
در حالي كه نزديك به يك هفته از توهينهاي نخست وزير انگليس در تريبون مجمع عمومي سازمان ملل به ملت ايران ميگذرد اما در داخل سياستمداران يا نمايندگان همچنان به گفتار نخستوزير انگليس واكنش نشان داده و خواهان پاسخگويي متقابل رئيس دولت يازدهم هستند.
در ادامه اين نوع واكنشها، روز گذشته كميسيون امنيت ملي و سياست خارجه مجلس شوراي اسلامي هم در بيانيهاي اعلام كرد كه توسعه روابط ايران با انگليس تا عذرخواهي ديويد كامرون به مصلحت نيست. در حالي هنوز بسياري از سخنرانيها و مطالب خبري حول محور توهينهاي نخستوزير انگليس و لزوم تمديد « قطع رابطه كشورمان با انگليس» شكل گرفته كه با بررسي تاريخي ميتوان پي برد كه روابط بين دو كشور هميشه دستخوش اتفاقات چالشبرانگيز بوده و غالب اوقات ايران از رفتار و عملكرد همپيمان اروپايي ايالات متحده امريكا آسيب ديده است كه يكي از آخرين اين آسيبها به اتفاقات تلخ پس از انتخابات دهم رياست جمهوري سال 88 برميگردد كه از اسناد و مدارك فراواني دال بر دخالت و جاسوسي وابستگان به دولت مركزي اين كشور در خاك كشورمان حكايت ميكرد.
پس از تحولات انتخابات سال ۸۸، برخي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ديماه سال ۸۸، يك فوريت طرح قطع رابطه كامل دولت جمهوري اسلامي ايران را با انگليس در دستور كار قرار دادند كه سرانجام پس از فراز و فرودهاي فراوان، نمايندگان مجلس كليات طرح دوفوريتي كاهش روابط با انگليس را در آذر ماه ۱۳۹۰ با ۱۷۹رأي موافق، ۴ رأي مخالف و ۱۱ رأي ممتنع از مجموع ۲۰۱ نمايندگان حاضر در صحن تصويب كردند.
«كارنامه سياه انگليس» در فتنه 88 مهمترين علت اتخاذ چنين تصميمي در مجلس و طراحان اين طرح بود. اين طرح، وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي را موظف كرد «در چارچوب حفظ منافع ملي و دفاع از حقوق ملت بزرگ ايران ظرف دو هفته روابط سياسي با دولت انگليس را به سطح كاردار تنزل دهد و روابط اقتصادي و تجاري را به حداقل برساند».
همچنين بر پايه تبصره يك اين ماده واحده، «در صورت تغيير سياستهاي خصمانه كشور مزبوروزارت امورخارجه ميتواند سطح روابط را ارتقا دهد. همچنين تبصره ۲ تصريح دارد وزارت امورخارجه موظف است در مورد ساير كشورها رفتار مشابه انگليس داشته باشد».
بر اساس اين مصوبه، سفير انگليس در تهران ملزم به ترك ايران ميشد و سفير جمهوري اسلامي ايران در لندن نيز بايد به ايران باز ميگشت. دو روز بعد از اين تعيين ضربالاجل يا همان تصويب طرح كاهش رابطه با انگليس در مجلس بود كه تجمعي در «اعتراض به سياستها و رفتارهاي انگلستان» در مقابل سفارت اين كشور در تهران برگزار شد.
تلاش هيگ براي بهبود روابطاگرچه تا پايان دولت دهم روابط تهران- لندن روي آرامش به خود نديد و همچنان تيره و تار بود اما بعد از انتخابات سال گذشته رياستجمهوري، دولتمردان انگليسي كه دست خود را در دستاندازي در مسير انقلاب اسلامي كوتاه ميديدند و راه جاسوسي و دخالت در امور كشورمان را ناممكن، تحركات خود را آغاز كردند. با انتخاب حسن روحاني به رياست جمهوري، وزير خارجه انگليس همگام با ديگر كشورهاي اروپايي ضمن تبريك پيروزي وي، نسبت به بهبود روابط دو كشور ابراز اميدواري كرد. ديويد كامرون، نخستوزير انگليس هم پس از فرستادن نامهاي به روحاني در گفتوگويي تلفني از تمايلش براي بهبود روابط دو كشور با روي كار آمدن دولت جديد در كشورمان سخن گفت و اولين گام را جهت بهبود روابط دو كشور برداشت. با سفر روحاني به نيويورك و شركت در مجمع عمومي سازمان ملل و گفتوگو مستقيم ظريف با هيگ، وزيرخارجه انگليس، اميد بازگشايي سفارت و آغاز دوباره روابط دو كشور بيشتر از گذشته رنگ واقعيت به خود گرفت.
برهمين اساس، اواخر مهر ماه سال ۹۲ خبري مبني بر توافق ايران و انگليس براي برقراري روابط ديپلماتيك و بازگشايي دوباره سفارتخانهها از طريق «انتخاب كاردار غير مقيم» پس از دو سال قطع رابطه رسمي بين تهران ـ لندن منتشر شد.
