پس از اينكه اعتراض رئيسجمهور نسبت به گراني قيمت خودروها، موجب كاهش قيمتها نشد، نمايندگان مجلس دست به كار شده و كارگروه بررسي دلايل گراني خودرو را تشكيل دادند، اما اينكه نتايج اين كارگروه تأثيري بر تغيير قيمتها داشته باشد، هنوز مشخص نيست.
زماني كه سخنگوي دولت از مكدر شدن رئيسجمهور به دليل افزايش قيمت خودروها خبر دادند، مردم توقع داشتند كه حداقل درمدت كوتاهي درقيمت خودروها تجديد نظر شده و قيمتها كاهش يابد، اما نه تنها قيمتها كاهش نيافت، بلكه خودروسازان با انتشار جداولي اعلام كردند كه سهم دولت از محل گراني خودروها بيش از سهم خودروسازان است و دولت اگر علاقه به كاهش قيمتها دارد از سهم خودش صرفنظر كند، اما دراين ميان تلاش مجلسيها براي تغيير قيمتها قابل توجه است. روز يكشنبه اعضاي كميسيون صنايع مجلس با رئيس شوراي رقابت جلسه مشتركي داشتند اما از توضيحات شيوا قانع نشدند. در اين جلسه، رئيس شوراي رقابت گزارشي از شيوه قيمتگذاري خودرو ارائه كرد و در مقابل نمايندگان با استناد به گزارش حاصل از تحقيق و تفحص از صنعت خودروسازي كشور بر غير واقعي بودن قيمتها تأكيد كردند. نمايندگان معتقد بودند اگر تعيين قيمت بر عهده خود خودروسازان بود، باز هم قيمت نهايي كمتر از نرخ اعلام شده بود و قيمتها بر اساس فرمول شوراي رقابت و نرخ اعلام شده از سوي خودروسازان بدون بررسي لازم اعلام شده و از اين رو غيرموثق است. از اين رو شوراي رقابت غير منطقي بودن قيمتهاي اعلام شده را پذيرفت و مقرر شد قيمتهاي خودرو بازنگري شوند.
احتمال كاهش ۱۵ درصدي
يك عضو كميسيون صنايع مجلس در اين جلسه اسناد و مداركي در مورد شركتهاي خودروساز در جلسه با رئيس شوراي رقابت ارائه و رئيس شوراي رقابت اعلام كرد كه اين اسناد را در اختيار نداشته و اطلاعات شوراي رقابت در اين مورد ضعيف بوده است.
علي لو افزود: در اين جلسه كه حدود سه ساعت طول كشيد، قرار شد اسناد و آناليزهاي كميسيون صنايع مجلس در اختيار شوراي رقابت قرار گيرد و بر اين اساس، فرمول قيمتگذاري خودرو مورد بازنگري قرار گيرد. وي تأكيد كرد: در صورت بازنگري فرمول قيمتگذاري خودرو، قيمت خودروها حداقل 10 تا 15 درصد نسبت به قيمتهاي قبلي شوراي رقابت (قيمتهاي قبل از مصوبه اخير شوراي رقابت) كاهش خواهد يافت. وي اظهار داشت: كار بازنگري در فرمول قيمتگذاري خودرو طي يك تا دو هفته آينده انجام ميشود و جلسات مربوط به اين مسئله نيز در دفتر تحقيق و تفحص صنعت خودروسازي برگزار خواهد شد. وي تصريح كرد: از نظر كميسيون صنايع مجلس، پايه قيمتگذاري خودرو در فرمول قيمتگذاري اشتباه تعيين شده و ما معتقديم اين رقم بايد پايينتر از رقم قبلي باشد كه در اين صورت، قيمت خودرو نسبت به قبل 10 تا 15 درصد پايينتر خواهد بود. عضو كميسيون صنايع مجلس در مورد وضعيت فروش فوري خودروسازان با قيمتهاي جديد نيز گفت: مردم ميتوانند فعلاً خودرو نخرند تا زماني كه در قيمتگذاري خودرو تجديد نظر شود. وي افزود: در حال حاضر با توجه به اينكه قيمتهاي افزايش يافته به خودروسازان اعلام شده، اين شركتها نسبت به فروش با نرخهاي جديد اقدام ميكنند، ولي در صورت بازنگري در فرمول قيمتگذاري خودرو، نرخ خودرو نيز تغيير خواهد كرد.
