روز گذشته مدير دفتر صيد و شكار سازمان محيط زيست از افزايش نرخ ضرر و زيان «آسيب به حيات وحش به رسانهها» خبر داد. اين اقدام در دو، سه ساله اخير و با افزايش چشمگير شكارهاي غير مجاز كه عموماً شكار حيوانات نادر و در معرض انقراض است، تنها اقدامي است كه در راستاي بازدارندگي شكار حيوانات صورت گرفته است. اما اين سؤال به قوت خود باقي است كه آيا افزايش چند درصدي و حتي چند برابري نرخ جرايم شكارهاي غير مجاز ميتواند نقشي بازدارنده در شكارهاي مورد بحث داشته باشد يا خير؟!
افزايش جريمه براي شكار افزايش نرخ جرايم شكار در حالي عملي ميشود كه در ابتدا به تأييد رياست سازمان محيط زيست و بعد از آن به تأييد شوراي عالي محيط زيست برسد و پس از آن پروسه تأييد مراجع قانوني و حقوقي را طي كند. ضمن آنكه بسياري از صاحبنظران و فعالان محيطزيست مجازاتهاي سنگين را عامل بازدارندگي شكار ميدانند و در مقابل متوليان قانونگذار و تصميمگيرنده هنوز به نقش نابودكننده شكار و تأثير مخرب آن بر اكوسيستم طبيعي واقف نشدهاند و در اين شلوغه بازار شكارچيان با سوءاستفاده از ضعف قانون همچنان به شكار خود ادامه ميدهند و به نوعي با شكار خود به قانون و خواست انساني و اخلاقي حاميان حياتوحش دهنكجي ميكنند.
مسعود عاليخاني، مدير دفتر صيد و شكار سازمان محيط زيست با بيان اينكه نرخ جديد ضرر و زيان آسيب به گونههاي حيوانات در حال بازنگري است، به رسانهها گفت: پس از انجام بازنگريها، نرخ ضرر و زيان به رقمهاي كارشناسانه و واقعي نزديك ميشود. به طور مثال اگر يك گونهاي X ريال بود، بر اساس استدلالهاي كارشناسي و ارزش اكولوژيكي و ميزان قاچاق يا كشتن حيوان، پايه آن را بالاتر اعلام ميكنيم. وي افزود: تهيه پيشنويس نرخ ضرر و زيان آسيب به حيوانات در دفتر صيد و شكار انجام و براي معاونت طبيعي ارسال شده است. در صورتي كه به تأييد رياست سازمان محيط زيست برسد در نوبت مطرح شدن شوراي عالي محيط زيست قرار خواهد گرفت. عاليخاني با بيان اينكه آخرين نرخ ضرر و زيان آسيب به حيوانات مصوب سال 1391 بوده است، گفت: در نرخهاي جديد تعداد گونهها كه مشمول ضرر و زيان ميشود افزايش پيدا كرده است، همچنين به لحاظ ارزش اكولوژيكي سطح بندي شده است. وي تأكيد كرد: به طور كلي ميزان نرخ ضرر و زيان چندين برابر قبل شده كه با تورم، هماهنگي بيشتري دارد و در اين صورت ميزان ريسك را براي صيد و شكار غيرمجاز و قاچاق بالاتر ميبرد و بازدارندگي بيشتري براي برداشت اينگونهها خواهد داشت. مدير دفتر صيد و شكار سازمان محيط زيست تشريح كرد: تنوع گونهها در پستانداران، خزندگان و پرندگان به صورت دقيق نامبرده شده و رقم آن تجديدنظر چشمگيري داشته است.
به گفته عاليخاني، در اين پيشنويس توجيهاتي را براي هر يك از گونهها عنوان كرديم كه بر اساس وضعيت حفاظتي در سطح بينالمللي و ملي، ميزان و سطح برداشت از گونه نيز در آن مطرح شده است.
