
واردات روزانه 10 ميليون ليتر بنزين در سال 93، عنواني كوتاه است كه به طور ناگهاني و با فضاسازي بازيگردانان اصلي ماجرا در حال تحقق است، در حالي كه شواهد نشان ميدهد واردات اين حجم بنزين با شعارهاي «دلسوزان سلامت مردم» هيچ تطابقي ندارد.
به گزارش «جوان»، سال 88 بود كه زمزمههايي درباره آماده شدن طرحي در سناي امريكا شنيده شد كه بر اساس آن، هيچ كشوري حق صادرات بنزين به ايران را ندارد؛ دولت وقت با طرحي كه محمدرضا نعمتزاده، مديرعامل اسبق شركت ملي پالايش و پخش و وزير فعلي صنعت، معدن و تجارت از پيش آماده كرد، جايگزين كردن بنزين پتروشيميها براي بنزين وارداتي را به صورت خيلي سري در دستور كار قرار داد، به طوري كه نعمتزاده بارها از ابتكار جديد ايران براي تأمين بنزين موردنياز خود خبر ميداد تا اينكه وي بركنار شد و مديرعامل جديد شركت ملي پالايش و پخش، ايده نعمتزاده را اعلام و اجراي آن را با حضور وزير نفت آغاز كرد.
با تحريم واردات بنزين در سال ۱۳۸۹، وزارت نفت مجبور شد «ريفرمت» توليد در واحدهاي پتروشيمي را كه ويژگيهاي بنزين سوپر را دارد، جايگزين بنزين وارداتي مورد نياز خود كند. اين در حالي است كه «ريفرمت» مورد نظر داراي عدد اكتان بالاي ۹۵ است و در برخي واحدها – پتروشيمي نوري- اين رقم حتي به ۱۱۰ هم ميرسد.
برنامه دولت اين بود كه بنزين توليد شده با كيفيت را با بنزين بيكيفيت پالايشگاه مخلوط كرده تا درجه اكتان بنزينها بالا رود و ميزان آلودگي كمتر شود؛ دقيقاً همان كاري كه در زمان واردات بنزين انجام ميشد.
از آن زمان حدود چهار سال ميگذرد و بنزين پتروشيميها جايگزين 20 ميليون ليتري شد كه به كشور وارد ميشد كه اين رقم به دليل بهرهبرداري از طرحهاي افزايش ظرفيت توسعه پالايشگاهها با كاهش همراه بود.
زمستان دو سال گذشته بود كه اعتراضات به ميزان آلايندگي بنزينها بالا گرفت و نهادهاي غيرمرتبط با حوزه سوخت با انتشار گزارشهايي بنزين پتروشيمي را عامل شيوع سرطان در شهر تهران دانستند. درحالي كه طي اعلام دولت گذشته و دولت فعلي، تمامي بنزين توليد شده توسط پتروشيميها يا همان ريفرمتها در شهرهاي جنوبي كشور توزيع شده است و در نيمه شمالي كشور هيچ بنزين پتروشيمي به مصرف نرسيده است.
در اين ميان، عضو سابق شوراي شهر و رئيس فعلي سازمان حفاظت از محيط زيست، بيش از سايرين به آلوده بودن بنزينهاي پتروشيمي اعتراض ميكرد و خواستار توقف توليد ريفرمتها در پتروشيميها ميشد.
اصرار قابل تأمل ابتكار كه اينك در جامه مدعيالعموم سلامت شهروندي، به طور جدي توقف توليد پتروشيميها و واردات بنزين را دنبال ميكند، در شرايطي به سخنان يوميه ايشان تبديل شده است كه وزير نفت پيشتر از استاندارد بودن بنزين پتروشيميها گفت اما در كمتر از 40 روز از موضع خود برگشت و همصدا با ابتكار. معلوم نيست چرا اين توافق اوليه در فرودگاه استانبول به وقوع پيوست، وقتي كه اتفاقي زنگنه و ابتكار يكديگر را ديدند و از آن پس ابتكار بر طبل واردات كوبيد! موضوعي كه بسيار عجيب بود زيرا وزارت نفت به صورت كامل از اين طرح دفاع كرده و توقف توليد در مجتمعهاي پتروشيمي را محال و غيرممكن دانسته بود اما به يكباره تغيير موضع داد و به زير ميز بنزين پتروشيمي زد.
آيا بنزينها آلوده هستند؟
مدعيان سلامت شهري معتقدند بنزينهاي توليد شده در پتروشيميها آلوده هستند و بايد واردات بنزين صورت گيرد كه نشان از بياطلاعي آنها از مباحث مربوط به سوخت است. براي تشريح اين موضوع به زباني ساده بايد گفت بخش اعظم تركيبات تشكيلدهنده بنزين را ريفرمت تشكيل ميدهد كه در پالايشگاهها و پتروشيميها قابل توليد است. تفاوت عمده اين دو فرآيند اين است كه در فرآيند توليد بنزين در واحدهاي پتروشيمي، ريفرمت توليد شده از واحدهاي بنزن زدايي عبور كرده و ميزان بنزن آن به حدود ۲ درصد كاهش مييابد، در حالي كه بيشتر پالايشگاهها فاقد واحد بنزنزدايي هستند. اين نشان ميدهد كيفيت بنزينهاي پتروشيمي از بنزين پالايشگاه بيشتر بوده و پاكتر است.
