روز سه شنبه بود كه عزتالله يوسفيانملا عضو شوراي پول و اعتبار اين تصميم را رسانهاي كرد:«يك بانك خصوصي در شرف انحلال». همين خبر كافي بود تا گمانهزنيها درباره برخي بانكهاي خصوصي به اوج خود برسد و در مقابل، مسئولان بانك مركزي سكوت پيشه كنند.
با اعلام اين خبر بسياري از كاركنان بانكهاي خصوصي، خانوادههاي آنها و سهامداران و سپردهگذاران دچار نگراني شدند. عزتالله يوسفيانملا نماينده مردم آمل، لاريجان در مجلس شوراي اسلامي و عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران، در رابطه با پرونده يكي از بانكها در اين ستاد اظهار داشت: بعضي از آقايان اعلام كردند اين بانك بيش از ۲ ميليون سپردهگذار دارد كه بنده گفتم جاي نگراني نيست و تمام اينها قابل حل است.
نماينده مجلس شوراي اسلامي در ادامه به بيان تخلفات اين بانك پرداخت و تصريح كرد: در كار اين بانك شفافيتي ديده نشده و معلوم نيست خزانه كشور را كه از ارز خالي كردند كجا مصرف كردهاند و تخلف ديگر اين بانك افزايش شعبات بود كه اين مورد نيز يكي از تخلفات مهم است و اما تخلف بعدي آنها افزايش سرمايه بانك از راههايي كه مجاز نيست بوده است كه به همين دلايل اين تخلفات مورد پيگيري قرار گرفته است. البته وي در گفتوگو با پايگاه خبري بورس پرس سخنان خود را اصلاح كرد و گفت: كه نامي از بانك نبوده است.
واكنش بانك مركزي
اما سناريوي بانك مركزي چيست؟ بانك مركزي بايد يا گزينه سالمسازي شبكه بانكي همراه با كمي اضطراب در بانكها و مردم را بپذيرد يا ريسك نكرده و بانك يا مؤسسه مالي و مذكور را تنبيه و آن را در راه سالم هدايت كند. البته همگان راه دوم را ترجيح ميدهند مگر اينكه مشكل بانك واقعاً مشكلي باشد كه حل شدني نباشد!
اما نكته مهم در اين باره سكوت يك روزه بانك مركزي است. مهمترين خبر در حوزه بانك مركزي و معاونت نظارتي بانك مركزي منتشر شد. رشد اقتصادي اين مقدار جوابيه داده است چرا در اين موضوع حساس كه با زندگي بسياري از مردم در ارتباط است هيچ رفتاري از خود نشان نداده و جوابيهاي نميدهد؟
مشخص نيست روابط عمومي بانك مركزي در اين 48 ساعت كجاست و آيا به نگراني مردم توجه دارد؟ آيا بانك مركزي به وظيفه ذاتي خود كه نظارت و پاسخگويي به سهامداران بانكهاست، عمل ميكند؟ بايد باز هم منتظر ماند تا از رسانهها و افراد غير مرتبط با بانك مركزي جوياي اخبار شد!
اما در نهايت سكوت بانك مركزي شكست و با صدور بيانيهاي اعلام كرد كه تنها مرجع رسمي انحلال بانك يا مؤسسه مالي بانك مركززي است. بانك مركزي اعلام كرده است: مرجع قانوني در مورد انحلال و برخورد قانوني با بانكها و مؤسسات اعتباري بانك مركزي است و اين بانك در زمان مناسب و پس از طي هر مرحله از اقدامات قانوني نسبت به اطلاعرساني دقيق اقدام خواهد كرد.
بانك مركزي در خصوص اظهارات منتشره در برخي جرايد به نقل از برخي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و تحليلهاي بعضي رسانهها در زمينه انحلال يك مؤسسه اعتباري و بانك خصوصي اعلام كرد: «مرجع قانوني در مورد انحلال و برخورد قانوني با بانكها و مؤسسات اعتباري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران است و اين بانك در زمان مناسب و پس از طي هر مرحله از اقدامات قانوني نسبت به اطلاعرساني دقيق اقدام خواهد كرد.
لذا ضمن رد تحليلهايي كه برخي رسانهها به آن پرداخته و به نتايج خاصي رسيده و اسامي برخي بانكها و مؤسسات اعتباري را اعلام ميكنند، قوياً عنوان ميدارد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در جهت صيانت از منابع سپردهگذاران، ضمن پايش دقيق بازار، بر امور بانكها و مؤسسات اعتباري نظارت حرفهاي اعمال كرده و در زمانهاي مقتضي اقدام به اطلاعرساني ميكند.
بدين وسيله از تمامي رسانههاي متعهد و مسئول نيز انتظار دارد از اعلام اسامي و تحليلهايي كه منطبق با واقعيت نيست، خودداري كنند.»
بانك مركزي البته در خاتمه تأكيد كرده است كه تمامي مؤسسات در شرف تطبيق، نسبت به طي مراحل انطباق با ضوابط و مستندات موجود و اخذ مجوز فعاليت از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تسريع و از هر گونه گسترش فعاليتهاي بيرويه خودداري كنند.
اما در همين باره رئيس كميسيون اصل ۹۰ با رد خبر انحلال يك بانك خصوصي در روزهاي آينده گفت: پرونده تخلفات مديران يك مؤسسه اعتباري و يك شركت بيمه در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي مطرح شده است. محمدعلي پورمختار با بيان اينكه انحلال سازوكار طبيعي خود را دارد، افزود: در زمان انحلال يك بانك يا مؤسسه بايد وضعيت پولهاي مردم و سپردههاي سپردهگذاران تعيين تكليف شود.
ممكن است در نهايت رسيدگي پرونده بانك يا مؤسسه متخلف در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي آن مؤسسه سلب امتياز شود و در آن زمان بانك مركزي بايد براي جايگزين آن فكري كند. اين عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي همچنين تأكيد كرد: از آنجايي كه معلوم نيست [ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي] در آينده چه تصميمي خواهد گرفت، نميتوان از انحلال و مباحثي مشابه صحبت كرد. بهگفته وي، هم اكنون پرونده تخلفات مسئولان مؤسسه اعتباري توسعه و شركت بيمه توسعه در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي مطرح شده است.
كارشناسان ميگويند كه بانك مركزي قصد زهرچشم گرفتن از بانكها و مؤسسات را از راه تهديد و ترساندن دارد و شايد هم در نهايت اتفاق خاصي رخ ندهد.
البته اين روش به خوبي جواب ميدهد و بسياري از مؤسسات در همين يكسال گذشته با فشارهاي غير مستقيم و تبليغاتي بانك مركزي به شدت به راه راست هدايت شدهاند!
اما يك نكته ديگر اين است كه سيف گزينه آخر يعني انحلال يا ادغام را براي ترساندن واقعي و هدايت شبكه بانكي انتخاب كرده و از راه اصلاح و مصالحه كار به جايي نرسيده است.
