اگرچه سازمان بيمه سلامت ايرانيان هم اكنون مدتي است اعلام وجود كرده و رئيس و بودجه مستقل دارد اما هنوز هدف اصلي تشكيل اين سازمان يعني تجميع بيمه‌هاي درمان اتفاق نيفتاده و سازمان‌هاي بيمه‌گر از اجراي اين تكليف قانوني سرباز مي‌زنند. در عين حال اين نگراني وجود دارد كه مبادا ادغام كيفيت ارائه خدمات را از شرايط كنوني هم ضعيف‌تر كند.
اگر به قانون برنامه پنجم توسعه مراجعه كنيد در مي‌يابيد تجميع بيمه‌ها و تشكيل سازمان بيمه سلامت ايرانيان يكي از تكاليفي است كه در ماده 38 اين قانون به آن تأكيد شده است. در مقابل، با وجود اصرار وزير بهداشت براي تحقق اين مسئله به موازات اجراي مراحل تازه‌تري از طرح تحول سلامت، وزير رفاه ضمن اقرار به اينكه تجميع بيمه‌ها قانون است، با بيان اين جمله كه «تجميع يك‌شبه سبب متلاشي شدن بيمه‌ها مي‌شود»نارضايتي خود را از اين قانون آشكار كرد. اين در حالي است كه فقط يك سال تا پايان برنامه پنجم زمان داريم و تكليف تجميع بيمه‌ها براي سال اول اجراي اين قانون است؛ تجميعي كه هدف اصلي آن تحقق عدالت در سلامت و ارائه خدمات يكسان به اقشار گوناگون جامعه است در حالي كه هم اكنون عدالتي در خدمات بيمه‌هاي موجود ديده نمي‌شود.
ادغام بيمه‌هاي درمان در سيماي قانون چالش با بيمه‌ها تقريباً از زماني كه اين بخش از زير‌مجموعه بهداشت و درمان خارج شد، يكي از اصلي‌ترين موضوعاتي بوده كه مسئولان نظام سلامت با آن مواجه بوده‌اند. دولت يازدهم نيز كم‌كم دارد به همين چالش مبتلا مي‌شود و گله‌هايي از بيمه‌ها را مي‌توان از زبان دكتر سيد حسن قاضي‌زاده هاشمي شنيد. حالا ديگر وزير بهداشت هم نسبت به تجميع بيمه‌ها اظهار علاقه مي‌كند چراكه به باور وي اين تجميع سبب مي‌شود تا برنامه‌هاي سلامت بهتر پيگيري شود. اما مديران سازمان تأمين اجتماعي با چنين اقدامي مخالفند و براي طرح اين مخالفت هم به تبصره2 ماده 38 قانون يعني همان تبصره‌اي كه ادغام را تكليف كرده است، استناد مي‌كنند. اين تبصره مي‌گويد:«بيمارستان‌ها و مراكز ملكي صندوق تأمين اجتماعي كه درمان مستقيم را بر عهده دارند با حفظ مالكيت در اختيار صندوق مذكور باقي مانده و مطابق مقررات به سازمان بيمه سلامت ايران فروش خدمت خواهند نمود.»
استدلال مخالفان ادغام بخش درمان تأمين اجتماعي در بيمه سلامتبه باور مخالفان ادغام، اموال، سرمايه‌ها، املاك، منابع و درآمدهاي سازمان تأمين‌اجتماعي نتيجه دسترنج چند نسل كارگران و حق‌الناس محسوب مي‌شود كه بر اساس موازين قانوني و شرعي از ادغام مستثني شده است. رسول خضري، عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس در اين باره مي‌گويد: در ادغام بخش درمان تأمين اجتماعي با سازمان بيمه سلامت، املاك و ساختمان‌هاي تأمين اجتماعي ادغام نمي‌شوند؛ يعني با حفظ مالكيت تأمين اجتماعي بر املاك خود، بخش درمان اين سازمان در بيمه سلامت ايرانيان ادغام مي‌شود. به باور وي، اين ادغام براي آن است كه هر ايراني يك كارت سلامت الكترونيك داشته باشد و عدالت در سلامت اجرا شود و بيمه پايه درمان، پيشگيري، بهداشت و توانبخشي براي همه يكسان باشد. بنا به تأكيد وي در صورت ادغام نيز قاعدتاً بيمه‌شدگان اين سازمان بايد همچنان از خدمات به صورت رايگان استفاده كنند؛ چراكه حق بيمه بيشتري نسبت به كاركنان دولت پرداخت مي‌كنند. محمد حسين قرباني ديگر عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس ضمن تأكيد بر اينكه بيمه تأمين اجتماعي هم از ادغام مستثني نيست، معتقد است: پس از ادغام، شرايط درمان ديگر شرايط خاص خود را دارد و همه از يك سطح خدمات برخوردار مي‌شوند.
ادغام بيمه‌ها ضرورتي مشروط بديهي است ادغام بيمه‌هاي پايه سلامت يك تكليف قانوني براي رفع تبعيض ميان بيمه‌هايي نظير بيمه بانك‌ها، شركت نفت، شهرداري‌ها و ساير بيمه‌هاي رنگارنگي كه صفر تا 100 هزينه‌هاي درماني بيمه‌شدگان را جبران مي‌كنند با بيمه‌هاي ضعيفي چون بيمه خدمات درماني و تأمين اجتماعي مي‌تواند يك راهكار باشد اما با شرايطي. حتي وزير بهداشت هم آذرماه سال گذشته درباره تجميع بيمه‌ها اينگونه اظهارنظر كرده بود: در تجميع بيمه‌ها بايد پرسيد آيا با يكپارچه شدن بيمه‌ها، آنهايي كه راضي هستند مانند سايرين ناراضي مي‌شوند و ناراضي‌ها راضي؟ اگر مي‌خواهيم افرادي را كه از بيمه خود رضايت ندارند، راضي كنيم، بايد پول كافي در اختيار وزارت رفاه قرار دهيم يعني بيمه‌ها منابعي در اختيارشان باشد كه بتوانند تعهدات بيشتري را متقبل شوند و سقف و افراد بيشتري را پوشش دهند. اما اگر مي‌خواهيم با تجميع بيمه‌ها افرادي را كه از بيمه‌هاي تكميلي راضي هستند، ناراضي كنيم، اين به معناي توزيع كمبود و فقر است. بر اين اساس به نظر مي‌رسد براي اجراي ادغام بايد كارشناسي‌شده‌تر قدم برداشت؛ چراكه بعيد به نظر مي‌رسد شهرداري‌ها، بانك‌ها و شركت‌هايي همچون نفت و پتروشيمي و همچنين صدا و سيما از ارائه خدمات مطلوب به كاركنانشان كوتاه بيايند و كاهش خدمات به سطحي پايين‌تر از اين تنها براي بيمه‌شدگان خدمات درماني و تأمين اجتماعي رخ مي‌دهد.
آگر بناست بیمه ها یکسان شود پس وجه کمتری از فرهنگیان دریافت گردد.چراکه فعل حال بنده با پنج نفر بیمه کننده ماهانه مبلغ 155000هزار تومان پرداخت میکنم اما ازتسهیلات اعطایی ناراضیم چون پشتوانه بیمه ی طلایی فرهنگیان ضعیف است لطفا فکری هم به حال بیمه ی فرهنگیان شود . تشکر 
