ارزش حقيقي حداقل دستمزد 608 هزار توماني سال 93كارگران در پايان نيمه ابتدايي سال جاري به 450هزار تومان رسيد، اين در حالي است كه به دليل ميانگين تورم26درصدي طي نيمه ابتدايي سال جاري 158هزارتومان از قدرت خريد كارگران از دست رفت.
بررسيهاي روزنامه جوان بيانگر آن است كه ميانگين تورم در مناطق شهري و روستايي در نيمه ابتدايي سال 93 به ترتيب 25و 27درصد بوده است. بدين ترتيب ارزش حقيقي حداقل حقوق اسمي 608 هزارتوماني كارگران تا پايان شهريورماه سال جاري در مناطق شهري 456هزار تومان و در مناطق روستايي 443هزار تومان ارزيابي ميشود.
تعيين سالانه حداقل دستمزد كارگران يكي از اشكالاتي است كه به قانون كار وارد ميشود زيرا حداقل حقوق سال آتي بر پايه تورم گذشته تعيين ميشود و حال آنكه روند تورم طي دهههاي اخير هموار صعودي بوده است و هيچگاه كاهش نيافته است. اين بدان معنا است كه با گذشت هر ماه از سال بخشي از ارزش حقيقي حداقل حقوق تعييني كارگران به دليل در جريان بودن تورم از دست ميرود و كارگران بخشي از قدرت خريد خود را ازدست ميدهند.
آمارهاي رسمي بيانگر آن است كه ميانگين تورم مناطق شهري طي بازه زماني نيمه ابتدايي سال 93، 25درصد و ميانگين تورم طي همين بازه زماني در مناطق روستايي 27درصد بوده است. اين در حالي است كه اين آمار نشان ميدهد كه تورم در مناطق روستايي تقريباً 2درصد از مناطق شهري بيشتر بوده است. با توجه به ميانگين تورم مذكور ميتوان نتيجه گرفت كه كارگراني كه در مناطق روستايي مشغول به كار هستند بخش بيشتري از قدرت خريد خود را ازدست دادهاند.
در اين بين به صراحت ميتوان بيان كرد كه ارزش حقيقي حداقل حقوق 608هزار توماني سال 93 كارگران، در پايان نيمه ابتدايي همين سال در مناطق شهري به 456هزارتومان و در مناطق روستايي به 443هزارتومان تقليل يافته است.
در حقيقت ميانگين تورم 25درصدي مناطق شهري طي نيمه ابتدايي سال جاري 152هزارتومان و ميانگين تورم 27درصدي مناطق روستايي در همين بازه زماني 164هزارتومان از ارزش حقيقي حقوق 608هزارتوماني كارگران را به يغما برد.
با توجه به توضيح فوق ميتوان مدعي شد كه تورم ظالمانهترين نوع ماليات در اقتصاد است كه به طور آشكار قدرت خريد دستمزدبگيران را هدف قرار ميدهد و رفته رفته با نزديك شدن به ماههاي پاياني سال به دليل رشد تورم بخش بيشتري از قدرت خريد خانوارها را به يغما ميبرد. در اين ميان، تعيين حداقل دستمزد بر حسب تورم ماهانه يكي از راهكارهايي است كه براي حفظ قدرت خريد نيروي كار پيشنهاد ميشود.
البته در اين مقال به اين دليل دستمزد كارگران مورد توجه قرار گرفت كه اين بخش از نيروي كار بيشترين تعداد نيروي شاغل در كشور را تشكيل ميدهند و تعيين حداقل دستمزد سندي است كه بسياري از كارفرمايان برحسب اين سند حقوق و مزاياي نيروي كار خود را تعيين ميكنند. طبق آخرين اطلاعات مجموعه كارگران سراسر كشور بيش از ۱۰ ميليون نفر است كه باوجود كاسته شدن ارزش حداقل دستمزدشان به دليل وجود تورم بالا در اقتصاد باز تنها مطالبه اين بخش از مسئولان امنيت شغلي است.
