محمود حجتي در نخستين نشست خبري خود تلاش كرد ضمن حمايت از كشاورزان، واردات محصولات كشاورزي را زير سؤال برده و اطمينان دهد كه از اين پس قيمت محصولات وارداتي كمتر از قيمت توليدكننده متوسط داخل نباشد و بر همين اساس رويكرد وزارت جهاد براي واردات حمايت از توليدكننده متوسط است.
وي با اشاره به توزيع سبد كالا در مرحله دوم توسط اين وزارتخانه اظهار داشت: اين موضوع از نظر سازماني و ساختاري خيلي به ما مربوط نيست ولي از نظر تأمين كالاها ذخايري داريم كه بتوانيم از كالاي داخلي در اين سبدها استفاده كنيم.
حجتي با اشاره به جلسه پنجشنبه هفته گذشته با قبادي معاون وزير صنعت گفت: آقاي قبادي اعلام كرد كه قراردادهايي با استان مازندران و ساير استانهاي شمالي به منظور تأمين برنج ايراني در سبد كالاي دوم با حجم 20 الي 30 هزار تن منعقد شده است.
وزير جهاد كشاورزي در مورد دو سياستي كه اين وزارتخانه براساس مطالعات خود تعيين كرده است، گفت: معتقديم توسعه در بخش كشاورزي نبايد در چهارديواري مزرعه ترسيم شود و اگر چنين ديدگاهي داشته باشيم قطعاً با مشكل روبهرو خواهيم شد، بنابراين بايد توليد كشاورزي اقتصادي و انبوه باشد نه معيشتي. در اين زمينه توجه به مسائل قبل و بعد از توليد محصولات يك موضوع اساسي است كه وزارت جهاد به دنبال تكميل زنجيره توليد است تا كشاورز بداند محصول كشاورزي خود را چگونه عرضه كند و چگونه نهادههاي مورد نياز توليد را تأمين كند.
حجتي با اشاره به اينكه 6ميليون و 500هزار هكتار به كشت گندم اختصاص دارد، افزود: كشت گندم در برخي مناطق اقتصادي نيست و ميتوان با روشهاي مديريتي در ديگر اراضي و افزايش ميانگين توليد گندم در زمينهاي ديگر ضمن حفظ سقف توليد اين محصول بخشي از اراضي را از زير كشت گندم خارج كرد و به كشت كلزا و ذرت اختصاص داد.
وي گفت: با روشهاي مديريتي ميتوان گندم مورد نياز را در زمينهاي باقيمانده تأمين كرد.
وزير جهاد كشاورزي ضريب خودكفايي توليد روغن را در كشور حدود 7 درصد اعلام كرد و افزود: با اختصاص بخش عمدهاي از 900 هزار هكتار اراضي گندم به كشت كلزا، ميزان خودكفايي اين محصول دو رقمي ميشود.
حجتي افزود: در برنامه جديد كشت برنج در استان خوزستان اقتصادي نيست و نبايد كشت شود و اين اراضي به كشت ذرت اختصاص خواهد يافت تا بخشي از نياز كشور به ذرت از توليدات داخل تأمين شود.
وي گفت: نقشه كشت گندم تدوين شده است و نقشه كشت ديگر محصولات راهبردي مانند برنج و ذرت نيز به زودي براي اجراي الگوي جديد كشت تدوين مي شود.
تعيين راهكارهاي ابتكاري براي تغيير كاربري اراضي
وي در مورد مشكل تغيير كاربري زمينها به خصوص در مناطق شمالي و شاليزارهاي كشور تأكيد كرد: بنده در اين زمينه يك جملهاي دارم كه هميشه به همه مسئولان نيز اعلام كردهام. كشاورز، دلال، سرمايهگذار، بخشدار، شهردار و ساير مسئولان متأسفانه همه منافع خود را در تغيير اراضي ميدانند. براساس همين مورد بسياري از مناطق كشور از جمله استانهاي شمالي در معرض آسيب قرار دارند و اين يكي از دردها و رنجهايي است كه دغدغه اصلي وزارت جهاد است. زمينهاي كشاورزي به عنوان سرمايه تجديدناپذير با تغيير كاربري در حال از دست رفتن و تبديل شدن به ويلا است.
حجتي با اشاره به اينكه در برف سنگيني كه چند ماه گذشته در استانهاي گيلان و مازندران باريد برخي از كشاورزان بنده را تهديد ميكردند كه اگر خسارت آنها جبران نشود، دلالاني هستند كه زمينهاي آنان را كه بيشتر شاليزار است خريداري ميكنند، اظهار داشت: براي جلوگيري از تغيير اراضي كشاورزي قوانين و مقرراتي وجود دارد ولي بسياري از آنها دور زده ميشود. براي حل اين مشكل با وزارت راه و مسكن نيز صحبتهايي داشتيم تا از روشهاي مختلف از جمله تعيين شهركهاي مديريت شده كمترين آسيب به مراتع طبيعي و زراعي وارد شود و از اين طريق هم مشكل سرمايهگذاران حل شود و هم اين سرمايه تجديدناپذير نابود نشود.
