ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز، به منظور كاهش ميزان قاچاق موبايل در سال جاري، با ثبت شماره سريال موبايلهاي وارداتي در گمرك و اعلام آن به رگولاتوري تلفن همراه از فعال شدن گوشيهاي قاچاق خودداري ميكند.
به گزارش «جوان» سردرگمي خريداران گوشي تلفن همراه در بازارهاي داخلي همچنان ادامه دارد. اخبار رسيده از ستاد مبارزه با قاچاق، حاكي از آن است كه گوشيهاي تلفن همراه غيرمجاز از اين پس در شبكه ارتباطات سيار، ايرانسل و تاليا فعال نخواهند شد. اين تصميم در پي هماهنگي به عمل آمده با ستاد مبارزه با قاچاق كالا «به منظور خارج كردن گوشي تلفنهاي همراهي كه از مبادي غيرمجاز وارد كشور ميشوند» صورت گرفته است. البته اين تصميم يكبار در سال 86 نيز عملياتي شد اما پس از مدتي متوقف شد. قاچاق گوشي تلفن همراه از زماني كه دولت به انگيزه حمايت از توليدات داخلي تعرفه واردات را افزايش داد شدت بيشتري به خود گرفته است. در اين ميان مسئولان با ثبت كد گوشيهاي وارداتي مجاز سعي بر آن داشتند تا با تشديد اين پديده مقابله كنند اما خريداران و مصرفكنندگان بيخبر از همه جا در واقع قربانيان اصلي اين ماجرا شدند.
دولت تاكنون براي جلوگيري از به دام افتادن خريداران تلفن همراه تنها به توصيههايي از قبيل مراقب باشيد، دقت كنيد و فريب نخوريد بسنده كرده؛ اين در حالي است كه با تصميماتي از قبيل فعال نشدن گوشيهاي قاچاق در شبكه، برخورد شديدي با خريداران بيتقصير ميكند.
در اين ميان قاچاقچياني كه به علت افزايش تعرفه واردات اكنون بازار كارشان داغتر از هر زمان ديگر شده است به دور از چشم دولت با سرعت بخشيدن به واردات قاچاق و افزودن حجم گوشيهاي غيرقانوني خود در بازار به دنبال كسب حداكثر سود از اين آب گلآلود هستند.
براساس تازهترين آمار گمرك ايران در سال 1392 واردات گوشي تلفن همراه از نظر تعداد و ارزش به ترتيب 24.3 درصد كاهش و 6.48 درصد افزايش را نسبت به سال 1391 تجربه كرد. گوشي تلفن همراه در سال گذشته سهمي معادل 0.37 درصد از كل ارزش واردات كشور را به خود اختصاص داد. امارات، كره جنوبي و منطقه آزاد چابهار اصليترين مبادي ورود گوشي تلفن همراه به كشور در سال گذشته بودند. سهم اين سه كشور از واردات گوشي به ايران به ترتيب به 65. 05، 26.26 و 5.8 درصد رسيد.
اين براي نخستين بار طي چند سال گذشته است كه گمرك ايران به صورت رسمي تعداد گوشيهاي وارداتي را اعلام ميكند. در سالهاي گذشته گمرك ايران تنها ارزش و وزن گوشيهاي وارداتي را اعلام ميكرد و هيچوقت تعداد اين محصول وارداتي اعلام نميشد. در سال 1391 يك كارگروه تخصصي در ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز برآورد كرد كه سالانه 9 ميليون دستگاه موبايل موردنياز كشور است كه اين رقم در گذشته و در سالهاي 1384 و 1385 حدود پنج ميليون دستگاه بوده است.
جالب اينجاست كه يكي ديگر از مسئولان دولتي نياز سالانه موبايل را در ايران حدود 15 ميليون دستگاه اعلام كرده است كه با اين حساب ميتوان نتيجه گرفت كه نياز سالانه موبايل در كشور بين 9 تا 15 ميليون دستگاه است. اين در حالي است كه در سال قبل تنها حدود 1.1 ميليون دستگاه موبايل به صورت قانوني وارد كشور شد و توليد داخل نيز رقم چنداني نبود. در چنين شرايطي ميتوان نتيجه گرفت كه در بهترين حالت ممكن تنها حدود 10 تا 12 درصد از نياز سالانه كشور به موبايل از طريق واردات قانوني تأمين شده و مابقي نياز با قاچاق تأمين ميشود.
در اين خصوص عليرضا بيات معاون ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز در گفتوگو با ايسنا با بيان اينكه در جهت احقاق حقوق مصرفكننده و تجار، بحث رجيستر كردن گوشيها و تبلتهاي وارداتي انجام ميشود، اظهار كرد: ثبت سريال در سازمان تنظيم مقررات به اين معني است كه اگر تشخيص داده شود گوشي غيرقانوني بوده و به صورت قاچاق وارد شده، اجازه فعال كردن آن داده نشود و با اين كارها در نظر داريم فرآيند ورود قانوني گوشي را تسهيل كنيم.
وي با بيان اينكه اين موضوع در مرحله مقدماتي است، افزود: البته اين بحث به معني اضافه كردن گلوگاه جديد براي واردات نيست. بلكه در همان فرآيند گمركي اين كار صورت ميگيرد. تلاش ما اين است كه انضباط را به اين بخش برگردانيم و از طرفي موافق اصلاح تعرفههاي موبايل و تبلت هستيم.
بيات در عين حال يادآور شد: اين شماره سريالها پيش از اين فقط در گمرك ثبت ميشد ولي بعد از اجرايي شدن اين موضوع در رگولاتوري نيز ثبت شده و اين كار بدون ايستايي و معطلي در گمرك انجام ميشود. وي ادامه داد: اين كار به زودي انجام ميشود و گمرك نيز پيشاپيش اعلام آمادگي كرده است. خوشبختانه تعامل خوبي در اين زمينه وجود دارد؛ البته اين موضوع صرفاً سياست ما نيست بلكه سياست دستگاههاي مختلف است. معاون پيشگيري و هماهنگي ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز همچنين با بيان اينكه با پديده قاچاق به شدت برخورد ميكنيم، افزود: با اداره استاندارد و رگولاتوري مذاكرات لازم را انجام داديم تا فرآيندهاي قانوني را به گونهاي تعريف ميكنيم كه معطلي كالا نيز در گمرك كمتر شود و از اين طريق مسير واردات قانوني را آسانتر خواهيم كرد. وي در عين حال تأكيد كرد: نيروهاي پليس و دستگاههاي ذيربط نيز توجيه شدند كه برخورد جديتري با پديده قاچاق موبايل و تبلت داشته باشند.
