به اين دليل و با نظر به اينكه اين حكم تمايزهايي با ديگر احكام صادره از سوي ايشان در اين زمينه دارد، اهتمام و توجه متفاوتي را نيز ميطلبد.
يكي از اين تمايزات و وجوه نو به اين مسئله برميگردد كه پس از مدتها گله و انتقاد از وضع شورا و عملكرد آن، رهبري براي اولينبار «از زحمات و تلاشهاي بيوقفه و مثمرثمر» تمامي اعضا، دبير و دبيرخانه آن تشكر و قدرداني مينمايند. ناگفته نماند كه توفيقات شورا در اين مدت بيش از هر چيز مرهون فعاليت سازمانيافته و مجدانه دبير و دبيرخانه شورا بوده است. در هر حال ميتوان گفت رهبري در كل نسبت به تحولات چندساله اخير در شورا و اقدامات متعاقب آن، احساس رضايت داشته و مسير اقدامات اين شورا را در جهتي متناسب با حساسيتهاي دائمي و پايدار خود نسبت به وضع فرهنگي كشور و مشكلات آن ميدانند. با اين حال نبايد در اين زمينه بيش از آنچه حكم ايشان مقتضي آن است، فهم و استنباط كرد؛ چراكه در همين حكم ابعاد ديگري وجود دارد كه ما را از خوشبيني بيش از اندازه در اين زمينه باز ميدارد. غير از موارد ذكر شده در مورد اولويتها خاصه بند اول در مورد «لزوم توجه به پيگيري اجراي مصوبات» آنچه در پايان حكم در مورد «كارهاي برجاي مانده در زمينه تحول در نظام آموزشي و علوم انساني» و همچنين «مهندسي فرهنگي» آمده است نيز اگر به مثابه نقد عملكرد اين شورا نباشد، قطعاً ناخشنودي نسبي ايشان را در اين زمينه بازتاب ميدهد.
ضرورت توجه شورا به «مأموريتهاي خطير» خود
اما احتمالاً مهمترين وجهي كه در حكم اخير رهبري سؤالبرانگيز بوده و اذهان را در جهت فهم و پاسخگويي به چرايي آن تحريك ميكند، بخش مقدماتي حكم ايشان است. در اين بخش بعد از مدتها ايشان لازم ديدهاند تذكراتي در مورد فلسفه وجودي شورا و اهداف يا وظايف اصلي آن بيان نمايند. سؤالبرانگيزي چنين اقدامي در آغاز تجديد احكام آناني كه براي چندين دوره در شورا عضويت داشتهاند نياز به توضيح و استدلال ندارد؛ طرح يا اشاره به فلسفه وجودي يك مجموعه و ذكر مقاصد يا تكاليف كلي آن، در آغاز شكلگيري آن مجموعه موضوعيت مييابد. تنها جايي كه اين كار بار ديگر ضرورت پيدا ميكند آنجايي است كه نوعي غفلت يا انحراف احتمالي به چشم ميخورد. آنچه در پايان بخش مقدماتي حكم در مورد «التزام شوراي عالي انقلاب فرهنگي به نام و عنوان خود» بهعنوان «شرط موفقيتش در مأموريتهاي خطير» ذكر ميشود دلالت روشني از اين حيث دارد. اين تذكر، همگون و سازگار با توجهاتي است كه در سالهاي اخير از سوي ايشان در مورد شوراي عالي انقلاب فرهنگي با تعابير مختلفي نظير «مركز فرماندهي فرهنگي»، «قرارگاه مركزي فرهنگ» يا «بالاترين مرجع تصميمگيريهاي فرهنگي كشور» بيان شده است.
بنابراين ميتوان گفت مقدمه حكم به همراه تذكر انتهايي آن با اين هدف بيان شده است كه نشان دهد شورا هنوز گرفتار غفلتي نسبت به الزامات مربوط به «مأموريتهاي خطير» خود و بيتوجهي نسبت به جايگاه آن در فرهنگ كشور از سوي مسئولان و اعضاي آن بوده و از آن رنج ميبرد. در نتيجه از آنچه در بند اول و دوم درباره تمايزات حكم اخير رهبري در مورد شوراي عالي انقلاب فرهنگي گفته شد ميتوان چنين استنباط كرد كه رهبري در عين اظهار خشنودي نسبت به روند تحولات شورا در سالهاي اخير، اين تحولات را متناسب با جايگاه و مأموريتهاي مهم محوله به آن ندانسته و خواهان تلاشي مضاعف در اين زمينه براي ارتقاي شورا به سطح مناسب شأن و وظايف آن هستند.
