کد خبر: 637918
تاریخ انتشار: ۲۱ اسفند ۱۳۹۲ - ۲۳:۳۸
دبيركل سازمان ملل هم پرونده حقوق بشري عليه كشورمان گشود
روزهاي پرديپلماسي دولتمردان جمهوري اسلامي در حالي با ملاقات‌هاي مختلف سپري مي‌شود
جعفر تكبيري
روزهاي پرديپلماسي دولتمردان جمهوري اسلامي در حالي با ملاقات‌هاي مختلف سپري مي‌شود كه تحركات در بلوك غرب حكايت‌كننده تغيير استراتژي فشار از موضوع هسته‌اي به سمت موضوع حقوق بشر است؛ واقعيتي كه پس از حصول توافق ژنو دهان به دهان مي‌گشت و در حالي كه عده‌اي امضاي اين توافق را پايان خصومت ميان ايران و غرب مي‌پنداشتند، در طرف مقابل بسياري، اين خصومت را غير قابل پايان مي‌دانستند و از ادامه تنش‌ها ميان ايران و غرب با بهانه‌هاي ديگر خبر مي‌دادند. حال‌گويي استدلال‌هاي طيف دوم به ثمر نشسته و با حل بخشي از تنش‌ها ميان ايران و غرب در موضوع هسته‌اي، پرونده حقوق بشري ايران، براي ادامه فشارها روي ميز سياستمداران غربي قرار گرفته، تا اجماع جهاني درباره ايران از موضوع پرونده هسته‌اي به پرونده حقوق بشري برود.

   حقوق بشر؛ ابزار پنهان فشار
حقوق بشر ابزاري براي ايجاد فشار به كشورهاي مستقل، حربه‌اي به نسبت قديمي است كه از سوي كشورهاي غربي به طور معمول عليه كشورهاي مستقل استفاده مي‌شود تا از اين طريق به خواست‌هاي خود دست پيدا كنند؛ خواست‌هايي كه از طريق تخريب چهره يك كشور، عاملي براي ايجاد اجماع جهاني عليه آن مي‌شود. اين در حالي است كه بر اساس اسناد منتشر شده خود متهم‌كنندگان به نقض حقوق بشر در كشورهاي مستقل، جزو بزرگ‌ترين ناقضان اين حقوق اساسي انسان هستند.
اين موضوع در قبال جمهوري اسلامي ايران رنگ و بويي ديگر دارد و در كنار فشارهاي اقتصادي و نظامي و سياسي كه جمهوري اسلامي سال‌ها با آن دست و پنجه نرم كرده، يكي از اصلي‌ترين موارد براي تبليغ عليه جمهوري اسلامي ايران، ايراد اتهام در خصوص نقض حقوق بشر توسط كشورمان است. اين موضوع توسط سرويس‌هاي جاسوسي غرب به حدي جدي دنبال مي‌شود كه حتي اقدام به انتصاب يك گزارشگر ويژه در خصوص اين موضوع كرده‌اند تا هر چند وقت يك بار با انتشار گزارش ابهام‌آلود در خصوص نقض حقوق بشر در جمهوري اسلامي، عملاً به ايجاد انزواي جهاني براي كشورمان اقدام كنند؛ انزوايي كه غرب پيش‌تر نيز با تصويب تحريم‌هاي مختلف و منع كشورها از تجارت با جمهوري اسلامي به بهانه فعاليت‌هاي مشكوك هسته‌اي ايران سعي در ايجاد آن داشت.

   آغاز با احمد شهيد
اما فشارها با بهانه فعاليت‌هاي هسته‌اي جمهوري اسلامي در حالي عليه كشورمان اعمال مي‌شد كه غربي‌ها به كمك احمد شهيد پروژه‌اي همزمان را با موضوع نقض حقوق بشر در ايران به صورت همزمان پيش مي‌بردند. احمد شهيد تا امروز بيش از هفت گزارش عليه وضعيت حقوق بشر در ايران منتشر كرده است كه نقطه مشترك تمامي آنها دروغ‌هايي است كه احمد شهيد از گروهك تروريستي منافقين دريافت كرده است. گروهكي كه خود متهم نخست قتل و كشتار و نقض حقوق انساني اعضاي خود است. اين در حالي است كه شهيد براي تكميل گزارش خود در خصوص ايران سراغ ديگر گروه‌هاي تروريستي فعال عليه جمهوري اسلامي ايران نيز رفته است. گروه‌هايي نظير حزب منحله دموكرات و گروهك‌هاي تجزيه طلب نيز كه اقدامات مسلحانه نيز عليه ايران داشته‌اند، از جمله منابع اطلاعاتي شهيد هستند. حال احمد شهيد تصميم دارد، طي روزهاي آتي گزارش سالانه تازه‌اي از وضعيت حقوق بشر در ايران منتشر كند تا فاز تازه‌اي از تغيير نقطه فشار عليه جمهوري اسلامي را آغاز كند.

