به بيان ديگر اگر تاكنون ضرورتها و بايدها و نبايدهاي حوزه بهداشت و درمان به صورت كلياتي از سوي صاحبنظران اين حوزه و گاه مطالباتي مردمي مطرح ميشد، با ابلاغ سياستهاي كلي سلامت از سوي رهبر معظم انقلاب چه به عنوان شخص نخست مملكت در جايگاه سياسي و چه به عنوان مرجعيت ديني و ولي فقيه جامعه اسلامي، نقشه راه اين ساختار به طور كامل روشن شده و عمل به اين سياستها بر دولت و ساير دستاندركاران نظام سلامت واجب است. اما اگر بخواهيم سياستهاي ابلاغ شده را به لحاظ محتوايي مورد بررسي قرار دهيم با نگاهي اجمالي ميتوان به روشني دريافت كه اين سياستها به شكلي جامع و در تمامي ابعاد، تحول و ارتقاي نظام سلامت را در پي دارد و با پيگيري و اجراي آنها اين جمله حضرت امام خامنهاي كه « بيمار نبايد جز رنج بيماري، دغدغه و رنج ديگري داشته باشد» محقق خواهد شد.
از سوي ديگر دولت نيز براي تحول و اصلاح كمبودهاي ساختار نظام سلامت عزمي جدي دارد؛ اين را ميتوان از سخنان و وعدههايي كه تاكنون و به خصوص از آغاز سال تازه از زبان شخص رئيسجمهور و وزير بهداشت مطرح ميشود به روشني دريافت تا جايي كه دكتر حسن روحاني درمان و امنيت غذايي را دو اولويت اساسي دولت در سال جاري عنوان كرد. وزير بهداشت نيز با خبر كاهش 15 درصدي هزينههاي درمان در سال جاري نشان داد اين وزارتخانه براي اجراي قانون برنامه پنجم توسعه به طور جدي برنامه دارد زيرا انسان سالم اصليترين محور توسعه است، پس براي رسيدن به قلههاي پيشرفت توجه به سلامت روحي و جسمي يكايك افراد جامعه ضرورتي انكارناپذير است. حالا با ابلاغ سياستهاي كلي سلامت از سوي رهبري ديگر به نظر نميرسد مانعي بر سر راه تحقق اهداف و چشم انداز جامع براي دستيابي به جايگاه اول در منطقه آسياي جنوب غربي وجود داشته باشد چراكه در سياستهاي ابلاغي تمامي جنبههاي نظام سلامت از بحثهاي مديريتي گرفته تا ارتقاي سطح آموزش و مباحث فرهنگي سلامت و حتي مباحث مرتبط با توليد ملي و توجه به داروهاي گياهي ديده شده است.
مهمترين دغدغه نظام درمان يعني بحث منابع نيز با راهكارهاي در نظر گرفته شده در اين سياستها همچون شفافسازي قانونمند درآمدها، هزينهها و فعاليتها، وضع عوارض بر محصولات و مواد و خدمات زيانآور سلامت و پرداخت يارانه به بخش سلامت و هدفمندسازي يارانههاي بهداشت و درمان مرتفع خواهد شد. از همه مهمتر اينكه بر اساس سياستهاي ابلاغ شده از سوي رهبر انقلاب بايد سهم سلامت از توليد ناخالص ملي متناسب با ارتقاي كيفيت در ارائه خدمات بهداشتي و درماني افزايش يابد بهنحوي كه بالاتر از ميانگين كشورهاي منطقه باشد و اهداف سند چشمانداز تحقق يابد. اين در حالي است كه هم اكنون سهم سلامت از توليد ناخالص ملي حدود 6/5 درصد است و حتي در مقايسه با كشورهاي منطقه نيز از ميزان بسيار كمتري برخوردار است. با ابلاغ اين سياستها از سوي حضرت امام خامنهاي هر آنچه براي تحول و اصلاح ساختارهاي نظام سلامت در تمامي زمينهها لازم است مهيا شده و تنها نكته باقي مانده، تدوين راهكارهاي عملي براي پيادهسازي نقشه راهي است كه حالا حتي كوچههاي بنبست آن هم چراغ دارد. حالا با ابلاغ سياستهاي سلامت و همراهي اين سياستها با اجراي فاز دوم هدفمندي يارانهها ديگر انتظارات و مطالبات مردم از دولت و نظام بهداشت و درمان بيش از پيش خواهد بود و ديگر هيچ مانعي در اين مسير ديده نميشود.
