پس از ماهها وعده در خصوص تخصيص يارانه هزار و 200 ميليارد توماني بخش صنعت و توليد در سالجاري، وزير صنعت پرداخت اين تسهيلات را به آينده موكول كرد و گفت: بايد درآمدهاي هدفمندي وصول شود تا بتوانيم اين يارانه را پرداخت كنيم.
بخش صنعت و معدن در كشورهاي مختلف (بسته به ميزان توسعهيافتگي) از مهمترين بخشهاي تأثيرگذار و تأثيرپذير از پارامترهاي داخلي و خارجي است. زيرا بخش صنعت و معدن با توجه به سهم خود در ميزان اشتغال، مصرف انواع حاملهاي انرژي، توليد و مصرف انواع مواد اوليه و واسطهاي و... نقش بسيار مهمي در اقتصاد كشور ايفا ميكند.
با توجه به اين مهم، تغيير سياستهاي دولت در ارتباط با اين بخش علاوه بر اثرگذاري در خود بخش، اقتصاد ملي را نيز تحت تأثير قرار ميدهد، از اين رو سياستگذاري بايد بسيار دقيق باشد. پس از اجراي فاز نخست هدفمندي يارانهها در سال 89 وعدههاي بسياري مبني بر حمايت دولت از بخش صنعت و توليد داده شد، اما به دليل عدم تحقق درآمد حاصل از هدفمندي يارانهها، بخش صنعت و توليد از كمكهاي دولتي ناكام ماند.
امسال نيز در ارديبهشت ماه دولت وعده داد كه با تخصيص هزار و 200 ميليارد تومان (5 هزار و 727ميليارد تومان سهم صنعت) به صنعت و توليد و خدمات، اين بخشها را در فاز دوم هدفمندي حمايت ميكند. اما از دومين ماه سال تاكنون، پرداخت اين يارانه به ماه بعد موكول شده و در شرايطي كه توليدكنندگان با كمبود نقدينگي مواجه شدند و به دليل ركود بازار، خريد و فروش كالا به شدت كاهش يافته ، دولت نتوانسته يارانه اين بخش را بپردازد.
در اين خصوص روز گذشته وزير صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به سؤالي مبني بر پرداخت يارانه توليد از هدفمندي يارانهها ميگويد: سهم بخش صنعت و معدن از منابع درآمدي حاصل از اجراي قانون هدفمندي يارانهها، هزار و 200 ميليارد تومان است كه هر روز براي وصول آن با مقامات دولت رايزني ميكنيم؛ اما هنوز به نتيجه نرسيده است.
وي تصريح ميكند: البته رايزنيهايي هم با رئيسجمهور، معاون اول و معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري براي پرداخت هرچه سريعتر اين يارانه صورت گرفته است كه البته نظر آنها اين است كه بايد درآمدهاي هدفمندي وصول شود تا بتوانيم اين يارانه را پرداخت كنيم. اين اظهارات نعمتزاده به معناي اين است كه يارانه امسال بخش توليد و صنعت به سال آينده موكول خواهد شد و توليدكنندگان در سه ماه پايان سال به دنبال اين تسهيلات نباشند.
اما نكته قابل توجه اين است كه صنعتگران بزرگ مانند توليدكنندگان فولاد، اين كمكهاي دولت را ناچيز ميدانند و معتقدند كه مشكلاتشان بالاتر از تخصيص اين يارانه دولتي است. رسول خليفه سلطان دبير انجمن فولاد در گفت و گو با «جوان» ميگويد: آنقدر مشكلات بر سر توليد و صنعت ريخته كه اين پولهاي ناچيز گرهي از كار ما باز نميكند. وي با اشاره به مشكلات ناشي از بالا بودن نرخ بهره، مشكلات ساختاري اين بخش و كاهش تقاضا در بازار و... ميافزايد: چالشهاي صنعت به حدي است كه حتي دولت هم نميتواند آنها را رفع كند. وي تأكيد ميكند: به هيچوجه صنعتگران روي حمايتهاي دولت و اين تسهيلات ناچيز كه در حد وعده و وعيد است، حساب باز نكردند، بهتر است به جاي بهانهجويي، مشكلات موجود در قوانين و بوروكراسي اداري را رفع كنند.
احراميان: مشكل ما شركتهاي دولتي است و بس
سيد محمد احراميان، مدير عامل فولاد يزد از پرداخت سوبسيد به فولاديهاي دولتي انتقاد ميكند و ميگويد: يارانه دولت مشكلات مالي توليدكنندگان خرد را ميتواند رفع كند و چندان گره كار توليدكنندگان بزرگ فولاد را باز نميكند. وي ميافزايد: مشكل ما در حال حاضر كارخانجات فولاد دولتي است كه سود و زيان برايشان مهم نيست و با گرفتن يارانه از دولت، محصولات خود را با زيان به بازار عرضه ميكنند و راه رقابت را از بخش خصوصي گرفتند.
وي به زيان يك ميليارد توماني ذوب آهن اصفهان به صورت سالانه اشاره كرده و تصريح ميكند:كارخانه ذوب آهن، سنگ آهن توليدياش را زير قيمت بازار عرضه ميكند و با پول دولت حقوق كاركنانش را ميپردازد. اين كارخانه سالي ميلياردها تومان كمك زيان از دولت ميگيرد تا 2 ميليون و 300 هزارتن فولاد توليد كند و زير قيمت بازار به فروش برساند.
احراميان با اشاره به اينكه فولاديهاي دولتي هيچ سودي براي دولت ندارند، ميگويد: دولت پيشبيني كرده كه در سال آينده 568 هزار ميليارد تومان بايد به شركتهاي دولتي پرداخت كند، به اعتقاد من اگر دولت همين الان شركتهايش را رايگان واگذار كند، سال آينده 568 هزار ميليارد تومان پيش خواهد بود. مدير عامل فولاد يزد تأكيد ميكند: روز يكشنبه در جلسهاي كه با وزير صنعت داشتيم از دهها طرح معدني و سرمايهگذاري جديد خبر دادند كه هيچ كدام اقتصادي نيست، فقط بودجه دولت را ميبلعد بدون اينكه سودي داشته باشد. وي ميافزايد: در حال حاضر 12 معدن در شهرستان يزد داريم كه چينيها نميخرند و حاضر به سرمايهگذاري نيز نيستند. احراميان همچنين كمبود سنگ آهن را در كشور رد كرده و ميگويد: سنگ آهن و كنسانتره فراوان داريم، اما گندله كه به اهن اسفنجي تبديل ميشود، كم داريم.
