قرار است به زودي مسئولان خانه سينما همايشي ذيل عنوان «تعـدد مـراكز تصميمگيري در اكران فيلمها» برگزار كنند.
به نظر ميرسد كه اين همايش دو مخاطب بيشتر ندارد كه آن هم دو فيلم «عصباني نيستم» و «قصه ها» ميباشد.
دو فيلم «قصه ها» و «عصباني نيستم» به دو دليل، اول اينكه در جريان توليد هر دو اثر روند قانوني طي نشده و به نوعي فيلمنامه ارائه و تصويب شده با محصول نهايي متفاوت است و دليل دوم اينكه در هر دو اثر فيلمسازان به دفاع از فتنه سال 88 پرداخته و نظام اسلامي را محكوم كردهاند، تا امروز نتوانستهاند روي اكران را ببينند.
ابتدا پس از نمايش اين دو فيلم در جريان جشنواره فيلم فجر سال گذشته كه موجبات اعتراض رسانهها، نخبگان و مسئولان دلسوز نظام را به وجود آورد، اعضاي كميسيون فرهنگي مجلس بر اساس وظايف قانونيشان نه فقط يكبار كه چندين مرتبه به وزير ارشاد و معاون سينمايياش، تذكرات دوستانهاي جهت جلوگيري از اكران اين آثار دادند.
با قوت گرفتن خبر اكران اين دو فيلم و حمايتهاي متنوع وزارت ارشاد از اين آثار و دلجويي كردنهاي متعدد از كارگردانهاي هر دو فيلم، بار ديگر كميسيون فرهنگي مجلس اعلام كرد كه بر اساس وظايف و با استفاده از ابزار قانونياش به هر شكل ممكن جلوي اكران اين آثار را خواهد گرفت.
با توجه به منعقد شدن قرار داد اكران با سينماداران اين بار كميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي بر اساس اصل 67 (دفاع از اجراي قانون اساسي ذيل سوگند نمايندگان مجلس) و اصل 76 (مجلس شوراي اسلامي حق تحقيق و تفحص در تمام امور كشور را دارد) قانون اساسي، با ارسال نامهاي به معاون سينمايي وزارت ارشاد و به منظور جلوگيري از اكران اين دو اثر، وارد ماجرا شد.
اكنون با توجه به دستور كميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي مبني بر لزوم ممانعت از نمايش عمومي فيلمهاي حامي فتنه، برخي اين اقدام را دخالت نهادهاي ديگر در امور وزارت ارشاد دانستهاند!
در اين ميان حتي برخي افراد در گفت وگو با رسانهها از جريان موهومي به نام «گروه فشار» سخن به ميان آوردهاند كه مانع فعاليت وزارت ارشاد است! تازهترين اتفاق در زمينه ابرام و اصرار همه جانبه براي اكران اين دو فيلم حامي فتنه با نقش آفريني مسئولان خانه سينما است كه به نوعي پردهبرداري از ماجراهاي تازهاي است.
مسئولان خانه سينما در حالي درصدد برگزاري همايش «تعدد مراكز تصميمگيري در اكران فيلمها» هستند كه اولا خانه سينما نه از نظر قانون و نه از نظر صنفي چنين حقي ندارد.
چه اينكه مسئول تفسير قانون و حدود اختيارات دستگاههاي حاكميتي تنهاي تنها «شوراي محترم نگهبان قانون اساسي است نه هيچ بخش و دستگاه و صنفي! مدعاي ديگر مسئولان خانه سينما مبني بر اجراي بدون تنازل و رعايت «مُرّ قانون» در حالي مطرح شده است كه اين دو فيلم نه تنها مجوز ساختشان غيرقانوني است و بر خلاف فيلمنامه اوليه ارائه شده به معاونت نظارت و ارزشيابي سازمان سينمايي ساخته شدهاند بلكه محتواي آنها در تضاد با اصول نظام و به نفع فتنهگران و طاغيان مقابل قوانين جاريه كشور است.
مسئولان خانه سينما در حالي به منظور دفاع از دو اثري كه به طور كامل در حمايت از فتنهگران ساخته شده براي خودشان شأن فراقانوني و حق تبيين و تفسير قوانين كشور را قائل شده و همايش برگزار خواهند كرد كه تا كنون و در حمايت هيچ اثر ارزشي و انقلابي كه مدافع و مبيّن اهداف نظام باشد، قدمي برنداشتهاند.
ضمن اينكه در جريان فتنه امريكايي اسرائيلي سال 88 همين خانه سينما و با مسئوليت مسئولان كنونياش نهتنها از قانون و نظام حمايت نكردند بلكه با صدور بيانيههاي متعدد، حمايت تمام قدّشان را از فتنهگران اعلام كردند؛ حالا چه اتفاقي افتاده است كه اين افراد نگران قانون اساسي و اجراي «مُرّ قانون» شدهاند، پرسشي است كه خودشان بايد به آن پاسخ بدهند!