وي افزود: تعهداتي كه ما در مقابل گونههاي در معرض انقراض در معاهدات بينالمللي داريم و همچنين روند جمعيت آن حيوان و شرايط خاص گونه و ملاحظات ملي و منطقهاي و ميزان قاچاق از جمله ملاحظات ديگري است كه در تعيين نرخ ضرر و زيان به آن توجه داشتهايم تا قدرت بازدارندگي را بالاتر ببريم.
قوانين صيد و شكار بايد بازنگري شودنقي ميرزاكريمي، سرپرست پارك ملي در گفتوگو با «جوان» در خصوص شكارهاي متعدد گفت: تمامي اين معضلات به ضعف قانون و كمبود امكانات بر ميگردد. وقتي كه در يك پايگاه دو محيطبان وظيفه پايش پارك ملي لار را با مساحتي در حد 73هزارهكتار وسعت آن هم با چهار رودخانه و وروديهاي بسيار بهطور 24ساعته داشته باشند، طبيعي است كه كساني به فكر سوء استفاده بيفتند. آن هم براي پاركي كه جنبه گردشگري دارد و تنوع زيستي بسيار زيادي از قبيل جانوري و گياهي را دارا ميباشد.
وي با بيان اينكه ضعف بسيار زياد قانون را در حوزه محيطزيست طبيعي قبول دارم، خاطر نشان كرد: افزايش مبلغ جرايم بهتر از اين است كه هيچ اقدامي در زمينه بازدارندگي شكار صورت نگيرد، اما بيشك نميتواند مانعي براي شكارچيان و عمل ضد اخلاقي شكار غير مجاز باشد. سرپرست پارك ملي به شكارهاي متعدد در يكي، دو ماهه اخير به ويژه دستگيري پنج شكارچي غيرمجاز در روز چهارشنبه هفته گذشته اشاره كرد و گفت: اين شكارچيان غيرمجاز كه با دو دستگاه خودرو وارد منطقه شده بودند پس از شكار قصد داشتند با استفاده از تاريكي شب مأموران را گمراه و از يكي از گذرگاههاي منطقه خارج شوند كه با هوشياري مأموران لاشههاي شكار شده را رها كرده و با تيراندازي هوايي محيطبانان، خود را تسليم كرده بودند. وي افزود: لاشههاي رها شده و موجود در خودرو شامل پنج رأس شكار شامل دو رأس بز، دو رأس بزغاله و يك رأس كلچه حدوداً دو ساله بودند. نكته جالب اينجاست كه دو رأس بزغاله و يك رأس كلچه شكارشده نه گوشت قابل توجهي دارد و نه براي تاكسيدرمي قابل استفاده است، بنابراين نوعي كشتار بيرحمانه است كه بايد اشد مجازات شامل حبس و پرداخت ضرر و زيان براي متخلفان اعمال شود تا قدرت بازدارندگي داشته باشد.
ميرزا كريمي در خاتمه ياد آور شد: بنابراين به نظر من جرايم نقدي نميتواند مانعي بازدارنده براي شكار باشد و در اين باره بايد قوانين موجود كه متعلق به سالهاي 53 و 54 است، مورد بازنگري جدي واقع شود و جرايم سنگيني همتراز وضعيت بحراني حيات وحش تدوين شود كه به نظر بنده حبسهاي سنگين و بدون تبديل به جزاي نقدي بايد جايگزين جرايم نقدي شود؛ چراكه افزايش 4هزار توماني براي صيد ماهي قزل آلاي خال قرمز مانعي براي صيد شكارچيان نيست. گرچه افزايش جرايم براي برخي از حيوانات تا دو، سه برابر هم افزايش يافته اما تا زماني كه جرايم نقدي در ميان است، شكار پا بر جا خواهد بود. با اين حال و با توجه به وضع موجود و بحرانهاي بيحد و حصر حوزه محيط زيست طبيعي به نظر ميرسد.