چرا از جيب مصرفكنندگان هزينه شود؟
همچنين سيد شريف حسيني، عضو ديگر كميسيون صنايع مجلس با اشاره به اعلام موضع شوراي رقابت مبني بر افزايش صرفاً 4 يا 5 درصدي قيمت خودرو، اظهار داشت: اين بحث درحالي مطرح شده كه در بازار شاهد افزايش 25 درصدي قيمت هستيم و اين به آن دليل است كه خودروسازان معتقدند بخشي از افزايش قيمت خودرو اساساً ربطي به آنان ندارد.
حسيني گفت: در اينجا چند نكته مطرح ميشود؛ اول آنكه ملاك قرار دادن قيمت تمامشده و تورم سال قبل براي افزايش قيمت خودرو اشتباه است، زيرا رئيسجمهور گفت كه تورم را كنترل و كاهش ميدهيم، لذا نبايد تورم سال گذشته را ملاك افزايش بهاي خودرو قرار داد.
وي از ادعاي خودروسازان در مورد فراهم نبودن شرايط جهت كاهش قيمت خودرو سخن گفت و افزود: در اين صورت خودروسازان بايد هزينههاي جانبيشان را كاهش دهند؛ بهعنوان مثال مبلغ قرارداد بازيكن يكي از تيمهاي ليگ برتري كه تحت پوشش خودروسازي قرار دارد، 2 ميليارد تومان است كه يكونيم ميليارد آن قانوني و بقيه آن غيرقانوني است.
عضو كميسيون صنايع مجلس شوراي اسلامي با تأكيد بر اينكه پولهاي هزينه شده از جيب ملت خرج ميشود، گفت: خودروساز بايد قيمت تمامشده خود را كاهش دهد.
وي از وجود واسطههاي متعدد در رساندن قطعات به توليدكنندهها بهعنوان عامل ديگر افزايش قيمت خودرو نام برد و تصريح كرد: شوراي رقابت پذيرفت كه قيمتها بايد مجدداً بررسي شود، از اين رو مقرر شد چند تن از اعضاي كميسيون صنايع در نشستهايي با شورا قيمتگذاري مجدد را پيگيري كنند.
حسيني با يادآوري تكدر خاطر رئيسجمهور از بابت افزايش قيمت خودرو، گفت: سؤال اين جاست كه از 15 نفر اعضاي شوراي رقابت، سه نفر نماينده مجلس بدون حق رأي و صرفاً ناظر هستند و هشت نفر به پيشنهاد وزرا و به حكم رئيسجمهور انتخاب ميشوند، چگونه است كه قيمتگذاري اين شورا بدون هماهنگي با رئيسجمهور صورت ميگيرد؟
وي ادامه داد: مديران خودروسازان بزرگ نيز توسط دولت انتخاب ميشوند، لذا منطقي است كه تصميمات براي قيمتگذاري با هماهنگي دولت اتخاذ شود تا بازار دچار چالش نشود.
عضو كميسيون صنايع مجلس شوراي اسلامي گفت: محتواي جلسه كميسيون صنايع با اعضاي شوراي رقابت كاملاً فني و كارشناسي بود و در پايان اعضاي اين شورا پذيرفتند كه قيمتها قابل بررسي مجدد است و ما نيز اميدواريم حال كه قيمتها كاهش نيافته است، دستكم افزايش نيز نيابد.
اعلام نتايج تا پايان هفته
يك عضو ديگر كميسيون صنايع نيز از تشكيل كارگروه ويژه متشكل از نمايندگان مجلس براي بررسي دلايل افزايش قيمت خودرو خبر داد و گفت: اين كارگروه با همكاري اعضاي شوراي رقابت تا پايان هفته دلايل افزايش قيمت خودرو را بررسي ميكند. نادر قاضيپور با اشاره به اينكه در پايان اين جلسه مقرر شد تا با تشكيل كارگروهي متشكل از بنده و آقايان عليلو و فولادگر مستندات شوراي رقابت براي افزايش قيمت خودرو مورد بررسي قرار گيرد، افزود: اين كارگروه با همكاري اعضاي شوراي رقابت تا پايان هفته موضوع دلايل افزايش قيمت خودرو را مورد ارزيابي قرار خواهد داد.
اين عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي اضافه كرد: از جمله ايرادات اساسي نمايندگان مجلس به قيمتهاي جديد تعيين قيمت پايه سال 91 و فرمول قيمتگذاري است كه شيوا نتوانست توضيحات قانعكنندهاي را بيان كند.
به اعتقاد قاضيپور، اطلاعات نمايندگان مجلس نسبت به عملكرد خودروسازان بسيار شفافتر از اطلاعات مركز ملي رقابت است و اين شورا به استناد اطلاعات نادرست اقدام به تعيين فرمول قيمتگذاري خودرو نموده است.
