تحركات دولت يازدهم در زمينه گسترش روابط بينالمللي موضوعي نيست كه بتوان آن را انكار كرد اما اكنون سؤالي مطرح است كه اين مقدار از تعاملات بينالمللي تا چه حد منجر به تحقق شعارهاي انتخاباتي دكتر روحاني خصوصاً در زمينه اقتصادي شده است؟ سؤال ديگري كه مردم ميپرسند اين است كه چرا به رغم گسترش روابط بينالمللي، آثار عيني آن در جامعه ديده نميشود و مردم تا كي بايد منتظر نگاه اميدوارانه به خارج از كشور باشند؟ در اين خصوص با برخي نمايندگان مجلس گفتوگو كردهايم و همچنين از موانع موجود در برابر رفع مشكلات پرسيدهايم كه در ادامه پاسخ نمايندگان را ميخوانيم.
وجود برخي موانع داخلي و خارجي
در مسير حل مشكلات اساسي
مهدي دواتگري عضو كميسيون امنيت ملي مجلس شوراي اسلامي در اين باره به روزنامه «جوان» گفت: در حال حاضر دو ديدگاه در خصوص گسترش روابط و تعاملات بينالمللي وجود دارد:
1ـ حل تمام مشكلات با گسترش تعامل بينالمللي و 2ـ از دست دادن ارزشهاي نظام در سايه روابط بينالمللي كه البته هر دو ديدگاه مردود است چراكه نه همه مشكلات با گسترش روابط بينالمللي قابل حل است و نه ارزشهاي نظام با تعاملات جهاني از بين ميرود.
وي ادامه داد: ما بايد در زمينه روابط بينالمللي طبق فرمايشات مقام معظم رهبري، نرمش قهرمانانه و سه اصل عزت، حكمت، مصلحت را در نظر بگيريم و طوري عمل كنيم كه تمام مباحث داخلي را به خارج گره نزنيم.
اين نماينده مجلس با بيان اينكه براي اظهارنظر قطعي درباره موفقيتهاي دولت در رفع نيازهاي مردم كمي زود است و در يك بازه زماني كوتاه نميتوان در اين باره نظر داد، خاطرنشان كرد: با اين حال يقيناً ما همانطور كه در هشت سال دفاع مقدس با كمك جوانان اين مرز و بوم توانستيم بجنگيم و در برابر قدرتهاي دنيا بايستيم، در عرصه ديپلماسي هم در نبرد ديپلماتيك ميتوانيم موفق باشيم، بنابراين براي رسيدن به اين مرحله بايد 1ـ نگاهمان به جوانان و منابع داخلي باشد، 2ـ به امريكا اعتماد نكنيم و 3ـ با اقتدار از نظام جمهوري اسلامي صيانت كنيم.
وي در ادامه ضمن تأكيد بر اين نكته كه حل مشكلات اقتصادي در كوتاه مدت امكانپذير نيست و نبايد اين انتظار را از دولت داشته باشيم، گفت: با رعايت چارچوبهاي نظام بايد مسير حل مشكلات را ادامه دهيم و سياستهاي كلي نظام را نيز رعايت كنيم.
دواتگري درباره موانع موجود در برابر حل مشكلات اساسي مردم كه با مباحث اقتصادي گره خورده، گفت: در حوزه داخلي برخي زيرساختها و بحثهاي بروكراسي در سيستم ديوانسالاري ما وجود دارد كه فرسوده و پيچيده است كه براي رفع اين مانع بايد برخي مقررات را تسهيل و كوتاه كنيم. وي با تأكيد دوباره بر آسانسازي مقررات كه با يك همت بلند امكانپذير است، تصريح كرد: بايد كاري كنيم تا كسي كه ميخواهد سرمايه گذاري و توليد كند با يكسري قوانين دست و پاگير مواجه نشود.
