زمزمههايي مبني بر افزايش 50 درصدي قيمت حاملهاي انرژي در سال 94 شنيده ميشود كه مهمترين اشاره را در اين باره فريدوني، رئيس كميته نفت و گاز كميسيون انرژي مجلس بيان كرده است. وي با اشاره به افزايش قيمت بنزين آزاد در سال 94 اعلام كرده است: پيشبيني ميشود دولت قيمت بنزين آزاد را در سال آينده ميانگين 50 درصد افزايش دهد.
نادر فريدوني در خصوص روند افزايش قيمت بنزين سهميهاي اعلام كرده است: البته نمايندگان مجلس خواستار تثبيت قيمت بنزين سهميهاي ليتري 700 تومان هستند.
عضو كميسيون انرژي مجلس گفته است: البته ميدانيم ميانگين قيمت بنزين در ساير كشورها سه برابر قيمت بنزين آزاد در ايران است و براي همين و به منظور رونق بخشيدن به مصالح اقتصادي و پروژههاي زيربنايي نيازمند آن هستيم كه قيمت بنزين و ساير حاملهاي انرژي در كشور افزايش يابد. البته فريدوني افزوده است: هرگونه افزايش قيمت در حاملهاي انرژي و به ويژه سوخت گازوئيل ميتواند باعث بالا رفتن نرخ ديگر كالاهاي اساسي مردم شود كه اين امر آثار مخربي را در اقتصاد كشور ايجاد خواهد كرد.
به گزارش «جوان»، البته استدلال منطقي گنجانده شده در قانون هدفمندي و رسيدن به قيمت فوب هم حكايت از اين دارد كه بايد قيمت بنزين با اتمام دوره پنج ساله به 3 هزار تومان در سال آينده برسد. زيرا بر اساس آخرين محاسبات گفته ميشود هم اكنون نرخ واقعي بنزين حدود 3 هزار و 200 تومان است و لذا با افزايش 50 درصدي رقم امسال و رسيدن نرخ بنزين به هزار و 500 تومان در سال آينده باز هم نشانه عقب ماندن دولت در اجراي هدفمندي است. اما سؤال اساسي در اين باره كه احتياطهاي اجتماعي و سياسي را با خود به همراه دارد، اين است كه آيا اساساً مردم توان و كشش چنين جهشي را دارند؟
به گزارش «جوان»، مهمترين دلايل واقعي كردن نرخ بنزين جلوگيري از مصرف بيرويه، جلوگيري از سوخت و مديريت هزينه و كاهش يارانههاي پرداختي بوده است كه از منظر اقتصادي تصميمي واقعي است زيرا تا زماني كه بنزين با قيمت پايين ارائه ميشود تمايل و كشش قاچاق سوخت بسيار زياد خواهد بود اما اين استدلال يك سر واقعيتهاي اقتصادي است كه توسط تريبونهاي دولتي بيشتر به تصوير كشيده شده است زيرا در بخش ديگري از اقتصاد حكايتهاي ديگري وجود دارد كه حتماً اين تصميمات را به غير از انگيزههاي سياسي و رقابتها براي انتخابات مجلس سال آينده تحتالشعاع قرار ميدهد.
هزينه خورد و خوراك از حداقل حقوق بيشتر شد
بنابر اين گزارش دولت و مجلس همواره براي واقعي كردن قيمت حاملهاي انرژي و نزديك كردن آن به قيمتهاي منطقهاي از محاسبه قيمت بنزين در ساير كشورها استفاده كرده است، در حالي كه طي سه سال اخير درآمدهاي مردم نه تنها در قالب ارزش دلار ريزش داشته بلكه در قالب توليد ناخالص نيز سرانهها كاهش داشتهاند اما هزينهها و دريافتها با معيار دلار محاسبه شده است، به نحوي كه بر اساس آخرين آمار اعلامي تنها هزينه خوراك يك خانواده چهار نفره بيشتر از حداقل حقوق مصوب براي سال 93 است.
بنابر اين گزارش محاسبه گروههاي كارگري درباره هزينه معيشت خانوار چهار نفره نشان ميدهد كه هزينه ماهانه يك خانوار چهار نفره كارگري طبق جديدترين محاسبات صورت گرفته با فرض خريد از مراكز دولتي حدود 9/2 ميليون تومان و با قيمت آزاد به 3/3 ميليون تومان رسيده است كه تنها 785 هزارتومان آن سهم خوراك و 1/1 ميليون نيز سهم مسكن است. اين در حالي است كه حداقل دستمزد سال جاري كارگران تنها 609 هزار تومان است و وزير كار نيز اخيراً متوسط دريافتي كارگران در سال جاري را يك ميليون تومان اعلام كرده است.
