در حالي كه تمامي مقامهاي دولتي برداشت غير قانوني دولت از صندوق توسعه ملي را كذب محض ميخواندند، روز گذشته رئيس كميته اقتصادي مجلس از تصويب گزارش ديوان محاسبات كشور از برداشت غيرقانوني دولت از صندوق توسعه ملي خبر داد.
به گزارش تهران پرس، سخنگوي دولت، وزير اقتصاد و رئيس كل بانك مركزي در حاشيه آخرين جلسه هيئت دولت خبر برداشت غير قانوني از صندوق توسعه ملي را كذب خواندند و از منتشركنندگان اين خبر و بهطور مشخص الياس نادران نماينده مردم تهران در خانه ملت خواستند دلايل و مستندات خود را مبني بر اين تخلف انجام گرفته ارائه كنند.
حالا گويي درپي ارائه گزارش تحقيق و تفحص از خودروسازان، مجلس تصميم گرفته موضوع برداشت غير قانوني از صندوق توسعه ملي را علني تر بيان كند.
داستان مجدداً به امالفساد يعني نفت مربوط است، نفتي كه فروخته شد ولي پول آن دريافت نشد، در اين بين با برداشت معادل پول نفت فروخته شده از صندوق توسعه ملي، در آمد وصول نشدهاي وصول شده تلقي و مقرر ميشود در صورت بازگشت پول نفت فروخته شده، آن پول به صندوق توسعه ملي داده شود.
صندوق ملي تحت ضوابط و اساسنامه روشني فعاليت ميكند و قطعا قانون اقدام فوق را در اساسنامه صندوق توسعه ملي قيد نكرده است و تخلف محرز است. جعفر قادري رئيس كميته اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در گفتوگوبا يكي از خبرگزاريهاي داخلي گفت: گزارش برداشت غيرقانوني دولت از صندوق توسعه ملي را ديوان محاسبات به مجلس ارائه كرد و ما اين موضوع را در كميسيون برنامه و بودجه بررسي كرديم و به تصويب رسانديم و در حال حاضر گزارش آن به صحن مجلس ارائه شده است. وي با بيان اينكه دولت به استناد مصوبه ستاد تدابير ويژه اقتصادي از صندوق توسعه ملي برداشت كرده است، تصريح كرد: دولت به شركت نيكو نفت فروخته و اين شركت نيز اين نفت را به يك شركت اماراتي فروخته اما شركت اماراتي پول آن را نداده است. رئيس كميته اقتصادي مجلس ادامه داد: پس از اينكه شركت اماراتي پول نفت را نداد، در ستاد تدابير ويژه اقتصادي مصوب كردند كه صندوق توسعه ملي پول اين ميزان نفت يعني معادل 1/4 ميليارد دلار را به بانك مركزي بدهد و صندوق توسعه اين مبلغ را از شركت نيكو دريافت كند كه اين كار خلاف است. گفتني است برداشت از صندوق توسعه ملي به مصوبه مجلس نياز دارد و ناظراني از مجلس بر كليه فعاليتهاي اين صندوق نظارت دارند.
گویند:منع مکن بر کسی "اول خودت "
