با گذشت چند روز از انتشار گزارش صندوق بينالمللي پول درباره حركت صعودي اقتصاد ايران، بانك جهاني نيز در جديدترين گزارش خود از صعود دو پلهاي ايران در ردهبندي فضاي كسب و كار جهان، تسهيل تجارت با ايران، سقوط 11 پلهاي ايران در ردهبندي سهولت دريافت مجوز ساخت و ساز، كاهش حمايت از سرمايهگذاران و... خبر داده است.
گزارش جديد بانك جهاني نشانههايي از خروج اقتصاد از ذيل ركود دارد گرچه در مقايسه با آمار دولت در حوزه رشد اقتصادي فاصله بسياري دارد. هر چند در اين گزارش از تسهيل تجارت با ايران گفته شده است اما در حوزه حمايت از سرمايهگذاري، سقوط 11 پلهاي براي ايران به ثبت رسيده است.
بر اساس گزارش بانك جهاني ايران امسال در ردهبندي جهاني فضاي كسب و كار در ميان 189 كشور دو پله صعود داشته و در رده 130 جهان قرار گرفته است. صعود دو پلهاي رتبه ايران در رده بندي جهاني از نظر فضاي كسب و كار كمتر از انتظار كارشناسان و مسئولان دولت ايران است كه با توجه به تغيير دولت و اتخاذ سياستهاي جديد انتظار داشتند جايگاه ايران در ردهبندي جهاني سهولت كسب و كار بهبود قابل توجهي داشته باشد.
در عين حال بانك جهاني ارزيابي خود از جايگاه ايران در ردهبندي سهولت كسب و كار در سال گذشته را نيز اصلاح كرده است. اين نهاد بينالمللي در گزارش سال گذشته خود رتبه 152 را براي ايران در نظر گرفته بود اما در گزارش جديد رتبه ايران براي سال قبل را 132 اعلام كرده است. سنگاپور رتبه نخست از نظر فضاي كسب و كار را به خود اختصاص داده است و نيوزيلند، هنگكنگ، دانمارك، كرهجنوبي، نروژ، امريكا، انگليس، فنلاند و استراليا به ترتيب رتبههاي دوم تا دهم را به خود اختصاص دادهاند و كشور آفريقايي اريتره نيز در رتبه آخر قرار گرفته است.
كسب و كار در ايران
بر اساس اين گزارش، آغاز كسب و كار در ايران طي يك سال گذشته آسانتر شده است. ايران از لحاظ شاخص آغاز كسب و كار در رتبه 62 قرار دارد كه نسبت به سال گذشته، هشت رتبه صعود داشته است. ايران از اين نظر در گزارش سال گذشته در رتبه 70 جهان قرار داشت.
اما ايران از نظر دريافت مجوزهاي ساختماني در ردهبندي جهاني 11 پله نزول داشته است كه نشان ميدهد سازوكار دريافت مجوزهاي ساختماني در ايران طي يك سال گذشته سختتر شده است در حالي كه ايران از اين نظر در سال گذشته در رتبه 161 جهان قرار داشت، در گزارش جديد بانك جهاني رتبه 172 را به دست آورده است.
تعداد رويههاي قانوني لازم براي كسب مجوزهاي ساختماني 15 عدد بوده است. مدت زمان اخذ مجوزهاي ساختماني نيز 5/318 روز بوده است. ميزان هزينه لازم در اين زمينه نيز معادل 3/5 درصد ارزش خانه مربوطه برآورد شده است.
سهولت ثبت داراييها
از نظر ثبت داراييها نيز رتبه جهاني ايران دو پله سقوط داشته است. در سال گذشته رتبه ايران از اين نظر 159 بود اما طي سال جاري جايگاه ايران به 161كاهش يافته است.
ثبت داراييها در ايران بيش از 35 روز زمان ميبرد و هزينه ثبت داراييها در ايران نيز معادل 6/10 درصد ارزش دارايي بوده است. همچنين براي ثبت داراييها و اموال در ايران بايد به 9 سازمان و ارگان دولتي مراجعه كرد.