اين نماينده مجلس در خصوص موانع خارجي نيز اذعان كرد: در عرصه خارجي هم البته ما با موانعي مواجه هستيم از جمله آنكه همين 4ميليارد و 200ميليون دلاري كه در مسير توافق ژنو به ما وعده داده شده بود، اكنون 5/1 ميليارد دلار از آن به حسابهاي ايران در سوئيس و عمان واريز شده اما عملاً ريالي از اين پول را نتوانسته ايم وارد كشور كنيم و در داخل از آن استفاده بريم.
حل مشكلات در سايه اقتصاد مقاومتي
محمدحسن آصفري از ديگر اعضاي كميسيون امنيت ملي در اين باره گفت: يكي از شعارهاي آقاي رئيسجمهور قبل از انتخابات، توسعه روابط بينالمللي بود كه امروز شاهديم اما خروجي آن در بازار و چرخه اقتصادي آنطور كه بايد ديده نميشود. وي ادامه داد: بهرغم روابطي كه اكنون ميان جمهوري اسلامي و ساير كشورها وجود دارد اما تورم، توليد اشتغال و سرمايهگذاري همچنان با مشكلاتي در داخل مواجه است. هنوز روند تعطيلي كارخانهها را شاهديم و كاهش قيمتها آنچنان كه مردم اميدوار بودند، ديده نميشود.
اين نماينده مجلس درباره علت اين موضوع گفت: عمدهترين دليل اين اتفاقات اين است كه ما نميتوانيم به خارج از كشور اميد داشته باشيم و بايد نگاه توسعه درون زا داشته باشيم. در واقع بايد گفت اگر دولت يازدهم اين حجم از زمان كه پاي روابط بينالمللي گذاشت را صرف توسعه اقتصادي در داخل ميكرد، در همين چند ماه، تحولاتي را شاهد بوديم.
وي افزود: در چنين حالتي يعني شرايط توسعه اقتصادي در داخل، يقيناً گسترش روابط بينالمللي هم روي ريل قرار ميگرفت و همين پيشرفتهاي اقتصادي در داخل، خواه ناخواه منجر به گسترش روابط بينالمللي ميشد چراكه وقتي كشورهاي دنيا پيشرفتهاي ايران در زمينههاي مختلف خصوصاً اقتصادي را ببينند به گسترش روابط با جمهوري اسلامي در جهت رفع نيازهاي خود، تمايل پيدا ميكنند. آصفري با انتقاد از دولت به خاطر نگاه بيش از حد به خارج از كشور، تصريح كرد: با نگاه واقعبينانه به حقايق به اين واقعيت ميرسيم كه حل مشكلات داخلي و خارجي و توسعه روابط بينالمللي در سايه اقتصاد مقاومتي و نگاه به اقتدار ملي و منابع داخلي است.
به طور ملموس، آثار مثبتي شاهد نبودهايم
حسين ميرمحمدي از اعضاي كميسيون اقتصادي نيز در اين خصوص به روزنامه جوان گفت: يكي از رويكردهايي كه دولت يازدهم طي هفت ماه گذشته روي آن تمركز داشته، تعامل با جامعه بينالملل بوده با اين نگرش كه هم محدوديتها در زمينه اقتصادي برداشته شود و هم از منظر سياسي به احقاق حقوق واقعي مردم منجر شود. وي افزود: با اين حال به طور ملموس و عيني در اين هفت ماه آثار مثبتي كه نتيجه تعاملات بينالمللي باشد را شاهد نبوده ايم اما به هر صورت پيش زمينههايي ايجاد شده و مردم اميدوارند در آينده نزديك، اوضاع بهتر شود.
اين نماينده مجلس موضوع انضباط مالي و تمركز دولت روي اين مباحث را بسيار خوب توصيف كرد و با اين حال توصيهاي هم به دولت داشت و گفت: دولت در بحث كمكهاي دولتي به مردم بايد مديريت بيشتري داشته باشد و هم جامعه آماري دقيقي را ارائه دهد و هم از شيوههايي با اتكا به تجربيات گذشته استفاده كند كه كمترين هزينه را داشته باشد.
