مهمترين برنامه صادرات گاز ايران با گذشت حدود 20 سال از مطرح شدن و امضاي قرارداد، همچنان در هالهاي از ابهام قرار دارد و اسلام آباد بيتوجه به تعهد خود مبني بر تحويل گرفتن گاز ايران، امروز فردا ميكند.
صادرات گاز ايران به پاكستان و هندوستان با عنوان «خط لوله صلح» از سوي ايران در سال 1374 مطرح شد و هر دو كشور آمادگي خود را براي واردات گاز از ايران اعلام كردند اما اختلافات هند و پاكستان و همچنين ورود امريكا به اين طرح، نهايت كار را به كنارهگيري دهلي نو كشاند. پاكستان اما امضاي خود را پاي قرارداد گازياش با ايران انداخت و تسليم فشارهاي امريكا در ظاهر نشد؛ با تكميل خطوط لوله و ايستگاههاي تقويت فشار در خاك ايران، بستر براي صادرات گاز به پاكستان آغاز شد اما اين كشور بيتوجه به قرارداد خود با ايران، هيچ اقدام عملي را براي تحقق اين مهم انجام نداد.
طبق قرارداد ايران و پاكستان، تحويل گاز به اسلام آباد از دي ماه سال جاري آغاز خواهد شد و اگر طرف پاكستاني نتواند گاز ايران را تحويل بگيرد بايد روزانه 3 ميليون دلار به عنوان غرامت به ايران پرداخت كند؛ همين موضوع مسئولان پاكستاني را براي آغاز رايزنيها با ايران به تكاپو انداخت و رفت و آمدها به كشور تشديد شد. نهايت اين رايزنيها به اينجا ختم شد كه اجراي اين بند به دي ماه 94 موكول شود و در صورت آماده نبودن پاكستان، از آن روز به بعد جريمه 3ميليون دلاري از پاكستان دريافت شود.
در همين باره منابع پاكستاني مدعي شدند ايران از دريافت جريمه بابت تأخير پاكستان در تكميل خط لوله انتقال گاز خود به پاكستان منصرف شده و مهلت تكميل اين خط لوله را تمديد كرده است.
پايگاه خبري ديلي تايمز به نقل از منابع آگاه پاكستاني مدعي شد پاكستان تصميم گرفته است اين خط لوله را تا سال آينده ميلادي تكميل نمايد.
منابع آگاه در وزارت نفت پاكستان گفتند، وزير اقتصاد و دارايي ايران روز دوشنبه در ديدار با وزير نفت و منابع طبيعي پاكستان تصميم دولت جمهوري اسلامي ايران در مورد خط لوله انتقال گاز را به اطلاع طرف پاكستاني رسانده است. بر اين اساس، طيبنيا به شاهد خاقان عباسي اطلاع داده است كه ايران محدوده زماني تعيين شده براي تكميل اين خط لوله را تمديد و از دريافت جريمه روزانه 3 ميليون دلاري صرف نظر ميكند.
اين منابع همچنين گفتند، پاكستان تصميم گرفته است خط لوله انتقال گاز را تا سال آينده تكميل نمايد. گفته ميشود يك شركت چيني با وامي 85 درصدي اين خط لوله را براي پاكستان تكميل خواهد كرد.
به گفته شاهد خاقان عباسي، پاكستان قصد دارد اين پروژه را در دو مرحله تكميل كند؛ مرحله اول، شامل استقرار يك پايانه ال ان جي در بندر گوادر و مرحله دوم، احداث يك خط لوله 42 اينچي به طول 700 كيلومتر از گوادر تا نوابشاه جهت انتقال گاز به مناطق شمالي پاكستان است.
وي به هيئت ايراني گفت كه پاكستان در حال مذاكره با شركتهاي چيني براي ساخت اين خط لوله است و يك خط لوله 70 كيلومتري نيز از گوادر تا مرز ايران توسط شركتهاي پاكستاني ساخته خواهد شد. وي ابراز اميدواري كرد كه اين پروژه به زودي آغاز شود.
با اين وجود، پاكستان به گزينههاي ديگر براي واردات گاز فكر ميكند؛ به عنوان نمونه وزير بازرگاني پاكستان تأكيد كرد كه پروژه خط لوله گاز اي پي تا پايان دوره كنوني دولت اين كشور تكميل ميشود.
از سوي ديگر چندي پيش رئيسجمهور تركمنستان از آغاز عمليات احداث خط لوله گاز تاپي (تركمنستان، افغانستان، پاكستان و هند) از ابتداي سال 2015 ميلادي خبر داده و احتمال ميرود با اجراي خط لوله تاپي و تأمين گاز پاكستان از تركمنستان، قرارداد بين ايران و پاكستان با گرههاي بيشتري مواجه شود.
البته اگرچه گفته ميشود مذاكرات ايران و پاكستان درباره احداث خط لوله همچنان ادامه دارد اما به نظر ميرسيد كه اين كشور براي فرار از جريمه ماهانه 180 ميليون دلاري به دليل عدم پايبندي به مفاد قرارداد و همچنين با هدف تامين گاز مورد نياز خود، تصميم گرفته طرح جايگزيني را به جاي پروژه خط لوله گاز صلح به ايران پيشنهاد كند و واردات را نه از طريق خط لوله بلكه با تبديل گاز طبيعي به گاز طبيعي مايع(ال ان جي) پيگيري كند.
از سوي ديگر، دولت پاكستان اخيراً توافقنامهاي را با دولت چين به امضا رسانده است كه بر مبناي آن چينيها بنا دارند 50 ميليارد دلار در اقتصاد پاكستان و خصوصاً بخش انرژي اين كشور سرمايهگذاري كنند. بر اساس آنچه اعلام شده است عمده اين سرمايهگذاري در خليج گوادر در نزديك مرز مشترك ايران و پاكستان به عنوان يك نقطه مهم لجستيكي براي پاكستان، انجام خواهد شد. بخش عمدهاي از اين سرمايهگذاري مربوط به بخش انرژي است و شامل توسعه كاربرد ذغالسنگ و احداث نيروگاههاي برق نيز ميشود همچنين اين سرمايهگذاري شامل ايجاد تأسيسات دريافت LNG در بندر گوادر نيز است.
ايران فعلاً از يك ميليارد و 100 ميليون دلار خود بابت كوتاهي پاكستان گذشته است؛ كشوري كه دولت دهم حاضر بود هزينه ساخت خط لوله 780 كيلومتري در اين كشور را تقبل كند اما با بازي جديد آنها به كنار گذاشته شد.
