بحث بدهكاران به سيستم بانكي اينبار به شهرداري تهران رسيده است و در اين زمينه معاون مالي- اداري شهرداري تهران از بدهكاران 27 ميليارد توماني به صورت چك به شهرداري و پيگيري قضايي براي وصول طلب شهرداري از بدهكاران خبر داد.
پورزرندي در حاشيه پنجاه و دومين جلسه شوراي شهر تهران گفت: در مجموع 45 هزار و 150 فقره چك در دست شهرداري از بدهكاران وجود دارد كه 44 هزار و 970 فقره از اين چكها زير 100 ميليون تومان با نرخ تورم و ديركرد است و 9 فقره چك بالاي يك ميليارد تومان وجود دارد كه در مجموع مبلغ آن 23 ميليارد تومان است.
پورزرندي تأكيد كرد: اين 9 فقره چك در مجموع 23 ميليارد تومان طلب شهرداري تهران و متعلق به شركتهاي تعاوني مسكن و شركتهاي افراد حقيقي است. برخي از اين افراد در حال حاضر ممنوعالخروج شدهاند و هفت فقره چك با مبلغ بين 500 ميليون تا يك ميليارد تومان كه مجموع آن چهار ميليارد و 600 ميليون تومان است.
تخفيف براي بدهكاران سنوات گذشته
معاون مالي- اداري شهرداري تهران تأكيد كرد: اقدامات حقوقي براي زنده كردن اين طلبها آغاز شده است. لايحهاي را به شوراي شهر تهران آوردهايم كه مورد تصويب قرار گرفت تا تخفيفي براي ديركرد كساني كه از سنوات گذشته به شهرداري بدهكار هستند، در نظر گرفته شود.
وي افزود: كساني كه زير 100 ميليون تومان بدهي زير سال 82 به شهرداري تهران دارند، از 80 درصد تخفيف در ديركرد بدهي، كساني كه با همين ميزان بدهي، زير سال 89 هستند، از 60 درصد بدهي و كساني كه زير سال 90 هستند طبق مصوبه شورا از 40 درصد تخفيف در ديركرد بدهي خود بهرهمند ميشوند.
عملياتي شدن اقتصاد مقاومتي در شهرداري تهران
معاون مالي و اقتصاد شهري شهرداري تهران با بيان اينكه اقتصاد مقاومتي در شهرداري تهران عملياتي شده است، گفت: شهرداري تهران در تلاش است با مديريت منابع مالي و اقتصادي خود به گونهاي عمل كند كه اجراي طرحها بر اساس زمانبندي پيشبيني شده پيش رفته و خللي در اجراي طرحها ايجاد نشود.
محمد پورزرندي با اشاره به بيانات مقام معظم رهبري در خصوص اقتصاد مقاومتي گفت: تبيين سياستهاي اجراي اقتصاد مقاومتي از سوي مقام معظم رهبري، فرصتي مغتنم براي همه دستگاههاي اجرايي براي عبور از مشكلات اقتصادي و مالي است و اين اقدام به عنوان راهبرد اساسي مديريت مالي و اقتصاد شهري محسوب ميشود. معاون شهردار تهران با اشاره به اهميت همكاري سازمانهاي دولتي و مردم در اداره شهر اظهار كرد: اين همكاري در سالهاي اخير از سوي دولت ناديده گرفته ميشد چنانچه به عنوان مثال تعهدات دولت نسبت به تأمين بخشي از هزينههاي جاري و ساخت و توسعه واگنهاي مترو انجام نشد و نهايتاً شهرداري ناگزير شد تا از منابع شهرداري جهت تحقق اين امر مهم نسبت به انجام تعهدات دولت نيز اقدام كند.