لزوم التزام و توجه شورا به نام و جايگاه خود
تذكر ايشان در مورد «التزام شوراي عالي انقلاب فرهنگي به نام و عنوان خود، بهعنوان شرط موفقيت» آن مشخص ميكند كه شورا بدون چنين ارتقايي نبايد اميد به موفقيت داشته باشد. اين التزام در عين اينكه به معناي ارتقاي جايگاه شورا در حوزه فرهنگي كشور و درگيري در فعاليتهاي متناسب با شأن و مأموريتهاست، به معناي اجتناب از درگيري در كارهاي حاشيهاي و جزئي نيز است. كما اينكه التزام به وصف «انقلابي» مستلزم حساسيت به روزمرگي و فراموش نكردن اهداف ذكرشده در صدر حكم در تناسب «با ظرفيتها و شايستگي عظيم ايران اسلامي و انقلابي» هم است. در يك كلام، رهبري با اين حكم در عين اينكه رضايت خود را از تحولات حاصله در دوره اخير اظهار ميكنند، با نظر به آنچه از شوراي عالي انقلاب فرهنگي انتظار ميرود، عدم رضايت خود را نيز از آن اعلام كردهاند.
از اين منظر، شورا ضمن حفظ جهتگيري انتقادي، اولين اولويت خود را بايد «بحث و بررسي در زمينه فهم معناي التزام به نام و عنوان خود» قرار دهد. به بيان ديگر بايد بهروشني الزامات عملي و نظري كار خود را با توجه به جايگاه و مأموريتهاي محوله مورد تدقيق قرار دهد؛ چراكه مطابق حكم رهبري ظاهراً بخشي از عدم توفيقات به ابهام يا بدفهمي و انحراف در اين زمينه مربوط است.
اما در كنار تذكرات مقدماتي، حكم رهبري در متن آن نيز واجد ابعاد نويي است كه پيگيري آنها بعضاً متضمن تحولي اساسي در رويكرد و عملكرد شورا خواهد بود. از اين وجوه، متوجهسازي شورا به زمينهاي است كه رهبري بهطور مشخص از اوايل امسال در سفر خود به مشهد آن را مطرح كردهاند. اين زمينه كه هميشه بهويژه در دوران رهبر فرزانه انقلاب موضوع انتقادات مكرر نيروهاي فرهنگي انقلاب به شوراي عالي انقلاب فرهنگي بوده است، «محدودسازي خود و اهتمام انحصاري به نهادهاي رسمي و غفلت يا بيتوجهي نسبت به نيروهاي مردمي» است. نوع مواجهه شورا نسبت به اين نيروها كه بيرون از ساختارها و نهادهاي رسمي بهطور خودجوش به فعاليتهاي فرهنگي در راستاي انقلاب دست ميزنند، بيترديد خلأ و نقصاني جدي در عملكرد شورا به حساب ميآيد. اگر به اين نكته توجه شود كه اين نيروها چه نقش محوري و عمدهاي در تحولات فرهنگي داشته يا ميتوانند داشته باشند، حكم رهبري در مورد لزوم تسهيلگري و رفع موانع از سر راه اين نيروها ـ بهعنوان يكي از اولويتهاي كاري شورا در دوره جديد ـ صرفاً نبايد به پركردن يك خلأ و پاسخ به يك نقصان محدود شود.
