امريكا پس از قريب به 190 حمله هوايي به مواضع داعش در خاك عراق، نخستين حمله خود را به خاك سوريه انجام داد. اين حمله در ساعات اوليه روز سهشنبه 23 سپتامبر به شهر رقه يا مركز دولت خودخوانده داعش انجام شد و البته به نظر ميرسد حملات امريكا علاوه بر اين گروه متوجه شاخهاي از القاعده به نام گروه خراسان هم بود.
به اين ترتيب، امريكا پرونده حمله به سوريه را باز كرد و هر چند كه اين پرونده به نام ائتلاف ضد داعش باز شده اما با آن مسائل مختلفي از ماهيت موضوع و مشكلات حقوقي آن تا دامنه عمليات و آينده آن مطرح شده است. باراك اوباما، رئيسجمهور امريكا، تا قبل از اين در مورد فرمان حمله به خاك سوريه ترديد داشت اما حالا كه با بالا گرفتن كار داعش و به خصوص قتل آن دو خبرنگار امريكايي اين فرمان را صادر و حمله به سوريه را شروع كرد، خواه ناخواه خود را درگير اين مسائل كرده است.
اولين مسئله اوباما به اصل مشروعيت فرمان حمله او مربوط ميشد به اينكه فرمان او به اندازه كافي و از منظر حقوقي از مشروعيت كافي برخوردار است؟ مسئله اصلي اين است كه رئيسجمهور امريكا براي حمله به سوريه اصل مشروع و اساسي حقوق بينالملل در مورد رعايت حق حاكميت ملي را رعايت كرده است يا خير؟ علاوه بر اين، او براي حمله به كشوري ديگر مجوز بينالمللي داشته يا خير؟ بايد به ياد داشت كه جورج بوش بعد از حمله 11 سپتامبر بدون چنين مجوزي فرمان حمله به افغانستان را صادر كرد و به همين جهت، حمله امريكا به افغانستان و اشغال اين كشور در آن موقع مشروعيت لازم را داشت و او تنها توانست از اوضاع بعد از آن واقعه استفاده كند.
حالا به نظر ميرسد اوباما هم در وضعيتي مشابه و حتي بدتر از سلف خود قرار گرفته چراكه جداي از مجوز بينالمللي براي صدور فرمان حمله، اصل حاكميت ملي را هم رعايت نكرده است. دولت طالبان در زمان حمله بوش به افغانستان عضوي از سازمان ملل نبود و به غير يكي دو كشور منطقه، از نظر جامعه جهاني مشروعيت نداشت اما قضيه در مورد دولت سوريه فرق ميكند، زيرا اين دولت از جهت عضويت در سازمان ملل دولت رسمي اين كشور است و حمله اوباما به خاك سوريه بدون اخذ اجازه از دولت آن نقض آشكار اصل حاكميت ملي است.
به اين دليل بود كه كشورهايي مثل ايران و روسيه پيش بر اين امر اصرار داشتند كه امريكا براي حمله به خاك سوريه هم بايد مجوز بينالمللي داشته باشد و هم اينكه اجازه دولت سوريه را كسب كند.
دكتر حسن روحاني، رئيسجمهور ايران، بر همين اساس به شبكه امريكايي NBC گفته كه «بمباران مواضع شبهنظاميان در سوريه توسط امريكا غيرقانونى است. چون نه سازمان ملل آن را تأييد كرده و نه سوريه چنين درخواستي داشته است» و امير حسين عبداللهيان، معاون عربي آفريقايي وزارت خارجه ايران، حمله هوايي امريكا به سوريه را «ماجراجويي هاليوودي» ناميده است. جالب اينجا است كه برخي از شخصيتهاي غربي هم متوجه خلأ حقوقي اقدام امريكا هستند به نحوي كه مارك روته، نخست وزير هلند، اعلام كرده كشورش بدون حكم سازمان ملل در سوريه هيچ اقدامي انجام نخواهد داد و داگلاس الكساندر، مسئول امور خارجي حزب كارگر بريتانيا، هم از شوراي امنيت سازمان ملل خواسته تا قطعنامهاي در مورد سوريه تصويب كند.
اين دست اظهار نظرها به روشني نشان ميدهد كه حمله امريكا به سوريه از مشروعيتي برخوردار نيست و همين امر نيز نگرانيهايي در مورد دامنه اين حملات ايجاد ميكند. امريكا تا اينجا برنامه حمله خود به سوريه را متمركز بر نابودي گروه داعش كرده و حتي مدعي شده كه هيچ قصدي مبني بر ورود در بحران سه ساله اين كشور ندارد. با وجود چنين ادعايي اما چه تضميني بر رعايت آن است به خصوص با اين حمله كه معلوم شده امريكا در حمله به سوريه خود را ملزم به رعايت اصول و مباني شناخته شده حقوقي نميداند.
بايد توجه داشت كه بخشي از استراتژي اوباما عليه داعش در حمايت از گروههاي به اصطلاح ميانهرو مسلح در سوريه است كه با دولت اين كشور در جنگ هستند. اين امكان وجود دارد كه امريكا به بهانه مقابله با داعش حملات هوايي خود را در جهت حمايت از اين گروهها هدايت كند و به اين صورت در عمل وارد بحران اين كشور بشود.
به اين جهت است كه نميتوان بر ادعاي امريكا و محدوديت حملات هوايي اين كشور بر مواضع داعش مطمئن بود و اين احتمال وجود دارد كه با گسترش دامنه حملات خود به آن ماجراجويي وارد شود كه آينده آن براي كسي روشن نيست. براي جلوگيري از چنين عاقبت ناگواري براي منطقهچارهاي جز زدن قيود حقوقي بر ماشين جنگي امريكا نيست و اين وظيفه بر عهده رهبران كشورهاي جهان است كه از دست قضا اكنون در سازمان ملل حاضرند و ميتوانند در اين مورد كاري بكنند.
