دبيركل كانون عالي شوراي اسلامي كار با اشاره به اينكه دولت با اعطاي تسهيلات مسكن و ارائه كالاهاي اساسي در كنار افزايش دريافتي حقوق ميتواند مشكلات جامعه كارگري را حل كند، گفت: مزد ۹۴بايد مطابق سبد معيشت تعيين شود.
رحمت الله پورموسي در گفتوگو با «تسنيم»، در رابطه با ميزان افزايش دستمزد سال آينده كارگران گفت: اجراي ماده 41 قانون كار با لحاظ كردن تبصره دوم اين ماده ضرورت دارد.
وي در پاسخ به اينكه آيا افزايش دستمزد كارگران در سال 94 مطابق با نرخ تورم ميتواند مشكلات جامعه كارگري را كامل پوشش دهد، افزود:اگر بحث ماده 41 قانون كار به درستي انجام ميشد وضعيت كارگران به شكل امروزي درنمي آمد.
پورموسي گفت:بخشي از زندگي كارگران وابسته به نرخ تورم است و بخش ديگر سبد معيشتي كارگران است كه در سايه قانون كار بايد مورد توجه قرار گيرد. وقتي قدرت خريد كارگران كم شود، اقتصاد از رونق ميافتد و در نتيجه ركود اقتصادي رخ ميدهد كه آن هم منجر به تعديل نيرو از سوي بنگاههاي كار ميشود و همين موارد در نهايت ميتواند منجر به از هم پاشيدگي بنيان خانواده و ناهنجاريهاي اجتماعي شود.
دبيركل كانون عالي شوراي اسلامي كار با بيان اينكه حداقل 50 درصد كارگران مستأجرند، گفت: در حالت خوشبينانه، 50 درصد حداقل دستمزد كارگران براي پرداخت هزينه اجاره مسكن ميرود. در حال حاضر دولت بايد به اين مسائل توجه كند. توجه به معيشت كارگران در بطن قانون و ماده 41 است و دولت بايد با تدبير راهكارهاي عملياتي اين مسئله را مورد توجه قرار دهد.
پورموسي با اشاره به اينكه سبد معيشت كارگران شامل پوشاك، هزينه خورد و خوراك و بهداشت و درمان است، افزود:مشكل دستمزد بايد به صورت ريشهاي برطرف شود، مزايايي مانند اعتلاي تسهيلات مسكن براي اجاره بهاي كارگران، ارائه كالاهاي اساسي و خواربار به صورت بن از طرف دولت، تقويت بيمههاي درماني كارگران، ارائه تسهيلات و كمكهاي فني كارگران راهكارهايي است كه دولت ميتواند با اهتمام به آنها مشكلات جامعه كارگري را حل كند.