جايگاه نيروهاي مردمي و حركتهاي خودجوش در تحول فرهنگي
ماهيت حوزه فرهنگ و تحولات فرهنگي مشخص ميكند كه نقش نيروهاي مردمي به مثابه نيروهاي پيشرو در اين زمينه و همچنين در مواجهه با جريانات معارض در اين حوزه بايد در كانون هر راهبرد تحولآفرين و مبارزهجويانه با تهاجمات فرهنگي قرار گيرد. به اين معنا رهبري با توجهدهي به اهميت اين نيروها، در واقع خلأ و نقصاني راهبردي را در مجموعه فعاليتهاي شورا چارهجويي كردهاند كه در صورت به كارگيري مناسب آن، ميزان تأثيرگذاري و توفيقات شورا در اهداف و مقاصدش بهطور اساسي تغيير خواهد كرد اما براي اينكه اين نيروها در جايگاه مناسب خود در حوزه تحولات و مواجهه فرهنگي قرار گيرند، شورا با مشكلاتي اساسي روبهرو است كه حل آن پيششرط ضروري پاسخگويي به دعوت رهبري براي كار در اين زمينه است. بهلحاظ رويكردي و عملكردي، شورا فاقد هر پيشينهاي براي كار با نيروهاي مردمي در سطح جامعه است كه بدون تغيير آن و توجه به الزامات مناسب جايگزين، نميتوان اميد به كاري مؤثر و تعيينكننده در مورد اين اولويت كاري يعني اولويت سوم حكم رهبري داشت. مانع ديگري كه براي پاسخگويي به اولويت سوم حكم جديد رهبري وجود دارد، به سياست و حوزه سياسي مربوط ميشود. ترديدي نيست كه نيروهاي سياسي كشور در ارزيابي جايگاه و نقش نيروهاي مردمي انقلاب دچار نوعي قطببندي سياسي هستند. اين قطببندي كه در تمام زمينهها وجود دارد به نوع رويكرد كلي به انقلاب و آينده آن برميگردد. نيروهايي كه انقلاب را پايانيافته ميخواهند يا اينكه از روشهاي انقلابي براي پيشبرد اهداف انقلاب اجتناب دارند، قطعاً مانع از پيگيري اين اولويت كاري شورا خواهند شد. به ميزاني كه بتوان مانع از ورود اين نوع ديدگاهها به شورا شد، ميتوان اميد داشت كه اين اولويت در دستور كار شورا قرار گرفته و بهصورت جدي و مؤثر پيگيري شود.
جبههبندي فرهنگي ميان نيروهاي انقلاب و معارضان آن
اولويت مهم ديگر در حكم جديد شورا كه از وجهي جديد هم ميباشد، اولويت دوم است. در اين اولويت، رهبري شورا را به اين مسئله ميخوانند كه «با توجه به جبههبندي جدي ميان هواداران فرهنگ انقلابي و اسلامي و معارضان عنود با انگيزه آن... با برخورد فعال و مبتكرانه با اين جبههبندي فرهنگي آشكار» در صحنه رويارويي نيروهاي دوطرف ظاهر شود. اين اولويت و اولويت سوم كاملاً با يكديگر مرتبط هستند. در واقع اولويتي كه مطابق آن رهبري، شورا را به تسهيل كار نيروهاي خودجوش مردمي و رفع موانع از سر راه آنها در قلمروي فرهنگ فراميخوانند، وجهي از اين اولويت اخير است كه شورا در آن به برخورد با جبههبندي ميان نيروهاي انقلاب و معارضان آنها در حوزه فرهنگ هدايت شده است.
با اينكه به يك معنا شورا از آغاز فعاليتهايش در زمان رهبر كبير انقلاب اسلامي بهطور كلي در چارچوب مشابهي با اين جبههبندي برخورد داشته و مطابق آن عمل كرده است، تعيين اولويتي به اين شكل كه در حكم آمده بايد به شكل متفاوتي فهم شود. وقتي موضوعي به اين شكل بهعنوان يك اولويت كاري مشخص ميشود، پاسخگويي به آن صرفاً نميتواند به اين شكل باشد كه اين جبههبندي را در تصميمگيريها يا سياستگذاري لحاظ كنيم. اين اولويت ميخواهد بگويد كه فراتر از حضور در پس زمينه، اين جبههبندي بايد خود بهطور مشخص موضوع برخورد و عمل شورا قرار بگيرد. به بيان ديگر رهبري خواهان اين هستند كه شورا مستقيماً و آشكارا وارد منازعه موجود در اين جبههبندي شده و در جهت تقويت يك جبهه و دفع يا تضعيف جبهه ديگر سياستگذاري و تصميمگيري يا موضعگيري كند. اين وجوه دقيقاً ابعادي از مسئله است كه مورد غفلت بوده و شورا بايد در مقام توجه و پاسخگويي به آن برآيد.
سياستگذاري جامع در زمينه توليد كالاي فرهنگي
نهايتاً نكته ديگري از حكم كه وجه جديدي داشته و لازم است به آن توجه شود به اولويت كاري چهارم برميگردد. اين اولويت به هدف «ارتقاي كمي و كيفي مصرف و توليد محصولات و كالاهاي فرهنگي» مطرح شده است. اما در دنباله آن الزامي مشخص شده است كه شرط تأمين آن، وظيفه بسيار سنگيني را بر دوش اعضاي شورا قرار ميدهد. رهبري شرط تحقق هدف مطروحه در اين اولويت را «سياستگذاريهاي درست و اقدام پيگير و مستمر و به صحنه آوردن همه ظرفيتهاي ملي» دانستهاند كه بالطبع خود «بازمهندسي ساختار فعاليتها و مديريتهاي فرهنگي» را ضروري ميسازد. به بيان ديگر از نظر رهبري ضرورت «موفقيت در اين آوردگاه تاريخي - فرهنگي» شوراي عالي را ملزم ميكند كه «همه ظرفيتهاي نرمافزاري و سختافزاري و منابع انساني حوزه فرهنگ را متناسب با شرايط پيشگفته، بازآرايي و همافزا كند.»
