وقتي قرار شد شوراي رقابت در سال 91، دستورالعمل تعيين قيمت خودرو را به خودروسازان طراحي و ابلاغ كند، موجي از انتقادات آغاز شد، برخي تشكيلات شوراي رقابت را از نظر فني قبول نداشتند، برخي ديگر اين شورا را دليل افزايش قيمت خودروها و افزايش دلال بازي عنوان ميكردند و خودروسازان كه همواره از دولتها گلهمند بودند نيز از پايه و اساس ورود اين شورا را غيرمنطقي ميدانستند و خواستار آزادسازي قيمتها بودند.
جمشيد پژويان، رئيس سابق شوراي رقابت به قول خودش اين شورا را با چنگ و دندان حفظ كرد و مقابل خودروسازان ايستاد و با طراحي دستورالعمل قيمتگذاري خودرو، از افزايش بيرويه قيمت خودروها در مدت زمان شش ماه مقابله كرد اما خودروسازان به بهانه غيرمنطقي بودن سال مبدأ تعيين قيمت خودرو (بهار91) از كاهش شديد قيمتها جلوگيري كردند و با ترفندهايي مانند توقف فروش، خودداري از عرضه خودرو، دپو خودرو به بهانه نبود قطعه و. . . هم به خودشان ضرر زدند و هم اينكه متقاضيان خودرو را در بلاتكليفي قرار دادند.
پس از گذشت 5/1 سال از تشكيل شوراي رقابت، با آغاز به كار دولت تدبير، رئيس شورا در مردادماه سال گذشته تغيير كرد و رئيس جديد مدعي شد كه دستورالعمل قيمتي خودرو نقص داشته و بايد بازنگري شده و سپس ابلاغ شود.
هرچند كه خودروسازان از بهمن ماه گذشته با ايجاد موج رسانهاي، زمينهسازي براي گران شدن قيمت خودرو از ابتداي سال 93 را كليد زدند و پس از تعطيلات نوروز نيز افزايش 2تا 5 درصدي قيمتها را در نمايندگيها به دليل افزايش ماليات بر ارزش افزوده و نرخ ديه اعمال كردند، اما هنوز نتوانستند ، به بهانه افزايش دستمزدها و قيمت مواد اوليه، قيمتها را گران كنند و فعالان بازار و متقاضيان خريد خودرو همچنان در انتظار تعيين تكليف قيمتها هستند، حال در چنين شرايطي شوراي رقابت كه متأسفانه هنوز از سوي اعضاي آن جدي گرفته نشده، جلساتشان را از يك هفته مانده به پايان سال، تاكنون تعطيل كردهاند و عضو ناظر مجلس در اين شورا هر هفته از بررسي دستورالعمل قيمتي خودرو خبر ميدهد و اعلام ميكند «چهارشنبه اين هفته موضوع بررسي ميشود». به هر حال از اولين وعده عيسي امامي تاكنون3 چهارشنبه ميگذرد و همچنان از تشكيل جلسه و تعيين تكليف قيمت خودرو خبري نيست.
امامي با انتقاد از تشكيل نشدن دو جلسه اخير شوراي رقابت در هفته گذشته و آخرين چهارشنبه سال گذشته گفت: اين جلسات بايد تشكيل ميشد اما برخي از اعضاي اين شورا براي تشكيل جلسه اعلام آمادگي نكردند و. . . ظاهراً اين شورا علاوه بر تعيين دستورالعمل قيمتي، تعيين قيمت خودرو را نيز خواستار شده است. به هرحال با توجه به قرائت گزارش تحقيق و تفحص مجلس از خودروسازان در ارديبهشتماه و افشاي برخي تخلفات خودروسازان، قيمت خودرو در سال جاري همچنان در هالهاي از ابهام قرار دارد و در چنين شرايطي بيتوجهي به اهميت شوراي رقابت و تأثير آن بر سرنوشت صنعت خودرو و تداوم توقف جلسات اين شورا، آسيبهاي جبرانناپذيري را بر اين صنعت و مصرفكنندگان آن وارد ميكند كه به هيچ وجه قابل توجيه نخواهد بود.
