با بالا رفتن شمار گزارشهاي منتشر شده در رابطه با افزايش خشونت و پرخاشگري در مدارس در ماههاي اخير، دامنه اعتراضات و واكنشهاي اجتماعي به اين حوادث روز به روز گستردهتر ميشود و نگراني خانوادهها و افكار عمومي از اتفاقاتي كه در مدارس ميافتد در حالي دامنهدارتر ميشود كه انتظارات از آموزش و پرورش براي ورود به دو حوزه پيگيري و پيشگيري اين دست اتفاقات از سطح جامعه فراتر رفته و به مسئولان و مجريان قانون نيز رسيده است.
اين روزها از لابهلاي اخبار، تيترهايي خود را به رخ ميكشند كه امنيت رواني جامعه را هدف ميگيرند. مضمون اين گزارشها كه به مدد شبكههاي اجتماعي به طرفهالعيني مخابره ميشوند، حول ضرب و شتم در مدارس است. منتها نه كتككاري و شيطنتهاي متداول كودكي و دانشآموزان بين هم، بلكه با تيترهايي نظير «ضربوشتم دانشآموز سنندجي توسط معلم ورزش»، «حمله دانشآموز بروجردي با چاقو به معلم» و... .
اين اخبار يك درجه نگراني بيشتر از اخبار همجنس خود به جامعه منتقل ميكنند زيرا اين اتفاقات در محل مقدس مدرسه كه مأمن تربيتي و آموزشي دانشآموزان و خانوادهها است، رخ ميدهند. جدا از اينكه علت گسترش انتشار اين اخبار از ابتداي سال تحصيلي جاري حساس شدن رسانهها است يا افزايش آمار بروز اين اتفاقات، موضع آموزش و پرورش در حوزههاي پيگيري و پيشگيري ميتواند قابل اعتنا باشد؛ مسئلهاي كه در آن به بيان «تنبيه ممنوع است» از سوي مديران سطوح مختلف اين وزارتخانه اكتفا ميشود و اين ممنوعيت تاكنون نتوانسته از تكرار اين حوادث جلوگيري كند.
توجه به ضرورت گزينش رواني معلماناز منظر روانشناسي آنچه باعث ميشود معلم در برابر دانشآموز اختيار خود را از دست بدهد و به تنبيه بدني متوسل شود، مشكلات فردي، رواني و شخصيتي او است، به طوري كه اضطراب يا مشكلات خانوادگي و حتي مالي معلم باعث ميشود آستانه تحريكپذيرياش به شدت پايين بيايد و كوچكترين عمل دانشآموزان را با عكسالعمل شديد پاسخ بگويد و موقتاً خود را تخليه كند. بر اين اساس در گزينش معلمان، گزينش رواني هم لازم است. هرچند براساس بخشنامههاي وزارت آموزش و پرورش، معلمان هم به مانند ديگر كاركنان دولت براي استخدام از فيلترهاي مختلف از جمله گزينش، سوءپيشينه، معاينات پزشكي و... عبور ميكنند اما به دليل حساس بودن شغلشان، بهتر است از نظر صلاحيتها و ظرفيتهاي روحي و رواني هم تأييد شوند.
كارشناسان بر اين باورند كه مسئولان آموزش و پرورش بايد به جاي برخورد قضايي و حقوقي با معلمان خاطي، آنها را براي معالجه به مراكز درماني معرفي كنند، زيرا برخوردهاي قهرآميز، مشكلات معلم را مضاعف كرده و چه بسا كه حساستر هم بكند.
از سوي ديگر تنبيه بدني در درجه اول باعث سرخوردگي و افسردگي دانشآموز ميشود و يك حس خشم و نفرت را نسبت به خود و معلم در درونش پديد ميآورد و از آنجا كه به دليل ترس، امكان بروز اين احساس را ندارد، شروع به خودخوري كرده، به مرور زمان دچار نااميدي، سرخوردگي و افسردگي ميشود. بيتفاوتي و افت تحصيلي و دروغگويي عوارض ديگر تنبيه بدني در دانشآموزان است.
تنبيه بدني در مدارس ممنوع و جرم استدر بروز اين دست تخلفات برخورد مسئولان آموزش و پرورش زير ذرهبين افكار عمومي ميرود اما اغلب آنها همين جمله مهدي نويدادهم، دبيركل شوراي عالي وزارت آموزش و پرورش را تكرار ميكنند كه براساس مصوبات اين شورا تنبيه بدني دانشآموزان توسط معلم به هر بهانهاي ممنوع است. وي تذكر، درج در پرونده، جابهجايي مدرسه، استان و حتي بركناري از مسئوليت را مراتب برخورد با معلمان خاطي عنوان ميكند.
