با وجود تكذيب مسئولان بانك مركزي و وزارت اقتصاد مبني بر عدم نرخ سود بالاي 26 درصد براي تسهيلات بانكي، آمار و بخشنامه داخلي بانكها گوياي موضوع ديگري است. از سوي ديگر مديرعامل دو بانك خصوصي و دولتي يعني سينا و ملي در گفتوگوهايي اعلام كردهاند كه نرخ اوراق مشاركت سبب رشد نرخ سود شده و دخل و خرج بانكها ديگر همخواني ندارد.
به گزارش «جوان»، وقتي دولت دهم پولهاي نفتي پرقدرت را وارد چرخه اقتصادي و جامعه ميكرد، يكي از بخشهايي كه از اين پول پرقدرت و ارزان سود خوبي ميبرد، شبكه بانكي بود. براي همين با اينكه نرخ سود دستوري پايين نگه داشته شده، اما بانكها كجدار و مريز فعاليت ميكردند. اما در دوره جديد از پولهاي نفتي ارزان و پرقدرت خبري نبود و از سوي ديگر نرخ تورم نيز به يكباره جهش 10 تا 20 درصدي كرد. با اين اتفاق بانكها با فشار هزينه جاري و خزانه خالي كه ديگر با پول نفت پر نميشد، مواجه شدند. بانك مركزي نيز با انتشار اوراق مشاركت عملا خزانه بانكها را خاليتر كرد. بانكها براي همين چارهاي جز افزايش نرخ سود براي كسب ثروت نداشتند. اما اين بحران تورم و بالا رفتن نرخ سود يك آسيب هم به دنبال داشت و آن بالا رفتن نرخ تسهيلات بود. در حالي كه به گفته همتي مدير عامل بانك ملي نرخ قيمت تمام شده پول در بانكها كمتر از 17 تا 18 درصد نيست، بنابراين بالا رفتن نرخ سود تسهيلات همچين عجيب و غريب نخواهد بود. در صنعت بانكداري اصطلاحي وجود دارد كه «قيمت تمام شده پول» است و اين ميزان، به خوبي ميتواند نشان بدهد كه آيا بانكداري در ايران به صرفه است يا نه. خبرآنلاين نيز در گزارشي آورده است: مؤلفههايي كه قيمت تمام شده پول را مشخص ميكنند، به دو دسته مستقيم و غيرمستقيم تقسيم ميشوند. مؤلفه مستقيم تعيين قيمت تمام شده پول، سود سپردههايي است كه بانكها به مردم براي سپردهگذاري آنها پرداخت ميكنند. هر چه اين سود بيشتر شود، قيمت تمام شده پول هم براي بانك بيشتر خواهد بود. مؤلفههاي غيرمستقيم مؤثر بر اين قيمت هم هزينههاي جاري بانك مثل هزينههاي اداري، حقوق كاركنان و استهلاك املاك است. اگر بانكها بخواهند كه هزينههاي خود را كاهش دهند، بايد يا سود سپردهها را كم كنند يا اينكه از هزينههاي جاري خود بكاهند. هزينههاي جاري معمولاً در كمترين ميزان خود در سالهاي اخير بوده است و سود سپردهها را هم بانكها نميتوانند با توجه به نرخ تورم بالا در كشور كاهش دهند. بنابراين بانكها تا حدي ميتوانند قيمت تمام شده پول را پايين بياورند و اختيار تعدادي از مؤلفههاي كاهش قيمت در دست آنان نيست.
اما در چند روز گذشته بحث نرخ سود تسهيلات بانكي سوژه مجلس و بانك مركزي بوده است. بانك مركزي بالا رفتن نرخ سود تسهيلات را رد كرده و وزير اقتصاد نيز گروهي را مأمور بررسي اين كار كرده است. سيف به عنوان رئيس كل بانك مركزي چندي پيش در پاسخ به سؤال برخي نمايندگان مجلس مبني بر دريافت نرخ سود بالاي 26 درصد از وامهاي بانكي، اين موضوع را نپذيرفت. اما بخشنامههاي داخلي بانكهاي دولتي و خصوصي كه از سال گذشته و امسال به سرپرستي و شعب بانكها ابلاغ شده است، گوياي چيز ديگري است.
بانك ملي ايران: اين بانك در تاريخ هشتم آذرماه سال جاري در بخشنامهاي به شماره 40647 به واحدهاي خود اعلام كرده است: «حسب تصميمات اتخاذ شده تا اطلاع ثانوي پرداخت هر گونه تسهيلات در قالب عقود مبادلهاي مجاز نميباشد.»
اين موضوع يعني اينكه بانك ملي عقود مبادلهاي چون وامهاي خرد و ضروري را با سود پايين پرداخت نميكند. براساس تصميم مديران ارشد اين بانك تسهيلات مورد نياز تا سقف 200 ميليون ريال با سود مورد انتظار بانك با نرخ 26 درصد خواهد بود.
بانك آينده: اين بانك نيز در بخشنامه خود به واحدهاي زيرمجموعهاش در تاريخ پانزدهم بهمن سال 92 نرخ سود تسهيلات خود را 5/27 تا 30 درصد اعلام كرده است.
بانك سينا: نرخ سود اين بانك خصوصي نيز حداقل 27 تا 29 درصد تعيين شده است.
بانك انصار: بانك انصار از سال 91 بخشنامهاي ابلاغ كرده كه حداقل سود مورد انتظار نبايد كمتر از 27 درصد باشد.
بانك سرمايه: اين بانك نيز در بخشنامه داخلي كه در مهر ماه سال 92 ابلاغ كرده است، سود مورد انتظار خود را حداقل 27 درصد معرفي كرده است. بانك قوامين: اين بانك نيز از تاريخ بهمن ماه سال 91 حداقل سود تسهيلات خود را 5/26 تا 30 درصد اعلام كرده است.
بانك ملت: بانك خصوصي ملت نيز نرخ سودهاي متفاوتي را براي تسهيلات پرداختياش در نظر گرفته است. كمترين نرخ سود تسهيلات اين بانك در قبال وثيقه نقدي 23 درصد است. نرخ سودهاي 25، 5/25 و 27 درصد براي اين بانك تعيين شده است. بنابراين اين آمار نشان ميدهد كه بالا رفتن نرخ سود سپرده تأثير مستقيم بر سود تسهيلات دارد و اگر بانك مركزي مدعي افزايش نيافتن سود تسهيلات است بايد سر به دبيرخانه بخشنامههاي بانكهاي زير مجموعه خود بزند.
فقط به خاطر مردم دولت راست گویان 
