وزارت صنعت، معدن و تجارت در واكنش به خبر خبرگزاري ميزان در خصوص گفتههاي عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس تحت عنوان «نعمتزاده بايد در مورد باطل نشدن پروانه معدن همسر يك مدير دولتي پاسخ دهد» در توضيحاتي وزارتخانه را شاكي و پيگير پرونده عنوان كرده است، اين در حالي است كه به اعتقاد كارشناسان تاكنون اقدام مؤثري در اين زمينه صورت نگرفته است.
به گزارش «ميزان»، غلامرضا اسدالهي در گفتوگويي با انتقاد از وضعيت معادن كشور گفت: با توجه به اينكه هنوز به وضعيت معادن مشكلدار و بدون مجوز رسيدگي نشده و پيگيري از پروندههاي اين معادن به كندي صورت ميگيرد وزير صنعت، معدن و تجارت نسبت به اين امر بايد پاسخگو باشند. وي با اشاره به اينكه بسياري از مجوزها براي افراد صادر شده است، افزود: بدون اينكه كار معدني در آن منطقه انجام دهند برخي مجوزها غيرقانوني صادر شده است مثلاً فردي مجوزي با عنوان سنگ گرفته است بدون اينكه كار سنگ انجام دهد، آن را تبديل به معدن سنگ آهن كرده يا معدني كه به اسم همسر شخصي صادر شده و هنوز اين مجوز ابطال نشده است.
گفتني است وزارت صنعت، معدن و تجارت روز گذشته نسبت به اين موضوع واكنش نشان داد و از پيگيري قضايي موضوع واگذاري معدن به نام همسر يك مدير دولتي خبر داد. بنا بر توضيحات ارسالي اين وزارتخانه، وزارت صنعت، معدن و تجارت خود شاكي پرونده و خواستار تسريع در روند قضايي آن در دادگاه است.
در ادامه اين توضيحات وزارت صنعت، معدن و تجارت و در واكنش به خبر ميزان آمده است: ذكر اين نكته حائز اهميت است كه چرا هر از چندگاهي فردي در گفتوگو با رسانهها اين موضوع را تكرار و اين موضوع را در اذهان ايجاد ميكند كه دستگاههاي نظارتي از اين مهم غافل هستند. با عنايت به اينكه سازمانهاي نظارتي و وزارتخانه پيگير موضوع هستند، به طور حتم وزارت صنعت، معدن و تجارت تحت تأثير فضاسازي و جوسازي افراد نخواهد گرفت و به وظيفه خود در اين زمينه عمل ميكند.
