بر اساس آمار موجود هم اكنون در ايران بيش از 9 هزار شركت دانش بنيان وجود دارد كه از اين تعداد 3 هزار شركت در 99 پارك علم و فناوري و 6 هزار در خارج از پاركها فعال هستند. بيش از 700 ميليارد تومان بودجه و هزار ميليارد تومان تسهيلات در سال 93 براي اين شركتها در نظر گرفته شده و حدود 17هزار نفر در اين عرصه فعالند. با اين حال طبق برنامه پنجم توسعه( تا پايان سال 94) و چشمانداز 20 ساله (1404) به ترتيب بايد اين تعداد شركتها به 20 و 50 هزار شركت برسند كه نشان از عقبماندگي جدي و تلاش بيشتر دارد.
همچنين با وجود اينكه ايران در چند سال گذشته در زمينه توليد محصولات دانش بنيان (و در زمينههاي نانو، بيو، ژنتيك، ليزر، راديو دارو و...)پيشرفتهاي بسياري كرده است اما همچنان سهم ايران از بازار جهاني اقتصاد دانش بنيان عددي بسيار ناچيز و كم است. به طوري كه بر اساس آمار بانك جهاني در سال 2011 سهم ايران از بازار 1930 ميليارد دلاري كمي بيشتر از 652 ميليون دلار بوده و اين رقم در سال 2012 به 900 ميليون دلار رسيده است. ( پيشبيني ميشود سهم صادرات محصولات دانش بنيان جهان در سال 2016 از 3 هزار ميليارد دلار عبور كند.) يعني در سال 2011 سهم ما از بازار اقتصاد دانش بنيان تنها سه دهم درصد بوده است. بد نيست بدانيم كه سهم تركيه، مالزي و چين در سال مذكور به ترتيب حدود 2/19، 1/61 و457 ميليارد دلار بود كه در سال 2012 همين ارقام براي كشورهاي مذكور به ترتيب به 8/19 ، 2/61 و6/505 ميليارد دلار رسيده است.
اين ارقام از اين جهت حايز اهميت بيشتري ميشوند كه فناوري امروز نه به عنوان مؤلفهاي اثرگذار در كنار ساير مؤلفههاي پيشرفت كه به عنوان موتور محرك رقابتپذيري و رشد پايدار اقتصادي كشور نقشي بيبديل بازي ميكند و ما چنانچه ميخواهيم اقتصاد «دانش محور و برونگرا»ي مدنظر مقام معظم رهبري را محقق كنيم بايد به خود بياييم.
همچنين نگاهي به تحولات اقتصاد جهاني حاكي از نقش فزاينده فناوري و صنايع دانشمحور در اين فرايند است به طوري كه سهم فناوري در رشد اقتصادي دنيا از 40 درصد در سال 1970 به ترتيب به 55، 65، 73 و 78 درصد در سالهاي 1980، 1990، 2000 و 2010 افزايش يافته و پيشبيني ميشود اين سهم در سال 2030 به 90 درصد افزايش يابد. در اين بين سهم فناوريهاي نوين در رشد اقتصادي در سالهاي 1970، 1980 و2010به ترتيب 10، 20 و 60 درصد بوده كه پيشبيني ميشود در سال 2030 ميلادي به 78 درصد برسد.
به اين ترتيب به صرف حفظ فناوريهاي امروز هر قدر هم كه پيشرفته باشند نميتوانيم انتظار رشد و پيشرفت چنداني را در اقتصاد فرداي كشور متصور شويم به خصوص آنكه اگر چه شاهد رشد توليد مقالات علمي هستيم اما آمار اختراعات به عنوان معياري براي تجاريسازي علم، نشان از كاهش دارد، به نحوي كه آمار اختراعات از سال 87 تاكنون به صورت آبشاري برگشت داشته و از تعداد 10 هزار و 346 مورد در سال 87 به 3 هزار و 533 مورد تقليل يافته است.
لذا بنا به آنچه گفته شد و آمارهاي رسمي به ما نشان ميدهد، بايد حركت در مسير اقتصاد مبتني بر علم را نه به عنوان يك پيشنهاد بلكه به عنوان يك ضرورت اساسي كه چشمپوشي از آن براي كشور ما خطرناك است، دنبال كنيم. بدون تعارف، آمار تحولات اقتصاد جهاني و نقشپذيري صعودي صنايع دانش محور نشان ميدهد كه نفت در آيندهاي نهچندان دور كارآمدي خود را به عنوان يك منبع قابل اتكا براي تأمين هزينههاي جاري و نيازهاي مردم بدون شك از دست خواهد داد. حال با اين اوصاف، مسئولان و البته فرهيختگان بايد از خود بپرسند كه آيا گره زدن زلف نرخ رشد به درآمدهاي نفتي و تمركز بيش از پيش برمذاكرات و غفلت از اين مسائل مهم كه همواره مورد تأكيد مقام معظم رهبري بوده آينده ايران اسلامي را تضمين ميكند؟ آيا دچارشدن به روزمرگي و درگيريها و اختلافهاي سياسي و گذشته را شخم زدن كافي است؟
