چند روزي است 3 هزار نفر از كاركنان وزارت صنعت، معدن، تجارت در آستانه اخراج و تعديل نيرو قرار گرفتهاند. با وجودي كه اين خبر از سوي مسئولان اين وزارتخانه تأييد نشده اما نمايندگان مجلس و اعضاي كميسيون صنايع را حساس كرده و ظرف همين چند روز چندين بار از سوي نمايندگان تذكر گرفته است. علاوه بر اين، با وجودي كه انتساب يا عدم انتساب اين افراد به جريانهاي اتوبوسي تأييد يا رد نشده، اما تبعات گسترده اجتماعي در پي داشته است.
«وزارت صنعت حدود 3 هزار نفر از افراد تحصيلكرده را كه سالها در مباحث اقتصادي و نظارت بر كنترل بازار كار كردهاند، اخراج كرده است.» نادر قاضي پور، نماينده مردم اروميه در مجلس شوراي اسلامي روز گذشته در نشست علني وكلاي ملت در اخطار قانون اساسي خطاب به هيئت رئيسه پارلمان اظهار داشت: وزارت صنعت حدود 3 هزار نفر از افراد تحصيلكرده را كه سالها در مباحث اقتصادي و نظارت بر كنترل بازار كار كردهاند، اخراج كرده است.
وي ادامه داد: اين افراد تحصيلكرده هستند و زن و بچه دارند و پنج سال تمام براي وزارت صنعت كار كردهاند اما اين وزارتخانه آنها را يك شبه اخراج كرده است. بنابراين از وزارت صنعت ميخواهيم تا بحث اخراج اين افراد را كه بيشتر از استانهاي كردستان و سيستان و بلوچستان هستند، بررسي كند.
در ادامه حجت الاسلام ابوترابي فرد، نايب رئيس مجلس در پاسخ به اين اخطار گفت: دستگاه ذيربط موضوع اخراج اين كارمندان وزارت صنعت را مورد بررسي قرار دهد. قاضيپور همچنين در توضيح جزئيات اين خبر به «جوان» گفت: اين افراد كارشناسان معدن و صنايع هستند و از آنجا كه وزارت صنعت مجوز به كارگيري افراد با اين سمت را نداشته پنج سال از آنها در زمينه بازرسي كار كشيده است. بنا به گفته وي، تمام اين افراد قراردادي هستند كه تمديد قرارداد آنها در حال حاضر به حالت تعليق در آمده است.
اين عضو كميسيون صنايع مجلس همچنين اين اقدام وزارت صنايع را منطبق با مصوبات هيئت دولت دانست و عنوان كرد: اين اقدام از سوي وزارت مزبور منافي قانون نيست و به استناد به يكي از بخشنامههاي كميسيون تطبيق مجلس صورت گرفته است كه ما در مجلس تلاش ميكنيم اين بخشنامه را عوض كنيم.
قاضي پور تأكيد كرد: تا زمان نهايي شدن قضيه اين افراد با وزارت صنايع ادامه همكاري خواهند داد.
اخراج مطرح نيست
از سوي ديگر سيد هادي حسيني، ديگر عضو كميسيون صنايع مجلس نهم به «جوان» گفت: دوشنبه گذشته تعدادي از نمايندگان در حاشيه جلسه پرسش از محمدرضا نعمت زاده وزير صنعت، معدن، تجارت موضوع اخراج 3 هزار نفر از كاركنان اين وزارتخانه را مطرح كردند كه وزير در پاسخ گفت موضوع اخراج مطرح نيست و بعد از چند سال خدمت، احتمال تغيير نوع قرارداد آنها در دستور كار قرار گرفته است. وي افزود: نمايندگان مردم در مجلس پيگير موضوع هستند و مدام تذكر ميدهند و تا جايي كه بتوانند نخواهند گذاشت حقي از كسي ضايع شود. اين عضو كميسيون صنايع تأكيد كرد: اشكال در به كارگيري اين افراد در ابتداي كار و در نوع قرارداد و محل تأمين حقوق و مزاياي آنها بوده است.
حسيني در عين حال در مورد حصول اطمينان از ادامه اشتغال اين افراد در وزارت صنعت خاطرنشان كرد: ما نميتوانيم اين اطمينان را به اين 3 هزار نفر و خانوادههايشان بدهيم و بايد امكان ادامه اشتغال آنها را از وزارت مربوط و معاونت برنامهريزي و توسعه رياست جمهوري پيگيري كنيد.
تبعات اجتماعي راه افتادن موج اخراجهاي دولتي
اين اولين گونه از اخراج كاركنان در دولت يازدهم نيست. چندي پيش نيز اخبار مشابهي از اخراج 5 هزار نفر از كارمندان شركت پست منتشر شد كه اين اخبار از سوي محمود واعظي، وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات دولت يازدهم تكذيب شد.
فارغ از اينكه اين اتفاق تا چه اندازه درست است و ميتواند در شرايطي كه كشور ما از آمار بالاي بيكاري رنج ميبرد به اين مشكل دامن بزند و جدا از پيامدهاي اقتصادي اين امر، شايعات گاه و بيگاه در مورد اخراج كارمندان دولت كه در برخي موارد حتي صورت واقعيت هم ميگيرند، علاوه براينكه ميتواند به سنجش آستانه تحمل افكار عمومي تعبير شود در عين حال جمع بزرگي از افراد جامعه از جمله خانواده اين افراد را متزلزل و و نگران ميكند و امنيت رواني خانوادهها را تحتتأثير قرار ميدهد.
آيا اين افراد همان اتوبوسيها هستند؟
بسياري از مردم در واكنش به اين خبر و گستردگي كاركنان در معرض تعديل وزارت صنايع، ماجرا را به انتصابات اتوبوسي كه حسن روحاني در ايام انتخابات از آنها ياد كرد، مربوط ميدانند.
علي حسيني كه خود كارمند دولت است به «جوان» ميگويد: اگر اين اخراجها مبتني بر شايستهسالاري باشد كار درستي بوده، در غير اينصورت بايد تحت پيگرد قانوني قرار بگيرد.
اعظم كاشفي، دانشجوي حقوق نيز در واكنش به اين خبر به «جوان» ميگويد: وقتي در دولت قبلي فقط به علت قرابت شخصي و هيچ چيز ديگر استخدامها صورت ميگرفت، بايد دو طرف فكر اين روز را هم ميكردند. اگر تنها دليل به كارگيري اين افراد نسبت فاميلي و آشنايي با مديران است بايد با مسئله در ساير دستگاهها هم به همين صورت برخورد شود. البته هيچ يك از نمايندگان مجلس و اعضاي كميسيون صنايع وابستگي اين 3 هزار نفر را به جريانهاي اتوبوسي تأييد يا رد نكردند.
