به گزارش خبرگزاري تسنيم، عباس علي كدخدايي استاد حقوق دانشگاه تهران و سخنگوي سابق شوراي نگهبان به مناسبت فرا رسيدن سالروز راهپيمايي عظيم ملت ايران در نهم دي ماه و جايگاه شوراي عالي امنيت ملي در حصر سران فتنه گفت: در قانون اساسي اول به دليل اينكه چنين شورايي وجود نداشت، خلأيي احساس ميشد و مشكلات مختلفي را در زمينههاي دفاعي، امنيتي و اطلاعاتي داشتيم كه در بازنگري قانون اساسي اين مسئله مورد توجه واقع شد و مجلس بازنگري قانون اساسي اين اصل را لحاظ كرد.
از لحاظ حقوقي نيز اختياراتي كه در قانون اساسي براي شوراي عالي امنيت ملي در نظر گرفته شده، اختيارات جامعي در زمينههاي اطلاعاتي، امنيتي، نظامي و دفاعي است كه در بخشي با كميتههاي ويژهاي كه دارد و با تشكيل دبيرخانه، وظايف خودش را از اين طريق انجام ميدهد و به آن پايبند است. كدخدايي در مورد جايگاه شوراي عالي امنيت ملي در قانون اساسي گفت: اگر بخواهيم يك بحث حقوقي داشته باشيم، بهتر است به فصل سيزدهم قانون اساسي نگاهي داشته باشيم. اصل 176 قانون اساسي وظايف شورايعالي امنيت ملي را تبيين كرده است.
وي افزود: وظايف شورايعالي امنيت ملي را بر اساس آنچه در قانون اساسي آمده است، ميتوان به سه بخش عمده دستهبندي كنيم؛ بخش اول تعيين سياستهاي دفاعي - امنيتي كشور در محدوده سياستهاي كلي تعيين شده است. بخش دوم، هماهنگ كردن فعاليتهاي سياسي، اطلاعاتي، سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي و بخش سوم نيز تدابير كلي دفاعي و امنيتي و بهرهگيري از امكانات مادي و معنوي كشور براي مقابله با تهديدات داخلي و خارجي است. اين سه وظيفه عمدهاي است كه بعد از بازنگري در قانون اساسي براي شوراي عالي امنيت ملي ذكر شد.
عضو سابق حقوقدان شوراي نگهبان خاطر نشان كرد: طبيعي است در بحثهاي سال 88 و فتنهاي كه اتفاق افتاد، شورايعالي امنيت ملي بر اساس قانون اساسي اختياراتي داشته و تصميماتي هم اتخاذ كرده كه به نظر ما قانوني است و ايرادي ندارد. كدخدايي در تشريح اقدام تأميني صورت گرفته براي سران فتنه نيز اظهار داشت: براي نظام سياسي هر كشوري مكانيزمهاي خاص خودش را براي تأمين امنيت داخلي و خارجي دارد. شما يك زماني نسبت به يك موضوع جزئي امنيت را تأمين ميكنيد؛ مثل سرقت كه در جامعه اتفاق ميافتد و نيروي انتظامي و قوه قضائيه برخورد ميكند و سارق يا سارقان دستگير و محاكمه ميشوند.
وي افزود: در همين زمينه نيروي انتظامي اقدامات پيشگيرانه و تأميني هم انجام ميدهد، چرا؟ زيرا ميخواهد امنيتي ايجاد شود تا من و شما به عنوان شهروند بتوانيم در جامعه عبور و مرور كنيم. مثال ديگر، بازرسيها، گشتها و... براي تأمين امنيت جامعه است. در فتنه 88 با اقداماتي عليه امنيت كشور و نظم عمومي مواجه شديم كه نيازمند برخوردهاي موقت و اقدامات تأميني، بر اساس آنچه در حقوق ياد ميكنيم، بوديم. اين اقدامات تأميني از سوي مرجع عالي و در سطح كلان بايد وضع شود تا بتواند آرامش را به جامعه برگرداند.
