هفته پژوهش امسال زير سايه كسري 8 درصدي بودجه دانشگاهها در اين بخش و در كل كاهش بودجه پژوهشي كشور در بودجه سال 94 نسبت به امسال قرار گرفته است.
در اين برخورد بودجهاي دولت با امر پژوهش، نفس پژوهش متهم رديف اول است و ناكارآمدي و تبديل شدن پژوهش به فانتزي دستگاهها و كتابخانه پركن دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي و پژوهش براي پژوهش به اين تصميم كمك كرده است. بنابراين اين كاهش بودجه چندان صاحب نظران را ناراحت نكرد و اين شيوه بودجهبندي را به عنوان يك تجربه پذيرفتهاند، چراكه دقيقاً در اين شرايط است كه بين بودن و نبودن بودجه پژوهش تفاوتها ديده ميشوند. از طرفي اختصاص نيم درصد بودجه دستگاهها به امر پژوهش قانوني است كه اغلب يا محقق نميشد يا اولين بخشي بود كه از اولويت تخصيص بودجه دستگاهها خارج ميشد.
علاوه بر اين به دليل اينكه بايد سندي در گردش مالي دستگاه مربوط پيدا ميكرد اولين موضوع دم دستي كه الزامي در پاسخ به سؤالات كاربردي و راهبردي از فرآيند اقدامات آن دستگاه نداشت به عنوان سوژه پژوهشي در نظر گرفته ميشد و بودجهاي ميگرفت.
مجموع اين آسيبها باعث شد دولت در برنامه بودجه سال آينده به رغم افزايش يك درصدي، در عمل سهم پژوهش را كاهش دهد و در اين ميان الزام قانون برنامه پنجم توسعه در تخصيص 3 درصد از بودجه دستگاههاي دولتي به بخش پژوهش را نيز ناديده بگيرد. به عبارتي دولت در رأس دستگاههاي اجرايي تصميم گرفته به اندازهاي كه پژوهش يك امر فانتزي است كه كمتر گرهي از مسائل كشور را باز ميكند، بودجه فانتزي كه در چرخه ساختار اجرايي تخصيص نمييابد در نظر بگيرد، چراكه بنا بر گزارش كميسيون آموزش مجلس رقم اختصاص يافته در عمل به يك درصد هم نميرسد.
نكته مهم ديگر اين است كه همين منابعي كه براي بخشهاي تحقيقاتي و پژوهشي اختصاص داده ميشود بايد براساس اولويت كاربردي كشور هزينه شود.
اينكه بودجه بخش پژوهش صرف اموري شود كه كاربردي براي مشكلات كشور ندارند، تلاش بيهودهاي است كه دستاوردي را بهدنبال ندارد. بنابراين به جاي تمركز روي رقم تخصيص يافته در بودجه سال94، بايد به نحوه هزينهكرد اين بودجه پرداخته شود. اگر اين بودجه صرف امور مولد و كاربردي شود، يك قدم روبهجلو است.
البته اينكه اين تشخيص دولت چگونه با اقبال مجلس كه انجام هر چيزي را به اختصاص بودجه منوط ميداند تطبيق پيدا ميكند، معلوم نيست. اما نبايد به اندازهاي از دست پژوهشهاي كتابخانهاي و غيرميداني نااميد بود كه با كاهش بودجه ريشه تقويت حلقههاي تحقيقاتي را نيز زد.
