در شماره پيش مشاهدات خود را از سفر كيش درباره حمل ونقل آنجا بيان كردم و اشارهاي داشتم به اينكه جزيره كيش به نوعي آن روي ديگر سكه خودروسازان را نمايان كرده و مردم ساكن با امكان حق انتخاب به طور كلي خودروهاي توليد داخل و چيني را پس زدهاند. در اين نوشتار سعي دارم اشارهاي داشته باشم به انحراف منطقه آزاد كيش از اهدافش و گرايش به بارانداز شدن كالاهاي وارداتي لوكس و ظرفيت محدود آن كه با كاهش درآمدهاي نفتي و افزايش نرخ ارز حتي نقش باراندازي خود را نيز از دست داده و ساختمانهاي نيمه كاره زيادي به امان خدا و تا اطلاع ثانوني ول شدهاند و تنها تابلوهاي مراكز تجاري با اسمهاي زيبا بر سردر بسياري از ساختمانهاي نيمهكاره نظر افراد را جلب ميكردند.
كيش اين روزها در ركود عميقي به سر ميبرد كه با شمار زياد اماكن تجاري براي اجاره و فروش قابل درك است. اين جزيره آزاد در مقايسه با سالهاي قبل دو هدف ناكام (پايگاه واردات تكنولوژي و صادرات محصولات و حتي بارانداز محصولات لوكس) را در خود جاي داده و اين روزها ساختمانهاي زيادي با پيريزيها و بتونريزيها نيمهكاره يله شدهاند. هر چند كه روزانه يك يدككش خاك و شن به اين جزيره وارد ميشود. اما 30 تا 40 كاميون خاك و شن براي صدها پروژه بزرگ تجاري و برجهاي نيمهكاره در حكم قطرهاي در مقابل دريا است!
بدون ترديد وضعيت فعلي كيش حاصل بيتوجهي به اهداف مندرج در تبصره 19 برنامه اول توسعه و ماده 1 قانون مناطق آزاد تجاري است. اهدافي چون جذب سرمايههاي خارجي، ايجاد فرصتهاي شغلي سالم و مولد(!) جديد، تنظيم بازار كار و كالا، حضور فعال در بازارهاي جهاني و منطقهاي، كسب درآمد ارزي و افزايش صادرات، دستيابي به فناوري پيشرفته، جذب نقدينگي سرگردان داخلي و كمك به مهار تورم، توليد و صادرات كالاهاي صنعتي و تبديلي و ارائه خدمات عمومي و. . .
اين اهداف كه بر اساس تجربه مناطق آزاد ساير كشورها و با پشتوانهاي 127 ساله تنظيم شده بود با بيتوجهي به آنها از بدو تشكيل مناطق آزاد در سال 68 تا دو سال پيش با پولهاي نفتي و ارز ارزان به محلي براي ايجاد مراكز فروش كالاهاي لوكس وارداتي كه عمدتاً خوراكي، لوازم برقي، آرايشي و پوشاك بودند، تغيير مسير دادند.
حال آنكه در تعريف سازمان ملل متحد (يونيدو) از مناطق آزاد به عنوان «محركه» در جهت تشويق صادرات صنعتي تلقي ميشود. همچنين در برداشت جديد از مناطق آزاد ( كه به منطقه آزاد پردازش صادرات معروف است) به ناحيه صنعتي ويژهاي در خارج از مرز گمركي، كه توليداتش جهتگيري صادراتي دارند، گفته ميشود. فلسفه اين اصطلاح را ميتوان در تغيير استراتژي واردات به استراتژي توسعه صادرات دانست.
به عبارت ديگر تا سال 91 به طور خيلي جدي و تقريبا نزديك به 100 درصد انحراف معيار از اهداف مناطق آزاد تجاري صورت گرفت اما هدف جديد مصرفگرايي و خريد كالاهاي يارانهاي (با ارز ارزان) كه نمود آن با ايجاد مراكز تجاري قابل رؤيت است نيز به بنبست خورد و به اين ترتيب حجم عظيم سرمايهگذاريها براي ساخت آپارتمانها و مراكز خريد بزرگ هم به ركود عميق رفت به نحوي كه مركز خريد « پديده» با حجم زياد تبليغات و سرويس رفت و برگشت رايگان كه جزو مراكز خريد جديد كيش به شمار ميرود، تقريباً عاري از مشتري است. شهر افسانهاي اين برند نيز همچون ساير پروژههاي ساختماني استقبال چنداني از آن نشده است.
اين بيبرنامگي در مناطق آزاد بدون ترديد سرنوشتي براي سرمايهگذاران آن مانند سرنوشت دانشگاه آزاد را براي سرمايهگذاران آْن رقم خواهد زد چراكه دانشگاه آزاد اسلامي در ابتدا هدف اصلياش اسلامي شدن دانشگاه بود ولي به تدريج به آزاد بودن دريافت شهريهها و احداث ساختمانهاي متعدد در شهرستانها روي زمينهاي رايگان تغيير مسير داد و چون درآمد خوبي از حواشي زمينهاي دانشگاههاي ايجاد شده در شهرهاي مختلف كسب ميشد، بدون توجه به نمودار سينوسي متقاضي، رشد بيرويه را ادامه داد. آنچنان كه دانشگاه آزاد هم اكنون و به خصوص طي سالهاي پيش رو در بسياري از شعب شهرستانهايش با عدم توازن هزينههاي تأمين و نگهداري ساختمانها و هزينههاي جاري با درآمد ناشي ازدريافتي شهريهها مواجه است. (برخي از دانشگاههاي مستقر در كيش نيز اعم از آزاد و پرديس تهران و... گرفتار همين بيرونقي و حتي كمبود دانشجو هستند .
صاحبان و سرمايهگذاران مراكز خريد كيش و طراحان برجهاي مسكوني اين جزيره نيز در تكرار اشتباه دانشگاه آزاد اكنون با كمبود متقاضي و ركود مراكز تجاري مواجهند.اي كاش رؤساي مناطق آزاد جديد با آسيبشناسي اين وضعيت، چارهاي بينديشند و براي مرواريد خليج فارس برنامهاي پايدار و مفيد اجرا كنند.