لزوم بازمهندسي و بازآرايي در سياستگذاريها
وظيفه سنگين «بازمهندسي» يا «بازآرايي» كليت حوزه فرهنگ، خاصه «ساختار فعاليتها و مديريتهاي فرهنگي» صرفاً از جهت ماهيت كار، دشواري ندارد؛ دشواري اساسيتر اين است كه پيگيري چنين رويكردي به حوزه فرهنگ و نهادها يا منابع فرهنگي مستلزم همراهي كامل و جدي حوزه اجرايي فرهنگ با اين رويكرد بهلحاظ نظري و عملي است. از اين جهت با توجه به سابقه گذشته، ضروري است كه شخص رئيسجمهور و اعضاي حقوقي شورا به پيشنيازهاي تحقق هدف مطروحه در اين زمينه توجه لازم را مبذول داشته و تغييرات لازم را براي تغيير رويكرد مجموعههاي اجرايي، متناسب با رويكرد رهبري در بند چهارم حكم در دستور كار قرار دهند. بنابراين مطابق آنچه بيان شد و با توجه به روح و ديد كلي حاكم بر اين حكم، اين حكم را نبايد صرفاً حكمي عادي براي آغاز به كار يك مجموعه اداري يا اجرايي و مشورتي تلقي كرد؛ از همان آغاز حكم كه به فلسفه وجودي شوراي عالي انقلاب فرهنگي پرداخته ميشود تا متن حكم كه به بيان اولويتهاي كاري شورا ميپردازد، ما با فضايي روبهرو هستيم كه نظير آن را فقط در احكام يا پيامهاي حضرت امام رحمهالله در سالهاي اوليه انقلاب اسلامي مييابيم. اين فضا را ميتوان بهوضوح در تعبيراتي كه رهبري در اين حكم به كارگرفتهاند مشاهده و حس كرد؛ تعبيراتي نظير «جبههبندي جدي ميان هواداران فرهنگ انقلابي و اسلامي و معارضان عنود با انگيزه آن» و «مواجهه هوشمندانه با معارضات مهاجمان و ستيزهگران» يا اشاره به «رويشهاي معتنابه و جوششهاي فراوان فعاليتهاي فرهنگي در سطوح مردمي» و خاصه در به كارگيري مفهوم «آوردگاه تاريخي - فرهنگي» براي ترسيم وضعيت كنوني قلمروي فرهنگ.
دعوت رهبر انقلاب به حاكم كردن روح انقلاب بر حوزه «فرهنگ»
اين تعبيرات تصويري عادي و روزمره از حوزه فرهنگ ترسيم نميكند كه در آن افراد و نهادها درگير جريان يكنواخت و تكراري كارها و امور هستند. اين تعبيرات صحنه مبارزهاي را مجسم ميكند كه در آن نيروها و افراد در يك جبههبندي مبارزهجويانه درگير نبردي تاريخي بر سر مرگ و زندگي هستند. از اين جهت همانگونه كه دعوت رهبري «به التزام شوراي عالي به نام و عنوان خود» گوياي آن است، حكم رهبري را اگر نوعي دعوت به انقلاب در حوزه فرهنگ تلقي نكنيم، آن را بايد تلاشي براي حاكم كردن روح انقلاب بر اين حوزه و شوراي مربوط به آن به حساب آوريم. اين حكم نشان ميدهد از نظر رهبري چالشها و درگيريهاي حوزه فرهنگ آنچنان حساسيت و اهميت پيدا كرده است كه از طرق معمول و عادي نميتوان به مواجهه آنها رفت و توقع موفقيت داشت.
اما مسئله اساسي اين است كه با توجه به ماهيت شورا از جهت روح و ساختار حاكم بر آن، آيا اين شورا ميتواند پاسخي مناسب به خواست و دعوت رهبري در اين زمينه بدهد؟ به نظر ميرسد پاسخ به اين سؤال روشن باشد؛ حتي در صورتي كه خواست تأمين دغدغهها و حساسيتهاي رهبري در شورا بهوجود آيد، بدون انجام تغييرات لازمه بهويژه در رويكرد و ساختار اين شورا امكان آن وجود ندارد.
منبع: پايگاه اطلاعرساني دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيتالله العظمي خامنهاي (khamenei.ir)