از ميان 9 پالايشگاه كشور، تنها دو پالايشگاه اراك و تبريز اين واحد را در مجتمعهاي خود ميبينند كه رقم بنزنزدايي آنها بيش از 5 درصد است!
هم اكنون 85 درصد نياز بنزين كشور از سوي پالايشگاه و تنها 15درصد بنزين توسط پتروشيميها توليد ميشود كه با چنين نسبتي قطعاً نميتوان به تأثير آلايندگي بنزين پتروشيميها (بهخصوص در تهران ) صحه گذاشت.
از سوي ديگر در حالي بنزين توليد پتروشيميهاي كشور مورد اتهام قرار ميگيرد كه درگذشته اين بنزين (ريفرمت) به كشورهاي حاشيه خليجفارس صادر ميشد و پس از اضافه شدن برخي تركيبات، دوباره تحت عنوان بنزين باكيفيت به ايران فروخته ميشد.
اين واقعيت نشان ميدهد مشكل آلودگي هوا و سرطانزا بودن بنزين تهرانيها هيچ ارتباطي به پتروشيميها نداشته و مشكل كار در پالايشگاههاست؛ جايي كه دولتها هيچ توجهي به آن نداشتند به ويژه دولت اصلاحات كه به شدت با ساخت پالايشگاه مخالف بود و هماينك به جاي پيگيري طرحهاي افزايش ظرفيت پالايشگاهها و كيفيسازي فرآوردههاي آنها، به دنبال واردات بنزين است.
چه بنزيني وارد ميشود؟
با تمامي اين توضيحات دولت واردات بنزين را كليد زده است و اولين محموله آن چندي پيش وارد بنادر ايران شد. خبرگزاري تسنيم روز گذشته اسنادي را منتشر كرد كه بر اساس آن، بررسي جدول آناليز بنزين وارداتي نشان ميدهد كه اين سوخت آن قدري كه برخي مديران وزارت نفت و سازمان محيط زيست براي ورود آن به كشور اصرار دارند تا بلكه اين گونه هواي كلانشهرها را پاك كند، عاري از آلايندگي نيست.
مهمترين شاخصهاي محيط زيستي براي بنزين عرضه شده مربوط به «بنزن»، «گوگرد»، «آروماتيك» و «اُلفين» است. بر اين اساس طبق استانداردهاي كشور بايد بنزين عرضه شده داراي بنزن كمتر از 2درصد، گوگرد كمتر از PPM40، آروماتيك حداكثر 35 درصد و الفين 18 درصد باشد.
جدول آناليز دو محموله بنزين وارداتي نشان ميدهد كه در اولين محموله «بنزن» 8 درصد و «گوگرد» 500 PPM است. در اين جدول اگرچه برخلاف ضوابط واردات بنزين عدد «آروماتيك» مشخص نشده است اما با توجه به درصد انتشار بخار (فرار بودن بنزين) مشخص ميشود كه درصد آروماتيك هم بيشتر از استاندارد مشخص شده است. جالبتر اينكه اين محموله وارداتي بنزين برخلاف استاندارهاي مشخص شده حاوي 15 درصدMTBE است كه مادهاي سرطانزا محسوب ميشود!
گفتني است، سرپرست مركز هوا و تغيير اقليم سازمان حفاظت محيط زيست ميگويد كيفيت بنزين وارداتي در رده بنزين توليدي پالايشگاه قرار دارد؛ به بياني ساده خود مسئولان محيط زيست قبول دارند كه كيفيت بنزينهاي وارداتي پايينتر از بنزينهاي پتروشيميهاست.
نكته قابل توجه اين است كه ريفرمت دريافتي از پتروشيميهاي كشور، فاقد گوگرد و بنزن آن كمتر از 2درصد است. همچنين اكتان اين محصول مياني بالاي 95 درصد است كه در برخي موارد امكان افزايش اكتان آن به 110 نيز وجود دارد.
با توجه به صرفه اقتصادي توليد بنزين در پتروشيميها، با كيفيت بودن آنها، سرطانزا نبودنشان ( نسبت به بنزينهاي توليدي در پالايشگاهها) اصرار برخي مسئولان براي واردات بنزين قابل تأمل است زيرا عدهاي با در دست گرفتن آلودگي هوا در تهران و نقش پتروشيميها، واردات بنزين را مورد تأكيد قرار داده و ماجرا را طوري جلوه ميدهند كه گويي تمامي مصيبتهاي آلودگي هوا، پتروشيميها هستند و بس و تنها چاره آن، واردات بنزين است در صورتي كه بنزينهاي وارداتي تضادي بزرگ با ادعاهاي امروزي دارد.