1 ـ عزتالله يوسفيان ملا نماينده آمل و عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي ساعت ۱۴ روز سهشنبه ۱۱ آذر ماه در گفتوگويي رسمي كه با خبرگزاري فارس انجام داد رسماً اعلام كرد اين ستاد مصوب كرده يك بانك خصوصي به دليل تخلفات گسترده منحل شود. به واژه دقت كنيد: يك بانك خصوصي منحل شود!
۲ ـ به خاطر اهميت مسئله، اين خبر تيتر يك پايگاههاي خبري شد، به شبكههاي اجتماعي راه يافت و در تلفنهاي همراه غوغايي كرد. تلفن همراه كاركنان و مديران بانكهاي خصوصي و حتي دولتي پشت سر هم زنگ ميخورد؛ آن طرف خط دوستان و بستگان و آشنايان آنها بودند كه سپردهاي ولو اندك در يك بانك خصوصي داشتند و ترسيده بودند. ترس از دست دادن سرمايهشان.
۳ ـ دوستي از مديران بانكي تعريف ميكرد كه در فاصله ساعت ۲ تا ۴ بعد از ظهر روز ۱۱ آذر يعني بلافاصله پس از انتشار مصاحبه يوسفيان ملا، در برخي بانكهاي خصوصي كه ذهنيت خوبي نسبت به آنها در جامعه وجود ندارد صفهاي طويلي ايجاد شده بود و برخي شعب يك بانك كه نامش بيشتر مطرح شده بوده براي تعطيل كردن شعبه با مشكل روبهرو شده بودند. شعبهها پر بود از مردمي كه ترسيده بودند و آمده بودند هست و نيستشان را ببرند. كجا؟ هنوز فكري دربارهاش نكردهاند... شايد طلا كه رو به رشد است؛ شايد ارز كه دوباره معاملهاش رونق گرفته؛ شايد خانه؛ شايد بازار سرمايه؟ نه آنجا كه فعلاً قمر در عقرب است و شاخصها مساعد نيست. پس آنجا انتخاب آخر باشد!
۴ ـ ايجاد مشكل در نظام بانكي و پولي كشور بيسابقه نيست. پس از بحران صندوقهاي قرضالحسنه در دهه ۱۳۸۰ در شهرهايي همچون اصفهان و همدان، آخرين مورد آن اوايل سال ۱۳۹۱ بود كه مؤسسه مالي و اعتباري اعتماد ايرانيان با حدود ۴۰۰ شعبه و چند صد ميليارد تومان بدهي ورشكسته شد. همانزمان بانك مركزي كفالت مؤسسه را به بانك تازه تأسيس قوامين دادند و ظرف مدتي نه چندان طولاني سپردهگذاران به پولشان رسيدند.
۵ ـ يوسفيان ملا پس از آنكه مصاحبهاش در نظام بانكي كشور بحراني پيشبيني نشده و بيموقع ايجاد كرد، مصاحبه ديگري كرد كه اين بار خبرگزاري مهر روز چهارشنبه منتشر كرد. وي گفت كه منظورش يك بانك نبوده بلكه يك مؤسسه اعتباري بوده كه از نام بانك سوء استفاده ميكند. اينبار بحران عميقتر شد. چون دامنه نامها و احتمالها گستردهتر شد و از 4-3 بانك به ۷ ـ ۸ بانك و مؤسسه اعتباري رسيد. ساعتي بعدش نيز بانك مركزي يك اطلاعيه داد كه طبق روال مرسوم سعي كرد نه سيخ را بسوزاند نه كباب را! گفت خبر انحلال كذب است و نماينده مجلس درست نگفته اما در پاراگراف آخر اطلاعيهاش بهگونهاي به مؤسسات در شرف تطبيق هشدار داده كه به باور آگاهان خبري در راه است! البته نه آن خبري كه درز كرده…
۶ ـ بر اساس ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامي:«هر كس به قصد اضرار به غير يا تشويش اذهان عمومي يا مقامات رسمي به وسيله نامه يا شكوائيه يا مراسلات يا عرايض يا گزارش يا توزيع هرگونه اوراق چاپي يا خطي با امضا يا بدون امضا، اكاذيبي را اظهار نمايد يا به همان مقاصد اعمالي را برخلاف حقيقت راساً يا به عنوان نقل قول به شخص حقيقي يا حقوقي يا مقامات رسمي تصريحاً يا تلويحاً نسبت دهد اعم از اينكه از طريق مزبور به نحوي از انحا ضرر مادي يا معنوي به غير وارد شود يا نه، علاوه بر اعاده حيثيت در صورت امكان، بايد به حبس از دو ماه تا دو سال يا شلاق تا (۷۴) ضربه محكوم شود.»
با چند وكيل كه همكلام شدم، به اتفاق به استناد اين ماده قانوني اعتقاد داشتند كاري كه صورت گرفته، مصداق افترا و تشويش اذهان عمومي است. البته طبق قانون نمايندگان مجلس محقند در تمام امور مملكتي اظهار نظر كنند. اما اقدام وي بههيچ وجه در اين چارچوب قرار نميگيرد. جا دارد بانك مركزي به عنوان نهاد اصلي نظام بانكي كشور اينبار قاطعيت به خرج دهد و يك بار براي هميشه جلو دخالتهاي نابجاي افراد غيربانكي در نظام پولي را بگيرد.
