دبيركل حزب مؤتلفه ضمن تذكر به برخي از علاقهمندان به انقلاب از جمله علي مطهري گفت: لااقل به مطالب جديدي كه مايكل لدين نظريهپرداز امريكايي فتنه ۸۸ اظهار كرده است، توجه كنند.
به گزارش «نسيم»، محمدنبي حبيبي كه در پايان نشست دبيران حزب متبوعش سخن ميگفت، اظهار داشت: حزب مؤتلفه اسلامي با رصد مطالبي كه رسانههاي وابسته به دشمنان انقلاب اسلامي از شش ماه قبل از انتخابات 88 اظهار كردند و با تهيه يك جزوه بيش از 150صفحهاي كه به محضر علما و برخي از انديشمندان ديگر كشور تقديم كرد به صراحت اعلام نمود كه فتنه 88 را به هيچ وجه نميتوان در حد رقابت نامزدهاي رياست جمهوري محدود دانست و دشمن خارجي با استفاده از تحركات رنگين در براندازي برخي از حكومتها تصميم به براندازي نظام گرفته بود. عدهاي هم دانسته يا ندانسته در داخل كشور به اين دام افتادند.
وي افزود: هنوز نتانياهو به سران فتنه اميدوار است، اگر دلسوز نظام هستند چرا آنها به اين اميدواري پايان نميدهند. حبيبي در ادامه بيان داشت: تا وقتي كه سران فتنه روي دروغ تقلب تمركز دارند و عدهاي روسياه هم از اين دروغ بزرگ حمايت ميكنند راهي براي برونرفت از مناقشات مربوط به فتنه وجود ندارد. لذا اقدامات ضدنظام آنها و همگرايي با بيگانگان را نميتوان با هيچ زباني توجيه كرد. دبير كل حزب مؤتلفه اسلامي در بخش ديگري از سخنان خود در مورد نتايج گفتوگوهاي هستهاي اخير در وين اظهار داشت: منابع خارجي خبر از پيشرفت مذاكرات ميدهند اما ديپلماتهاي ما با احتياط در اين مورد سخن ميگويند.
وي با اشاره به موضوع تحريمها خاطرنشان كرد: مسئله رفع تحريمهاي ظالمانه فوقالعاده مهم است، «تعديل» يا «تعليق» تحريمها معنا ندارد. حتماً بايد تحريمها لغو شود. در لغو تحريمها نه تنها تحريمهاي يكجانبه بلكه تحريمهاي سازمان ملل هم بايد لغو شود والا توافق معنا ندارد. حبيبي تصريح كرد: سازمان ملل تحت تاثير همين سران است. آنها ميتوانند لغو تحريمهاي سازمان ملل را بخواهند. وي با اشاره به بالا بردن درجه هوشمندي در خصوص توافقات گفت: موضوع سياست خارجي موضوع مهمي است كه صرفاً با منافع و مصالح ملي مربوط است و نبايد آن را به مسائل اقتصادي يا سياست داخلي گره زد.
اگر چنين رويكرد يا تمايلي حتي در آن طرف ديده ميشود ما نبايد آن را به داخل منتقل كنيم. واقعيت اين است كه بسياري از مشكلات اقتصادي ربطي به تحريمها ندارد. دبير كل حزب مؤتلفه اسلامي همچنين در مورد اجراي دقيق قانون هدفمندي يارانهها اظهار داشت: دولت بايد پرداخت يارانه به خانوادههاي پردرآمد را متوقف كند. قانون هدفمندي يارانهها چنين اجازهاي را به دولت نميدهد. دولت بايد پول اين قسمت را صرف رشد توليد و خروج از ركود كند. هفت ماه است دولت اين قسمت قانون را اجرا نكرده است.
به نظر ميرسد در باقي مانده سال هم نميخواهد اجرا كند. دولت نبايد متهم به زيرپا گذاشتن قانون در اين مورد شود. وي ادامه داد: روشهاي زيادي براي مشخص كردن پردرآمدها وجود دارد اما به نظر ميرسد دولت نميخواهد هزينه سياسي حذف پردرآمدها از پرداخت يارانه را بپردازد. اين براي دولت مشكلات زيادي پديد ميآورد از جمله اينكه نميتواند پاسخگوي كسري بودجه دولت باشد.
به علی مطهری اعتراض نکنید . ایشان مامور است و معذور . 
