از همان اولين روزهايي كه خبر تصويب تحريمهاي يكجانبه اتحاديه اروپا عليه كشورمان به بهانه برنامه هستهاي منتشر شد، دادخواهي ملي و بينالمللي عليه اين مصوبات به عنوان يكي از راهكارهاي ممكن براي مقابله با آنها مطرح شد.
در اين زمينه هم حقوقدانان و مجامع حقوقي داخلي و هم خارجي گزينه اقدام قضايي را مورد بررسي و البته ارزيابيهاي مختلف قرار دادند. رجوع به محاكم اروپايي از جمله ديوان اروپايي حقوق بشر (به دليل تاثير تحريمهاي علمي و دارويي بر نقض حقوق دانشجويان و بيماران) و ديوان دادگستري اتحاديه اروپا به ويژه به دليل قرار گرفتن برخي نهادها و افراد در ليستهايي كه اعضاي اين اتحاديه به صورت خودسرانه و با هدف ضربه زدن به تجارت خارجي كشورمان تدوين كرده بودند، از مهمترين گزينههايي بود كه در كنار توسل به محاكم داخلي برخي كشورهاي اروپايي همانند هلند، توصيه شد.
اقدام قضايي توسط برخي از اشخاص تحت تحريم آغاز شد و نهايتاً پس از حدود سه سال به نتايج مثبتي در اغلب موارد منتهي شد. مليالاثر شدن تصميمات اتخاذي عليه بانك ملت، چند بازرگان ايراني، بيمه معلم، دانشگاه صنعتي شريف، شركت ملي نفتكش ايران و مواردي ديگر، نتايجي بود كه نشان داد در كنار راهكارهاي سياسي، ظرفيتهاي حقوقي نيز ميتواند در حد و اندازه خود، از حقوق كشور و اشخاص ايراني صيانت نمايد. گفتني است كه در دادخواهيهاي ملي نيز همانند دادخواست دانشجويان ايراني عليه وزارت علوم هلند، حتي ديوان عالي اين كشور نيز رأي به نامشروع بودن محروميتهاي وضع شده عليه دانشجويان ايراني داد.
علي اي حال، آراي صادره در محاكم اروپايي اعم از ملي يا منطقهاي غالباً با واكنش دولتهاي مربوط همراه بود به طوري كه طرفهاي شكايت با حضور فعال و پر سر و صدا در مراحل دادرسي، تلاش ميكردند از صدور رأي به نفع تحريمشوندگان ايراني جلوگيري نمايند. در مراحل تجديدنظر خواهي نيز اين تلاشها به صورت برجسته وجود داشت.
تنها مورد استثنايي در اين زمينه، عدم اعتراض دولت انگلستان (وزارت دارايي) به آراي صادره به نفع شش شخص ايراني در ديوان دادگستري اتحاديه اروپا است. در اين رابطه، آراي بدوي صادره به دليل عدم تجديدنظرخواهي قطعي شد و وزارت دارايي نام اشخاص مذكور را از ليست تحريمشوندگان موضوع برنامه هستهاي ايران حذف نمود.
فارغ از مباني و دلايل اين تحول و همچنين ارزشيابي آن از منظر كلان و به ويژه تاثيراتي كه بر روند روابط دوجانبه ايران- انگليس يا مذاكرات هستهاي خواهد داشت، مسئلهاي قطعي به نام حق دادخواهي براي «جبران خسارات» وجود دارد؛ خساراتي ناشي از دو سال تحريم غيرقانوني شش شخص ايراني كه پيش از اين به دستور وزارت دارايي از فعاليت در انگلستان محروم بودهاند و داراييهاي شان نيز توقيف و خارج از دسترسي و بهره برداري مالكانه قرار داشته است.
آراي صادره از ديوان دادگستري اتحاديه اروپا (بدون اعلام نامشروع بودن خود تحريمهاي اين اتحاديه) تأكيد دارند كه قرار گرفتن نام اشخاص مذكور در ليست تحريمها به صورت نامشروع و نادرست بوده است و وزارت دارايي انگليس نميبايست نام اين اشخاص را در ليست تحريمشوندگان قرار ميداد بلكه اساساً اين اشخاص ارتباطي با نقض تحريمهاي اتحاديه اروپا نداشتهاند. طبيعي است كه «حذف نام اين اشخاص از ليست تحريمشوندگان» به عنوان اولين الزام ناشي از اين احراز و تصميم دادگاه است. اما اشخاصي كه به صورت غيرقانوني و در اثر عمل غيرقانوني متضرر شدهاند نيز شايسته دريافت خسارت و غرامت هستند.
به تعبير ديگر، از آنجا كه نامشروع بودن اقدام وزارت دارايي انگليس عليه اين شش شخص تبعه ايران مسلم شده است، اعاده وضعيت خواهانها به قبل از اقدام وزارت دارايي، نتيجه قطعي و حق اين اشخاص است.
بنابراين، خسارات وارده بر اشخاصي كه در پروندههاي مطروحه عليه وزارت دارايي انگليس موفق به كسب رأي به نفع خود شدهاند، قابل مطالبه است. البته اين خسارات، منصرف از حقوق و مطالبات ملي ايران بوده و اساساً مربوط به همان اشخاص است. با اين حال، ايران نيز ميتواند از ظرفيت مطالبه جبران خسارات وارده بر اتباع خود در اثر اقداماتي كه دادگاه اتحاديه اروپا نيز غيرقانوني بودن آن اقدامات را احراز كرده به ويژه به صورت دريافت غرامت، استفادههاي متعدد حقوقي- سياسي نمايد. پشتيباني از پيگيري اين حقوق و مطالبات، وظيفه مستقيم دستگاه ديپلماسي است و البته در كنار آن، امكان بهره برداري سياسي و ديپلماتيك براي تقويت مواضع برحق ايران در زمينه نامشروع بودن تحريمها و غيرقانوني بودن ليست سياه انگليس (و ديگر كشورهاي اروپايي و امريكا) نيز بسيار برجسته بوده و از اين حيث يك «لقمه آماده» كار ديپلماسي رسمي و عمومي به شمار ميرود.