   بان‌كي‌مون؛ مهره تازه فشار
اما اين فقط احمد شهيد نيست كه براي اين تحركات فعاليت مي‌كند، بلكه بان‌كي‌مون دبير كل سازمان ملل نيز به اين كمپين پيوسته تا به عنوان يك چهره بين‌المللي در اين مسير نقش داشته باشد.
بان‌كي‌مون كه روز سه‌شنبه به شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد گزارش مي‌داد ضمن برجسته‌كردن آمار اعدام‌ها در ايران، خواستار آزادي فعالان سياسي، روزنامه‌نگاران و وكلاي زنداني شد؛ كساني كه به گفته او به علت آن زنداني شده‌اند كه «جوياي حق آزادي بيان» بوده‌اند. اين در حالي است كه وي در دخالتي آشكار در امور داخلي ايران، از دولت روحاني خواسته كه مقدمات آزادي ميرحسين موسوي و مهدي كروبي را فراهم كند.
   ادعاهاي ديده‌بان حقوق بشر
تمامي اينها در حالي است كه پيرو اين پروژه درست يك ماه پيش و در زماني كه هنوز مذاكرات براي آغاز گام نهايي اجرا توافق ژنو ميان ايران و گروه 1+5 آغاز نشده بود، سازمان ديده‌‏بان‏‏‏‏‏‏‏‏‏ حقوق بشر به عنوان يكي ديگر از بازوهاي حقوق بشري سازمان ملل، در گزارشي مدعي شد كه پس از روي كار آمدن دولت حسن روحاني، وضعيت در ايران هيچ تغييري نكرده و از حسن روحاني خواسته است كه علناً عليه موارد جدي نقض حقوق توسط نيروهاي اطلاعاتي و امنيتي موضع‌گيري كند و به وعده‌هايي ‏‏‏‏‏‏‏‏‏كه در مبارزات انتخاباتي‌اش در مورد كاهش كنترل بر آزادي اطلاعات و سانسور شديد داده بود، عمل كند. اين ادعاها در حالي بود كه پس از روي كار آمدن دولت حسن روحاني، نزديك به 80 زنداني امنيتي كه بيش از نيمي از دوران محكوميت خود را سپري كرده بودند، از زندان آزاد شدند كه در ميان آنها چهره‌هاي جنجالي همچون نسرين ستوده نيز حضور داشتند. همچنين وزارت علوم دولت يازدهم در اقدامي ديگر نيز زمينه ادامه تحصيل برخي از محكومان امنيتي را كه به دانشجويان ستاره‌دار معروف بودند، فراهم كرد؛ ماجرايي كه در هيچ كدام از گزارش‌هاي حقوق بشري عليه ايران به آن اشاره نشده است و تنها تمركز روي اجراي حكم قصاص و اعدام قاتلان و قاچاقچيان مواد مخدر تمركز شده است.
 
  ورود غيررسمي حقوق بشري‌ها به ايران
نكته جالب در خصوص پيگيري پروژه ضد حقوق بشري عليه ايران آنجاست كه به رغم تلاش‌هاي سه ساله احمد شهيد به عنوان گزارشگر ويژه حقوق بشر براي سفر به كشورمان، مقامات جمهوري اسلامي براي جلوگيري از ايجاد تنش مانع از سفر وي شدند اما نكته جالب آنجاست كه اگرچه شهيد نتوانست به ايران سفر كند، اما تيم‌هاي مختلفي با عنوان تيم‌هاي ديپلماسي براي تحقق پروژه ضد حقوق بشري، توانسته‌اند به كشورمان سفر كنند و با برخي محكومان امنيتي ملاقات‌هايي را ترتيب دهند. ملاقات‌هايي كه هيئت پارلماني اتحاديه اروپا با نسرين ستوده و جعفر پناهي در سفارت يونان انجام داد و همچنين ملاقات اخير كاترين اشتون با نرگس محمدي از جمله اين ديدارها بود.

   لزوم هوشياري نهادهاي امنيتي
آغاز پروژه ضد حقوق بشري در رابطه با جمهوري اسلامي در حالي است كه به نظر مي‌‌رسد زمين اين بازي به داخل كشور وارد شده و همين موضوع مي‌طلبد كه دستگاه ديپلماسي و نهادهاي امنيتي، با ارج نهادن به رفت و آمدهاي ديپلماتيك در راستاي توسعه روابط سياسي و اقتصادي كشور، هوشياري خود را براي مقابله با اين پروژه خطرناك حفظ كنند.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها
پیشنهاد سردبیر
آخرین اخبار