود كه از سالهاي قبل آغاز شده بود. روند تغييرات ضريب جيني نشان ميدهد در حالي كه اين شاخص تا سال 1387 روند كاهشي داشته، در سال 1388 با افزايش روبهرو شد. از سال 1389 نيز با اجراي قانون هدفمند كردن يارانهها و در اثر سياستهاي كنترل قيمتي اعمال شده، بهبود نسبي در الگوي توزيع درآمد در جامعه روي داد و اين شاخص، تا حدي كاهش يافت و به رقم0.3813 رسيد و در سال 1390 به كمترين ميزان خود در سه دهه اخير(0.3750) رسيد.
اما از آنجا كه اين امر عمدتاً ناشي از سياست توزيع يارانه بود و در عين حال سياست اصلاح حاملهاي انرژي اثرات خود را با وقفه نشان داد و مهمتر اينكه اين سياست مهم با سياستهاي صحيح پولي و مالي همراه نبود، شرايط حاصله همراه با برخي عوامل برونزا ـ به ويژه تحريمها و پيامدهاي آن ـ در راستاي تشديد سير افزايش قيمتها در سال 1391 و شتابگرفتن آن در نيمه نخست سال 1392 عمل كرد و بخشي از آثار مثبت بازتوزيعي يارانهها كه منجر به بهبود نسبي ضريب جيني شدهبود، خنثي شد و ضريب جيني مجدداً افزايش يافت.
همانطور كه در سوابق دانش علمي و تجربي اقتصادي نيز تصريح شده، يكي از مهمترين آثار سوء تورم، بدتر شدن الگوي توزيع درآمد در جامعه و افزايش شكاف طبقاتي به نفع گروههاي پردرآمد است. آمار مربوط به سهم سه دهك پايين درآمدي از كل هزينه خانوارها در مناطق شهري نيز اين يافته را تأييد ميكند، به نحوي كه سهم سه دهك فوق از 11 درصد در سال 1390 (بيشترين سهم در سه دهه اخير) به 10.6 درصد در سال 1392 كاهش يافته است. بنابراين تورم بالاي سالهاي اخير ايران همسو با نتايج جهاني، تأثير نامطلوبي بر توزيع درآمد داشته است.
به واسطه اهميتي كه دولت يازدهم براي هدف كنترل تورم در مجموعه اهداف اقتصادي قائل است و رويكردهاي انضباطگرايانه اين دولت، بايد اميد داشت دستاوردهاي حاصل شده در زمينه كنترل تورم استمرار يابد و تقويت شود.
اتخاذ سياستهاي پولي، مالي، تجاري و اعتباري مناسب و متناسب با اقتضائات، نهتنها ميتواند تورم را كنترل كند، بلكه قادر به كاهش اين متغير كليدي اقتصاد كلان و بهبود شرايط توزيع درآمد در كشور است. در اين صورت و با فرض ثبات ساير شرايط ميتوان انتظار داشت افزايش ضريب جيني در سال 1393 متوقف شده و تا حدي تعديل شود.
به گزارش «جوان» البته اين روايت دولتي از بهبود درآمدهاست در حالي كه كارشناسان نظر ديگري دارند.
محاسبه ضريب جيني براساس مصرف يا درآمد؟
دكتر آلبرت بغضيان، استاد دانشگاه در خصوص گزارش بانك مركزي از بهبود توزيع درآمد در سال جاري در گفت و گو با «جوان» ميگويد: در ايران برخلاف كشورهاي توسعه يافته شاخص ضريب جيني براساس ميزان مصرف محاسبه ميشود، نه توزيع عادلانه درآمد، از اين رو طبيعي است كه با افزايش قيمتها، هزينه خانوارها نيز افزايش يابد. وي با اشاره به كاهش نرخ تورم از 34 به 30 درصد افزود: با كاهش تورم، نرخ رشد قيمتها نيز پايين ميآيد و طبيعي است كه بانك مركزي مدعي توقف ضريب جيني شود. وي با تأكيد براينكه بايد بهبود توزيع درآمد حس شود، افزود: آيا قدرت خريد پولمان بيشتر شده است؟ بانك مركزي در شرايطي كه دستمزدها امسال 15 درصد و نرخ تورم به 25 درصد رسيده، يعني 10 درصد كمتر از تورم خانوار درآمد كسب كردهاند، ادعا ميكند كه توزيع درآمد بهبود يافته است. بغضيان تصريح ميكند: در يك سال گذشته، تغييرات نرخ ارز، رشد قيمت مسكن، خودرو و... باعث شده عدهاي درآمد بيشتري كسب كنند و در مقابل مصرف كالاي لوكسشان نيز افزايش يافته و طبيعي است كه شاخص ضريب جيني نيز بهبود را نشان دهد.
وي معتقد است: هرچند كه دولت با بازي با اعداد و ارقام به اين نتيجه رسيده كه درآمدها بهبود يافته اما كماكان تا زماني كه تورم صفر نشود و قيمت كالاهاي مصرفي كاهش نيابد، نميتوانيم براساس شاخص ضريب جيني قضاوت كنيم.
آيا درآمدهاي مالياتي رشد كرده است؟
همچنين دكتر ابراهيم رزاقي نيز در واكنش به گزارش بانك مركزي در گفتوگو با «جوان» افزود: در كشورهايي كه پولشويي رخ ميدهد، دولت از اعلام شفاف درآمد اقشار مختلف جامعه خودداري ميكند و شاخصها را به صورت كلي اعلام ميكند، به عنوان مثال درآمد خانوارهاي داراي مسكن و مستأجر با هم جمع زده و متوسط درآمد خانوار اعلام ميشود و اين امر موجب ميشود كه درآمد دهكهاي پايين، بالاتر از ميزان واقعي آن اعلام شود، در ايران نيز متأسفانه از چنين ترفندهايي استفاده ميشود. وي با اشاره به كاهش مصرف لبنيات، گوشت و... در كشور افزود: اين آمار حكايت از كاهش مصرف دهكهاي كم درآمد و افزايش مصرف و تجملگرايي مرفهين حكايت دارد و براساس اين شاخصها، رسيدن به نتايج اعلامي از سوي بانك مركزي غير واقعي است.
وي تأكيد كرد: آيا دولت يازدهم درآمدهاي مالياتياش افزايش يافته يا اينكه بدهكاران مالياتي، قاچاقچيان يا متخلفان پولشويي را شناسايي كرده است؟ پس چگونه ميتواند از بهبود توزيع درآمدها و توقف رشد ضريب جيني سخن بگويد؟