گفتني است مركز آمار نيز هزينه يك خانوار شهري كشور را يك ميليون و 822 هزار تومان اعلام كرده است. مجموع محاسبات ارائه شده از سوي مراجع كارگري و همچنين مركز آمار ايران نشان دهنده فاصله معنادار دريافتي نيروي كار كشور با هزينههاي واقعي است.
هزينهها به دلار، درآمدها به ريال
بر پايه اين گزارش، در محاسبات انجام شده سهم 18 قلم كالاي اساسي در سبد هزينههاي خانوار كه تماماً مربوط به بخش خوراك و مواد غذايي است محاسبه شده كه رقم 785 هزار و 374 تومان را براي يك خانوار چهار نفره در ماه نشان ميدهد.
حسين حبيبي در گفتوگو با مهر با بيان اينكه براساس محاسبات صورت گرفته هزينههاي ماهانه مربوط به گوشت قرمز، روغن نباتي، شير، ميوه و تخم مرغ براي يك خانوار چهار نفره 457هزارتومان ميشود، گفت: اين اقلام، بيشترين سهم را در بخش خوراك خانواده به خود اختصاص ميدهند. دبير كانون شوراهاي اسلامي كار استان تهران با تأكيد بر اينكه قيمتها بر اساس نرخهاي ميادين ميوه و ترهبار و تعاوني محاسبه شده، ميافزايد: ماكاروني، سيب زميني، تخم مرغ و قند و شكر با 38 هزار و 850 تومان، كمترين سهم را در سبد معيشت ماهانه كارگران دارا هستند.
وي همچنين هزينه ماهانه گوشت قرمز براي يك خانوار چهار نفره كارگري را طبق قيمتهاي ميادين ميوه و ترهبار و تعاونيها 192 هزارتومان، هزينه تهيه روغن نباتي را 88 هزار و 800 تومان، هزينه مربوط به خريد شير را 43 هزار و 200 تومان، ميوه 61 هزارتومان و هزينه خريد برنج را نيز 72 هزارتومان اعلام كرد.
كارشناسان اقتصادي بر اين باورند كه درآمدها طي سالهاي اخير به تناسب تورم رخ نداده و اين خلاف قانون كار و مقاولهنامههاي بينالمللي است كه بايد يك كارگر با هشت ساعت كار بتواند حداقل معيشت خود را تأمين كند و حال با توافقاتي كه بين سه گروه نماينده كارگران، نماينده كارفرمايان و نماينده دولت در شوراي عالي كار طي سالهاي اخير انجام شده، نشان ميدهد كه واقعاً جمله معروف ردو بدل شده در ميان مردم صادق است: «خرج به دلار، درآمد به ريال ».
به گزارش «جوان»، در چنين شرايطي دولتمردان و نمايندگان مجلس نيز به دليل عدم توازن هزينه و درآمد بودجه، ناكارآمديها، پايين بودن بهرهوري و استخدامهاي بيش از حد و افزايش هزينههاي دولتي ، سعي در افزايش حاملهاي انرژي دارند كه اين افزايش نيز در اثر ضعف مديريتي بيشتر به تورم تبديل شده تا آثار واقعي كردن قيمت حاملهاي انرژي. از همين رو آنچه رخ داده است در عمل كوچك و كوچكتر شدن سبد خانوارهاي طبقه ضعيف است. اين در حالي است كه دولت ميتواند به جاي فشار بيشتر به خانوارهاي طبقه متوسط به پايين با حذف يارانه ثروتمندان و اخذ ماليات از فراريان مالياتي، فشار معيشتي بر مردم را كم كند. كما اينكه با محاسبه جديد اختلاف درآمد يك فردي كه حداقل حقوق را دريافت ميكند با هزينههايش بيش از پنج برابر است.
لذا كارشناسان بر اين باورند كه نه تنها اقشار آسيبپذير توان افزايش قيمت حاملهاي انرژي را ندارند بلكه به دليل تأمين معيشت به عنوان يك اصل غيرقابل انكار ميزان بهرهوري نيز پايين خواهد آمد. لذا دولتمردان از اين پس نميتوانند با محاسبات بودجهاي درباره مسائلي چون حقوق كارگران، افزايش حاملهاي انرژي تصميمگيري كنند و بايد منابع درآمدي جديدي را از راه مالياتها با پايههاي جديد و شناسايي افراد فراري از ماليات كشف كنند و به اجرا درآورند.