معرفي كاردار غير مقيم«ويليام هيگ» به رغم رسانهاي كردن اين خبر و تأكيد بر باز گذاشتن كانالهاي ارتباطي با ايران، با ادبياتي قابل تأمل و از موضع بالا بيان ميكند: ما بايد صداقت دولت ايران را كاملاً بسنجيم.
در ادامه ايران محمدحسن حبيب اللهزاده و انگلستان آجي شارما را به كارداري غير مقيم معرفي كردند. در نهايت ايران و انگليس در شانزدهم مهرماه توافق ميكنند ارتباطشان را به سطح كاردار غيرمقيم ارتقا دهند، همچنين وزارت خارجه انگليس در توئيتر خود اعلام ميكند از اول اسفند ۹۲ روابط مستقيم خود با ايران را برقرار خواهد كرد.
سفر جك استراو به تهرانتلاشهاي برخي جريانات براي بهبود روابط انگلستان با ايران ادامه پيدا كرد تا اينكه هيئت پارلماني انگليس متشكل از چهار نفر از اعضاي پارلمان اين كشور به رياست «جك استراو» رئيس گروه دوستي پارلماني انگليس و ايران در پارلمان انگليس و وزير خارجه پيشين اين كشور، بامداد روز سهشنبه (17 آذرماه سال 92) به دعوت گروه دوستي پارلماني ايران به رياست «عباسعلي منصوري آراني» وارد تهران ميشود.
در حالي بسياري از تحليلگران در اين باره اتفاق نظر داشتند كه مأموريت اصلي او بسيار فراتر از يك رايزني پارلماني بوده و استراو بيش از هر چيز تلاش ميكند ارزيابيهاي اطلاعاتي و راهبردي غرب از وضعيت ايران به ويژه دولت حسن روحاني را دقيق كند اما برخي نمايندگان مجلس مخالفت كرده و در نهايت سفر انجام شد اما اتفاق قابل توجه آنكه؛ استراو بعد از بازگشت از تهران جمعبندي خود كه مبني بر آن بوده كه « فشار اقتصادي بيشتر دولت روحاني را وادار به امتيازدهي بيشتر خواهد كرد و اين دولت به هيچ وجه آمادگي سختتر شدن فشارهاي اقتصادي را ندارد» را در اختيار مقامات متبوع خود قرار ميدهد.
چند روز پس از اين سفر نمايندگان مجلس اعلام ميكنند كه هيئت دوستي پارلماني انگليس از هيئت پارلماني دوستي ايران دعوت كرده تا اين هيئت به انگلستان سفر كنند.
نقوي حسيني، سخنگوي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي با بيان اينكه سفر هيئت پارلماني ايران به انگليس در كميته سفرهاي خارجي مجلس به تصويب رسيده است، تأكيد ميكند: هيئت پارلماني دوستي ايران ـ انگليس به دعوت هيئت پارلماني دوستي انگلستان در آينده نزديك به اين كشور سفر خواهد كرد. آمادهسازي مقدمات سفر براي انگليس در حالي انجام ميشد كه ديويد كامرون با مواضع توهينآميز و ضدايراني خود آب پاكي را روي دست دولت و برخي نمايندگان مجلس ريخت و بهبود روابط
تهران ـ لندن را در شوكي عظيم فرو برد.
لزوم تصميمات عقلايي در روابط با نظام سلطههمانطور كه اشاره شد، منتخبان ملت در مجلس هشتم رأي به قطع روابط با انگليس به خاطر كارنامه سياه در فتنه 88 دادند اما پس از گذشت نزديك به دو سال نمايندگان در اقدامي احساسي خواهان تجديد روابط با اين كشور ميشوند، آن هم در صورتي كه دولتمردان انگليس طي اين ايام هيچگاه از رفتارهاي دخالتآميز و جاسوسمحور عليه منافع كشورمان دست برنداشته و عذرخواهي هم نكردهاند. اين رفتار دوگانه برخي از نمايندگان در حالي شكل بيروني به خود ميگرفت كه رهبري هم بارها از خباثت و توطئه چيني انگليسها و لزوم هوشياري مسئولان در اين باره سخن به ميان آوردند.
نبايد فراموش كرد كه بهبود روابط ميان جمهوري اسلامي ايران با يكي از كشورهاي نظام سلطه مقدمات و بستر لازم خود، نظير تغيير رفتار و گفتار مقامات سياسي غربي و همچنين تضمين آنها مبني بر ادامه ندادن دشمنيها و توطئهچينيها را ميخواهد و با رويكرد احساسي و بدون تأمل نميتوان تصميمات كلان و مهم گرفت.
بر همين اساس بايد گفت، رفتار توهينآميز و سخنان تحقيرمحور ديويد كامرون در هفته گذشته در شرايطي كه تلاشهاي مرموز گستردهاي در داخل براي احياي روابط بين دو كشور ايران و انگليس صورت ميگرفت، عبرتهاي مناسبي را براي ما به همراه داشت؛ از جمله اينكه كارگزاران نظام جمهوري اسلامي در هر كسوتي بايد نسبت به تصميمات مهم با حساسيت بيشتري عمل كرده و مؤلفههايي نظير «دشمنشناسي» و «توجه به توطئهچيني نظام سلطه» را بيشتر از گذشته مورد توجه قرار دهند تا در موضوعاتي اينچنيني دچار اشتباهات هزينهزا نشوند.