واگذاري ساختمان شيشهاي تصميم غلطي بود
وي با اشاره به اينكه موضوع بازگرداندن ساختمان شيشهاي وزارت جهاد تصميمي بود كه با بيتدبيري جدي درگذشته اتخاذ شد، گفت: در حال حاضر ستاد اجرايي وزارت جهاد كشاورزي در 13 ساختمان و در مناطق مختلف تهران پراكنده و نابسامان است و حتي دولت پذيرفته بود كه 18 ميليارد توماني را كه خريدار اين ساختمان هزينه كرده است، پرداخت كند و همچنين در تهيه ساختمان ديگري نيز به آنها كمك كند ولي در حال حاضر خريدار اين مسئله را نپذيرفته و به نتيجه نرسيده است.
امضاي طلايي نداريم
وزير جهاد كشاورزي با تأكيد بر اينكه در اجراي قانون تمركز وظايف كشاورزي به دنبال اين هستيم كه بيشتر كارها توسط بخش خصوصي و تجارت آزاد انجام شود البته با توجه به تعرفههايي كه به توليدكننده داخل ضرر وارد نكند، گفت: ممكن است بازرگاني دولتي به عنوان يكي از مباشران، اقدام به خريد گندم كند. همانطور كه شركت تعاوني روستايي اين كار را ميتواند انجام دهد و سپس در سيلوها ذخيره خواهد شد. وزارت جهاد كشاورزي در بخش واردات و بازرگاني به اين نكته تأكيد دارد كه امضاي طلايي وجود نداشته باشد. بنابراين نميخواهيم براي واردات محصولات به يك واردكننده مجوز دهيم و به واردكننده ديگري مجوز ندهيم، بلكه قصد داريم با تعرفه مناسب بازار را مديريت كنيم.
وي افزود: در مورد برنج وارداتي كه بسياري از رسانهها به آن پرداختهاند و معتقدند بيش از حد نياز واردات انجام شده نيز بايد بگويم كم و بيش اين موضوع را تأييد ميكنم ولي در مورد ساير كالاها از جمله روغن، شكر و گندم هيچ مشكلي وجود ندارد و در مورد برنج نيز همانطور كه گفته شد بيش از حد نياز نيز واردات انجام شده است. با توجه به اين گفتهها نظارت و سياستگذاري براي محصولات كشاورزي طبق قانون انتزاع با وزارت جهاد كشاورزي است.
كشاورز مقصر مصرف بيرويه آب نيست
حجتي در مورد مصرف 90 درصدي آب كشور در بخش كشاورزي اظهار داشت: ميزان مصرف آب در بخش كشاورزي نسبت به 40 سال گذشته كاهش يافته اما ميزان توليد كشاورزي افزايش را نشان ميدهد. بنابراين بنده معتقدم اينكه گفته ميشود در هدررفتن آب كشاورز مقصر است بايد بگويم اين مسئله را قبول ندارم ولي موضوع اصلي اين است كه چگونه ميتوانيم با ميزان آب كشاورزي حجم توليد محصول را افزايش دهيم.
اين مسئله از وظايف ذاتي وزارت جهاد است و براي مثال ما ميتوانيم توليد سبزي و سيفيجات را در داخل گلخانهها دنبال كنيم زيرا علاوه بر اينكه آب كمتري مصرف ميشود، حجم توليد و اشتغال بيشتري ايجاد ميكند اما به منابع فوقالعادهاي نياز دارد كه كمك دولت و مجلس را ميطلبد.
وي با بيان اينكه بودجه كشاورزي نسبت به سال 92، حدود 40 درصد كاهش يافته اما سعي شده به مسئله آب و مصرف آن در بخش كشاورزي توجه ويژه شود، تصريح كرد: پولي كه براي بخش آبياري تحت فشار و مصرف بهينه آب در بخش كشاورزي در نظر گرفته شده بود، قرار بود 85 درصد آن به صورت بلاعوض باشد و اين كار نيز انجام شد اما بخش عمدهاي از آن صرف پرداخت طلب پيمانكاران اين بخش در گذشته شد.
خريد 30 هزار تن برنج داخلي براي سبد كالا در سال آينده
حجتي با بيان اينكه اگر جامعه هدف براي سبد كالا را با توجه به اين موضوع كه از سطح خانوارهاي نيازمند خارج شد، مورد توجه قرار دهيم بايد بگويم تأمين برنج ايراني اين سبد كالا از توليد داخل اندكي سخت بود، خاطرنشان كرد: در حال حاضر حدود 20 الي 30 هزار تن برنج براي سبد كالا نياز بود كه در جلسهاي كه پنجشنبه گذشته با مديرعامل شركت بازرگاني دولتي داشتيم ايشان از انعقاد قراردادهايي براي خريد اين 20 الي 30 هزار تن برنج داخلي خبر داد و گفت، اگر قرار باشد سال آينده سبد كالايي توزيع شود اين برنج براي سبد كالا در نظر گرفته خواهد شد.
اثر هدفمندي يارانهها در كشاورزي هنوز مشخص نيست
وي در مورد اجراي فاز دوم هدفمندي يارانهها و تأثير آن بر بخش كشاورزي گفت: هنوز ميزان افزايش حاملهاي انرژي تعيين نشده و بايد اجازه دهيم اين موضوع مشخص شود سپس در مورد ميزان تأثيرگذاري آن صحبت كنيم زيرا در هر محصولي ميزان اثرگذاري متفاوت است. در مورد اين مسئله كه چه ميزان از اعتباري كه براي حمايت از توليد در هدفمندي يارانهها درنظر گرفته شده به بخش كشاورزي تعلق دارد نيز اطلاعي ندارم زيرا هنوز سهم بخشهاي مختلف از جمله سلامت، امنيت غذايي و توليد و خدمات مشخص نيست.