وام گرفتن در ايران سختتر شد
رتبه جهاني ايران از نظر سهولت دريافت وام و مطلوبيت قوانين و مقررات مربوط به آن نيز پسرفت داشته است. در حالي كه ايران از اين نظر در سال گذشته در رتبه 86 قرار داشت در سال جاري به جايگاه 89 تنزل يافته است.
شاخصهايي كه بر پايه آنها اين رتبه تعيين شده است عبارتند از: شاخص قدرت حقوق قانوني كه ايران در آن از 12 نمره 2 را به دست آورده است؛ شاخص عمق اطلاعات اعتباري كه نمره ايران از 8 نمره 7 اعلام شده است. همچنين ميزان پوشش ثبت اعتبارات معادل 45 درصد بزرگسالان در ايران بوده است.
حمايت از سرمايهگذاران
از نظر حمايت از سرمايهگذاران رتبه جهاني ايران طي يك سال گذشته 11 پله نزول داشته است كه نشان ميدهد ميزان حمايت از سرمايهگذاران در ايران در مقايسه با كشورهاي ديگر افت شديد داشته است. در گزارش جديد بانك جهاني رتبه ايران از نظر حمايت از سرمايهگذاران 154 اعلام شده كه نسبت به سال گذشته 11 پله نزول داشته است. ايران در سال گذشته رتبه 143 را از اين نظر به خود اختصاص داده بود.
ماليات
در ايران افراد حقيقي و حقوقي بايد 20 نوع ماليات به صورت مستقيم و غيرمستقيم بپردازند كه نسبت به سال گذشته تغييري نداشته است. همچنين براي محاسبه و پرداخت ماليات در ايران بيش از 344 ساعت زمان لازم است. نرخ كلي ماليات در ايران در سطح 1/44 درصد سود برآورد شده است. اين رقم در سال گذشته نيز 1/44 درصد اعلام شده بود.
بر اساس اين گزارش اگرچه نمره ايران از نظر شاخصهاي مالياتي تغييري نكرده اما رتبه ايران از نظر پرداخت مالياتها شش پله نزول كرده و به 124 رسيده است. رتبه ايران در سال گذشته از اين نظر 118 بوده است.
تجارت با ايران
كيفيت تجارت كالا در ايران بهبود داشته است و رتبه جهاني ايران از اين نظر هفت پله صعود داشته است. ايران از نظر كيفيت تجارت كالا در سال گذشته رتبه 155 را به دست آورده بود كه در سال جاري به رتبه 148 ارتقا پيدا كرده است. براي صادرات كالا از طريق مرزها در ايران به هفت مدرك معتبر نياز است. زمان صادرات در ايران نيز 25 روز برآورد شده است. هزينه صادرات براي هر كانتينر نيز 1350 دلار برآورد شده است.
براي واردات كالا از طريق مرزهاي ايران نيز به 11 مدرك و سند نياز است. زمان لازم براي واردات كالا به ايران نيز 37 روز بوده است. هزينه واردات كالا به ايران نيز براي هر كانتينر هزار و 555 دلار اعلام شده است.
تعطيلي شركتها
بر اساس اين گزارش رتبه ايران در زمينه ورشكستگي و پايان يافتن يك فعاليت تجاري يك پله نزول داشته و از 137 در سال گذشته به 138 در گزارش امسال رسيده است. زمان مربوط به تعطيلي يك كارگاه اقتصادي در ايران 5/4 سال اعلام شده است. نرخ احيا و تجديد حيات اقتصادي نيز 5/19 درصد برآورد شده است.
اشتراك برق
ايران از نظر شاخص دريافت انرژي برق توسط شركتها نيز رتبه 107 را به خود اختصاص داده است. ايران در گزارش سال قبل از اين نظر رتبه 119 را به دست آورده بود كه بدين ترتيب امسال 12 پله از اين نظر صعود داشته است.
تعداد رويههاي لازم در اين زمينه شش عدد، زمان لازم 77 روز و هزينه لازم 6/865 درصد درآمد سرانه برآورد شده است.