علاوه بر اين فريدون واسعي، مديركل حقوقي، املاك و حمايت قضايي وزارت آموزش و پرورش در اين باره با اشاره به چندبعدي بودن مسئله ضربوشتم در مدارس به «جوان» ميگويد: بررسي اين مسئله به واحدهاي مختلف آموزش و پرورش مربوط ميشود. از طرفي تنبيه دانشآموز از سوي اولياي مدرسه يا تعرض و توهين دانشآموز يا والدين به كادر آموزشي و تربيتي مدرسه دو مسئله جداگانه و متفاوتند كه بايد در ظرف خود بررسي شوند.
وي ميافزايد: در مورد تعرض به معلم، مسئله به استناد قانون حمايت قضايي از كاركنان دولت مصوب سال 76 و آئيننامه آن كه سال 79 به تصويب رسيده، رسيدگي ميشود. ضمن اينكه اين امر در ماده 88 قانون مديريت نيز تثبيت شده است. بر اين اساس، كارشناسان حقوقي آموزش و پرورش در نقش وكيل از حقوق معلم دفاع ميكنند. واسعي خاطرنشان ميكند: به طور كلي و در هر صورت چه توهين به معلم از سوي دانشآموز و چه تنبيه دانشآموز تخلف اداري محسوب ميشود. اما در مورد تنبيه دانشآموز مدير مستقيم اولين فردي است كه اعلام تخلف ميكند و بايد حادثه را گزارش كند و البته در اين مورد پاسخگو نيز هست.
مديركل حقوقي، املاك و حمايت قضايي در پاسخ به اين سؤال كه تا چه ميزان به مواردي كه ظرف ماههاي اخير رسانهاي شدهاند رسيدگي شده، ضمن ابراز بياطلاعي از روند رسيدگيها ميگويد: اداره حقوقي استانها اين مسئله را پيگيري ميكنند و تنها در موارد خاصي معاونت حقوقي وزارتخانه در جريان فرآيند رسيدگي قرار ميگيرد.
انتشار واقعيت از وظيفه تا شيطنت رسانهاياما اين دسته اتفاقات به جز جنبه پيگيري، از منظر پيشگيري نيز قابل بررسياند. بر اين اساس دكتر ابوالقاسم عيسيمراد، مديركل امور تربيتي و مشاوره وزارت آموزش و پرورش نيز به «جوان» ميگويد: در بررسي مسئله پرخاشگري و خشونت در مدارس ابتدا بايد بپذيريم تنبيه به هر طريق نهفقط از منظر قانوني، انتظامي و قضايي يك تخلف به شمار ميرود، بلكه از نظر علمي و تربيتي نيز مطرود است و همواره تأييد و تشويق در فرآيند تعليم و تربيت نتيجه بهتري عايد ميكند. اين امر در مورد دانشآموزان به طريق اولي صادق است، يعني دانشآموزان به لحاظ شرايط سني خاص، در فضايي كه توجه، منطق و استدلال حاكم باشد بيشتر و بهتر اثر ميپذيرند.
وي تأكيد ميكند: اصل ماجراي تنبيه و خشونت نه تنها بدني بلكه به هر صورت كه ممكن باشد غيرتربيتي، غيرقانوني و مطرود است.
عيسيمراد در عين حال تكرار اين اتفاقات در ماههاي اخير و انتشار اخبار مبني بر گسترش خشونت در مدارس را شيطنت رسانهاي تعبير و بيان ميكند: مجموع اين اتفاقات از لحاظ آماري تعريف جدي ندارند. وي در خصوص برنامههاي پيشگيرانه كه مربوط به حوزه مسئوليت معاونت پرورشي آموزش و پرورش است ميگويد: نظامهاي تعريف شدهاي در داخل و خارج آموزش و پرورش خدمات تربيتي، مشاورهاي و آموزش مهارتهاي زندگي را براي سه دسته معلمان، دانشآموزان و اوليا انجام ميدهند اما بايد در نظر داشت كه همه اقشار جامعه سطوحي از پرخاشگري و خشونت را دارند و از آنجا كه عامل بروز اين مسئله دهها عامل است، نميتوان با يك برنامه پيشگيرانه در سطح آموزش و پرورش و مدارس انتظار معجزه داشت. مديركل امور تربيتي و مشاوره وزارت آموزش و پرورش ادامه ميدهد: مثلاً ممكن است بچه در خانه آرام باشد يا در مدرسه و تحت تأثير عوامل محيطي پرخاشگر شود.
بنابراين نميتوان با در نظر گرفتن يكي دو متغير موضوع را بررسي كرد. مسئله پرخاشگري و خشونت تابع متغيرهاي متعددي است كه به رفتار ناهنجار يك دانشآموز و معلم منجر ميشود.
وي همچنين معتقد است رفتار ناهنجار برخورد فيزيكي تنها يكي از صورتهاي ناهنجاريهاي اجتماعي است و بسيار محدودتر از پرخاشگريهاي غيرمستقيم اجتماعي است اما چنانچه قرار است دانشآموز، مدرسه يا آموزش و پرورش محور باشد، به كمك جدي صدا و سيما و ساير مراكز اجتماعي نيازمنديم.
