سرانه مصرف آب در ايران 300 ليتر و در جهان 150 ليتر و همچنين سرانه مصرف برق سه برابر جهان و سرانه مصرف گاز نيز سه برابر برآورد شده است كه با اين ارقام ميتوان گفت ساير سرانههاي انرژي نيز چندين برابر ميانگين جهاني در ايران است.
به واقع بخش زيادي از افزايش سرانهها، صرف نظر از درست مصرف كردن به عنوان الگوي مصرف به مباحث زيرساختي كشور مربوط ميشود. به عنوان مثال در بحث انرژي مصرفي در ساختمانها، تا زماني كه از مصالح غيراستاندارد و نامرغوب و شيوههاي سنتي و منسوخ شده براي ساخت و ساز و ساخت در و پنجره استفاده ميشود ديگر نبايد انتظار داشت كه سرانههاي مصرف انرژي كشور كاهش پيدا بكند بلكه با تغييرات اقليمي در كشور مصرف انرژي و حامل انرژي روند صعودي را نيز تجربه ميكند.
اگر قرار است به اقتصاد و فرهنگ به عنوان دو مقوله مهم در بحث اقتصاد مقاومتي پرداخته شود، لازم است دولت به عنوان متولي اصلي، اولويت كاري خود را براي تغيير زيرساختها مدنظر قرار دهد و گرنه درخواست دولت از آحاد مردم براي كاهش و درست مصرف كردن انرژي فقط امري شعاري و تكليفي خواهد بود. همواره مشاهده ميشود كه ميزان مصرف انرژي در مراكز عمومي و دولتي به دليل نبود نظارت كافي و دقت عمل، بيش از ساير مراكز است و از آنجايي كه بخش زيادي از انرژي در اين مراكز مورد استفاده قرار ميگيرد خود ميتواند الگوي غلط و نادرستي باشد براي ساير بخشها. بهره گرفتن از شيوههاي صحيح مصرف انرژي به همراه تكنولوژي روز و مدرن ميتواند فرهنگسازي مناسبي باشد براي ورود به مسير درست مصرف كردن انرژي.
در بسياري از موارد مشاهده ميشود كه لامپ تيرهاي چراغ برق به هر دليل در ساعات صبحگاهي همچنان روشن مانده است يا به دليل نبود ساز و كار مناسب و فرسودگي شبكه انتقال آب در شهرها آب بيدليل هدر ميرود و در سالهاي متمادي اقدام عاجلي نيز براي اينگونه موارد انجام نميشود. در حوزه حمل و نقل نيز وضع از اين مهم بدتر است كه اين امر سبب شده تا سرانه سوخت بنزين و گازوئيل نيز چندين برابر بالاتر از سرانه جهاني مصرف شود. بنابر اين لازم است دولت براي اصلاح الگوي مصرف از دو سوي يك محور به سوي يك نقطه عطف گام بردارد يعني در عين اينكه از شهروندان ميخواهد تا صرفهجويي و درست مصرف كردن را رعايت كنند خود نيز پيش قدم در اين موضوع باشد. موضوع مصرف بالاي سرانههاي انرژي بهانهاي است براي اينكه به ساير موضوعات نيز پرداخته شود و اينگونه نباشد كه فقط دامنه انتظارات در بحث اقتصاد مقاومتي از بستر جامعه خواسته شود بلكه لازم است دولت به عنوان اصليترين متولي به اصلاح سيستمي ساختار خود نيز بپردازد و اينگونه نباشد كه هر مسئول از طريق رسانه در مقابل آحاد مردم قرار بگيرد و از آنان بخواهد تا به اصلاح دست بزنند. دولت با توجه به ظرفيتهايي كه در اختيار دارد ميتواند با پژوهش و آموزش بهترين شيوههاي اصلاح و تحول الگوهاي مصرف را ارائه كند ولي تاكنون به دليل بيتوجهي صورت گرفته اين امر به صورت عملياتي اجرا نشده است و اين يعني به توان علمي و پژوهشي كشور بيتوجهي شده است.