عضو سابق حقوقدان شوراي نگهبان خاطر نشان كرد: براي مجرم جزء هم اقدامات تأميني در نظر گرفته ميشود، مثلاً قرار بازداشت و وثيقه اقدام تأميني است، يعني قاضي ميتواند فرد را براي مدتي به طور موقت بازداشت و حبس كند يا در جايي دور از جامعه مجرم را نگه دارد تا دادگاه رسيدگي كند و آن موقع حكم نهايي صادر شود. از اين رو، ما مسئله را شبيهسازي كرديم. گفتند با چه ملاكي حصر توجيه ميشود؟ گفتيم همانطور كه قوه قضائيه براي برخورد با جرائم كوچك و جزء، اقدام تأميني دارد، در مقياس كلان هم ميتوان تا زماني كه خطر آسيب رساندن به جان اينها وجود دارد، اقدام تأميني صورت گيرد، البته دادگاه صالحه هم بايد هر چه زودتر رسيدگي و حكم نهايي را صادر كند.
وي موضوع اقدام تأميني را در راستاي حفظ «نظم عمومي» عنوان كرد و اظهار داشت: شما چرا در يك جامعه نيروي انتظامي داريد؟ نيروي انتظامي هميشه با حكم قضايي اقدام ميكند؟ براي حفظ نظم عمومي است. نيروهاي امنيتي و اطلاعاتي كه همه كشورها دارند براي چيست؟ براي حفظ نظم عمومي است و وظايفي دارند كه انجام ميدهند.
وي افزود: پس ما نميتوانيم حفظ نظم عمومي و آرامش در جامعه را فقط منوط به اقدامات قضايي كنيم. در همه نظامهاي سياسي عوامل مختلفي از جمله عوامل قضايي، نظامي، انتظامي، امنيتي و حتي امروز در جاهايي عوامل اقتصادي با هم مشاركت و فعاليت ميكنند تا نظم عمومي را ايجاد كنند و آرامش را حفظ كنند. اين اقدامات فقط قضايي نيست. كدخدايي با اشاره به اعلام زودهنگام پيروزي از سوي ميرحسين موسوي گفت: اعلام غيرقانوني آقاي موسوي در همان شب برگزاري انتخابات بود، يعني همان جمعه 22 خردادماه بود كه هنوز برخي از حوزهها مشغول رأيگيري بودند و نتيجه انتخابات استخراج نشده بود. ما تعجب كرديم كه آقاي موسوي اعلام پيروزي كردند، ظاهراً ايشان علم غيب داشتند و بر اساس آن اعلام كردند من با فاصله زيادي برنده انتخابات هستم! براي ما هم عجيب بود، اولاً در هيچ كشور و نظام سياسياي كانديداها نتيجه انتخابات را اعلام نميكنند، البته ممكن است رسانهها گمانهزني كنند ولي كانديدايي كه در انتخابات به عنوان نامزد حضور دارند نميتوانند اعلام كنند و در كشور ما نيز سابقه نداشت.
ما از مرحله انتخابات گذشته بوديم و رأيگيري هم انجام شده بود و بايد آرا را شمارش ميكرديم و زماني نمانده بود كه بررسي صلاحيت مجدد داشته باشيم، لذا به دليل اينكه فرصتي براي اين كار وجود نداشت ادامه داديم ولي كارهايي را پيشبيني كرديم و از كانديداها دعوت كرديم و گفتيم اعتراضات و شكايات خود را به صورت مستدل براي ما بفرستند.
