برخي از بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري روش جديدي براي گرفتن سود بيشتر از گيرندگان تسهيلات آموختهاند!
به گزارش «جوان» برخي از بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري كه همواره در رقابت براي ابداع روشهاي جديد براي سود بيشتر هستند، اين بار روش جديدي را تدارك ديدهاند.
بر اين اساس در هنگام پرداخت تسهيلات علاوه بر نرخ مصوب، مبالغ ديگري را نيز قبل از اعطاي تسهيلات از كسي كه خواهان دريافت وام است، دريافت ميكنند.
در تازهترين روش از اعطاي تسهيلات بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري علاوه بر نرخ تعيين شده مبالغ ديگري را تحت عنوان كارمزد يا هزينه تشكيل پرونده از گيرنده تسهيلات دريافت ميكنند. به عنوان مثال پيش از ارائه تسهيلات عنوان ميشود نرخ وام 22 درصد است اما پس از واريز وام به ميزان يك و نيم يا دو درصد كل مبلغ وام كارمزد آبونمان دريافت ميكنند!
كارمزد آبونمان را شهروندان پيشتر روي قبضهاي خدماتي ديدهاند و به نظر ميرسد به هنگام دريافت تسهيلات اين واژه را مجدداً مشاهده و مبلغي را بابت آن بايد پرداخت كنند. تعيين نرخهاي دستوري توسط بانك مركزي يكي از عواملي است كه بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري براي فرار از آن نرخ مجبور به توسل به روشهاي عجيب و غريب براي بالا بردن سود خود هستند. بانك مركزي نيز معمولاً به اين روشهاي عجيب و غريب توجهي نكرده و بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري نيز از آن استقبال ميكنند.
گرفتن مدارك جديد براي واماخيراً تعدادي از مردم كه براي اخذ تسهيلات خرد 3 تا 10 ميليون توماني به بانكها و مؤسسات مراجعه كردهاند، از اخذ مدارك عجيب و غريب گلايه دارند. به عنوان مثال فردي كه براي چهار ميليون تومان وام درخواست داده است، بايد اجاره نامه يا سند مسكوني يا دفتر كار خود و همچنين 2ضامن را نيز به بانك ارائه كند.
معلوم نيست اخذ اين مدارك براي وامهاي خرد به چه دليل است؟ برخي از بانكيها دليل اين موضوع را اثبات سكونت وام گيرنده و ضامن و دسترسي مطمئن به آنها در زمان ديركرد و عدم پرداخت وام ميدانند. در هر صورت براساس قوانين بانكي مرسوم اخذ اجارهنامه يا سند خانه و دفتر براي پرداخت وام قانوني نيست.
