بالاخره پس از سه ماه از درخواست صنايع قند و شكر، دولت با افزايش قيمت شكر موافقت كرد و قيمت اين محصول را با افزايش حدود 10 درصدي، 2300 تومان اعلام كرد كه البته كيلويي 200 تومان يارانه به آن تعلق ميگيرد؛ بنابراين يارانه شكر پس از حدود هفت سال توقف، دوباره پرداخت ميشود.
البته بهرغم اينكه 18 روز از تصويب اين قيمت ميگذرد، كارخانهها از بياطلاعيشان نسبت به اين تصميم و اينكه بايد آن را از رسانهها بشنوند، انتقاد دارند.
به گزارش ايسنا، دولت از ابتداي امسال نرخ خريد شكر از كارخانهها را افزايش نداد و قيمت اين محصول همان نرخ مصوب كيلويي 1900 تومان بود اما بالاخره صداي اعتراض صنايع قند و شكر بلند شد و پيشنهاد خود براي افزايش حداقل 30 درصدي قيمت شكر را به دولت ارائه دادند كه البته دولت با تصويب افزايش 200 توماني آن، 10. 5 درصد به نرخ سابق اضافه كرد. اما از سوي ديگر با در نظر گرفتن مابهالتفاوت 200 توماني قيمت شكر براي توليدكنندگان را به كيلويي 2300 تومان افزايش داد.
در واقع شكر در بازار براي مصرفكنندگان 10. 5 درصد و براي توليدكنندگان حدود 21 افزايش يافت تا دولت در راستاي سياستهاي تنظيم بازاري و كنترل تورمي خود حركت كرده باشد. البته نهتنها اين قيمت جديد براي توليدكنندگان به صرفه نيست و از نظر آنها قيمت شكر بايد حداقل 30 درصد افزايش مييافت، بلكه صنايع قند و شكر از اينكه بهرغم گذشت 18 روز از تصويب هنوز نرخ جديد به آنها ابلاغ نشده و بايد مصوبه دولت را از رسانهها بشنوند و بخوانند، انتقاد دارند.
بهمن دانايي، دبير انجمن صنفي كارخانههاي قند و شكر ميگويد اگر دولت شكر را جزو محصولاتي ميداند كه مشمول نرخگذاري است، بايد ضوابط قيمتگذاري را رعايت كند؛ به گونهاي كه به همان اندازه كه هزينههاي توليد براي كارخانههاي قند و شكر افزايش يافته بايد قيمت نهايي را نيز افزايش دهد.
به گفته وي افزايش قيمت چغندرقند، افزايش دستمزد و افزايش بهاي سوخت (گاز) در سال جاري بيش از 80 درصد در تعيين قيمت نهايي شكر اثرگذار است و براين اساس حداقل بايد 30 درصد قيمت اين محصول افزايش يابد.
بنابراين دولت پس از برگزاري جلسات متعدد براي بررسي درخواست صنايع و تعيين قيمت جديد شكر، تصميم گرفت اين محصول را دو نرخي مصوب كند؛ به گونهاي كه قيمت مصوب ستاد هدفمندي يارانه براي خريد هر كيلوگرم شكر درب كارخانهها 2100 تومان تعيين شد. از سوي ديگر با توجه به تعيين قيمت 2300 توماني، براي يك كيلوگرم شكر توسط سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان دولت مصوب كرد تا اين مابهالتفاوت را به صنايع پرداخت كند.
چراكه در بند «هـ» اين مصوبه كه به امضاي معاون اجرايي رئيسجمهور رسيده، آمده است: «كارگروهي با مسئوليت دبيرخانه ستاد و عضويت نمايندگان وزارت جهاد كشاورزي، وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور، سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان و گمرك تشكيل و نسبت به بررسي و تصميمگيري در خصوص چگونگي تأمين و دريافت مابهالتفاوت قيمت مصوب شكر (2100 ريال) تا بهاي توليد داخل بر اساس محاسبات سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان اقدام مينمايند.»
البته به نظر ميرسد دولت بخشي از اين مبلغ را ميخواهد از محل دريافت مابهالتفاوت 210 توماني از واردكنندگان تأمين كند و اين در حالي است كه بر اساس دستور وزير جهاد كشاورزي واردات شكر و برنج از ابتداي نيمه دوم امسال ممنوع شده است چراكه در اين ابلاغيه نيز آمده است با عنايت به مشكلات عديده بسياري از كارخانجات چغندرقند به دليل كوتاهبودن فصل برداشت چغندرقند و توليد شكر و تعطيلي كارخانجات در صورت نبودن شكر خام، ثبت سفارش و واردات شكر خام از تاريخ مورد تأييد وزير جهاد كشاورزي و پرداخت مابهالتفاوت 2100 ريالي براي هر كيلوگرم شكر وارداتي توسط واردكننده عملياتي خواهد شد.
اما در اين ميان دبير انجمن صنفي كارخانههاي قند و شكر نسبت به نحوه اعلام قيمتهاي جديد انتقاد داشته و ميگويد در حالي كه به دليل اعلام نشدن قيمتهاي مصوب جديد بيش از چهار ميليون تن شكر توليد شده در انبارها دپو شده و بيش از دو هفته از مصوبه دولت ميگذرد چرا هنوز ابلاغيهاي براي صنايع قند شكر درباره قيمت جديد شكر نيامده و ما نيز از رسانه بايد از اين مصوبه مطلع شويم؟
به گفته وي از سويي ستاد تنظيم بازار زمان بسيار زيادي براي تصويب اين قيمت جديد و اعلام آن صرف كرده و از سوي ديگر اين قيمت چندان مورد رضايت صنايع نيست؛ چراكه بر اساس آناليز قيمت و هزينههاي توليد صنايع قند و شكر حداقل قيمت منطقي براي اين محصول كيلويي 2450 تومان است.