از كانديداهاي معترض دعوت كرديم و گفتيم در جلسه عمومي شوراي نگهبان حضور داشته باشيد و حرفهاي خود را بزنيد، يعني همه اين كارهايي كه در آن زمان قابل انجام بود و پيشبيني ميشد از وقوع حادثه مهمتري جلوگيري كند، شوراي نگهبان انجام داد ولي آقايان تمكين نكردند و نپذيرفتند. سخنگوي سابق شوراي نگهبان در مورد ديدار نمايندگان شوراي نگهبان با هاشميرفسنجاني نيز گفت: آقاي هاشميرفسنجاني با شوراي نگهبان مستقيماً ارتباطي نداشتند و من هم فكر نميكنم با افراد ديگري صحبت كرده باشند اما ما ارتباطاتي با برخي افراد مانند آقاي علي لاريجاني، رئيس مجلس شوراي اسلامي داشتيم، ايشان هم پيگير بودند و ما هم سعي ميكرديم از كمكهاي آقاي لاريجاني استفاده كنيم تا راهكاري را براي رفع غائلهاي كه راه انداخته بودند، پيدا كنيم.
همچنين با رئيس قوه قضائيه صحبتهايي داشتيم. كدخدايي گفت: روز آخري كه آقاي ابوترابي و آقاي آقامحمدي با نمايندگان آقاي موسوي ملاقات داشتند، قرار بود تا ظهر نتيجه را به ما اعلام كنند و ما منتظر بوديم ولي آنها نيامدند تا حدود ساعت 4 بعداز ظهر شد و گفتند ما بعد از ديدار با نمايندگان آقاي موسوي مستقيماً به ديدار آقاي هاشميرفسنجاني رفتيم و از ايشان خواستيم آقاي هاشمي واسطه شوند تا مسئله حل شود و با آقاي موسوي و كروبي صحبت كنند.
وي افزود: (ترديد از من است) ولي فكر كنم صحبت با آقاي كروبي را به آقاي خاتمي محول كرده بودند و آقاي موسوي را هم به آقاي هاشميرفسنجاني محول كردند. آقاي هاشمي ظاهراً گفته بودند من با آقاي موسوي صحبت ميكنم و نتيجه را بعد از ناهار خدمت شما ميگويم. آقايان گفتند ما نماز خوانديم و ناهار صرف كرديم، بعد پيش آقاي هاشميرفسنجاني برگشتيم. آقاي هاشميرفسنجاني گفت من صحبت كردم و موفق نشدم و آقاي خاتمي هم گفته بود من موفق نشدم صحبت كنم. در واقع مرحله پاياني بود كه تلاش همه دستاندركاران نظام اتفاق افتاد تا قضيه حل شود و هيچ فايدهاي هم نداشت. كدخدايي در مورد جزئيات جلسه شوراي نگهبان با رئيس مجلس شوراي اسلامي نيز تصريح كرد: نامهاي از طرف آقاي موسوي به آقاي لاريجاني داده بودند. فكر ميكنم آقاي زنگنه و آقاي افتخار جهرمي پيشنهاد كرده بودند كه افرادي از قضات ديوان عالي كشور و برخي از نهادهاي ديگر نظارت بر انتخابات را بر عهده بگيرند و چنين نامهاي را به آقاي لاريجاني داده بودند.
وي افزود: آقاي لاريجاني قضيه اين نامه و پيشنهاد را به من گفت، من گفتم اين كار خلاف قانون است و روز 26 خرداد هم اين مسئله را به ما گفتند و ما گفتيم خلاف قانون اساسي است و امكان انجام شدن آن وجود ندارد ولي ما شايد بتوانيم راهكار تركيبي را از درون اين پيشنهاد دربياوريم. سخنگوي سابق شوراي نگهبان خاطر نشان كرد: آقاي لاريجاني يك بار هم به شوراي نگهبان آمدند و با آقاي جنتي و بنده صحبت كردند و نتيجه جلسهاي كه با هم داشتيم، طرح كميته ويژه بود. كميتهاي كه آقاي دكتر حدادعادل، آقاي دكتر ولايتي و... عضو بودند. بعد از اينكه پيشنهاد به رئيس مجلس داده شده بود و آقاي افتخار جهرمي كه در آن بحث بودند، پيشنهاد كرديم كه آقاي افتخار جهرمي هم باشند و ايشان هم عضو هيئت ما بودند.
