اولتيماتوم وزير ورزش را بايد به فال نيك گرفت و از آن استقبال كرد، آن هم در روزهايي كه قراردادهاي ميلياردي فوتباليستها خيليها را منتقد سيستم حاكم بر فوتبال ايران كرده است، سيستمي كه اجازه ميدهد از حساب دولت قراردادهاي ميلياردي با فوتباليستها بسته شود، بدون اينكه دستاورد و خروجي مشخصي داشته باشد. حالا وزير ورزش دست به كار شده و ميخواهد كارهايي انجام دهد تا بازاري كه درآن قيمت بازيكنان سر به فلك كشيده است كنترل كند و ترمز آن را بكشد. محمود گودرزي هفته گذشته جلسهاي با علي كفاشيان داشته و از رئيس فدراسيون فوتبال خواسته تا نظارتش را روي قراردادهاي فوتباليستها بيشتر كند و از باشگاهها بخواهد كه در اين رابطه شفافسازي كنند.
ورود وزارت ورزش به ماجراي قراردادهاي ميلياردي خبر خوبي است، خبري كه ميتواند اين اميدواري را به وجود بياورد كه سرانجام مسئولان عالي ورزش به اين ماجرا حساس شدهاند و ميخواهند به آن ورود پيدا كنند و چارهاي براي آن بينديشند تا شرايط بيشتر از اين حادتر نشود. به هر حال اين يك مطالبه عمومي از مديران ارشد ورزش كشور است كه جلوي افزايش افسارگسيخته رقم قراردادها را بگيرد، رقم هايي كهآن قدر در دو سه سال گذشته افزايش داشته كه حالا فوتباليستهاي درجه 2 هم به كمتر از ميليارد رضايت نميدهند. اين اتفاق همزمان شده است با شرايط بحراني كشور از نظر مالي و در حالي درآمد خيليها كاهش پيدا كرده است، صفرهاي قراردادهاي فوتباليستها هر سال به صورت نجومي افزايش پيدا ميكند.
اين افزايش رقم قراردادها در حالي است كه كارايي بازيكنان هر سال كه ميگذرد پايين تر ميآيد و هيچ نسبت منطقي بين قرارداد و خروجي بازيكن براي باشگاه ديده نميشود. حالا وزارت ورزش تصميم به تغيير اين وضعيت گرفته و قدم اول را برداشته است و گودرزي از كفاشيان خواسته تا به اين وضعيت سر و ساماني بدهد. يكي از مهمترين خواستههاي وزير ورزش شفافسازي قراردادها است، امري كه در سالهاي گذشته از سوي باشگاههاي بزرگ كه از بودجه دولتي ارتزاق ميكنند رعايت نشده و در اين باره گزارش مالي شفافي از سوي مديران اين تيمها به روساي بالا دستشان داده نشده است.
اين موضوع در كنار ارائه ندادن تراز مالي از جمله مسائلي است كه سبب شده تا باشگاههاي بزرگ مانند استقلال و پرسپوليس اين روزها با مشكلات مالي دست و پنجه نرم كنند. اينكه يك مدير از چه منابع مالي و بر اساس چه حسابي با بازيكنان مورد نظرش قرارداد ميبندد يكي از مسائلي است كه از سوي باشگاهها پاسخ شفافي به آن داده نميشود و همه چيز را در وضعيتي مبهم قرار داده است. همين ابهام سبب شده تا مديراني كه به خصوص به دو باشگاه بزرگ پايتخت ميآيند پس از تحويل دادن پستشان بدهيهاي ميلياردي به جا ميگذارند. آخرين آن هم محمد رويانيان بود كه باشگاه پرسپوليس را با يك بدهي 60 ميلياردي تحويل پروين داده است، هر چند خودش اصرار دارد كه 5 ميليارد بيشتر پرسپوليس در زمان او بدهي ندارد!
اين مشكلات است كه محمود گودرزي را به اين فكر انداخته تا به عنوان مسئول اول ورزش جلوي تكرار چنين اتفاقي را بگيرد. البته به نظر ميرسد وزير ورزش نبايد تنها به دادن اوليتماتوم به فدراسيون فوتبال اكتفا كند، بلكه وزارت ورزش به عنوان متولي اصلي ورزش بايد به صورت جدي تر وارد ماجراي مسائل مالي باشگاهها شود و درصورتي كه اگر ارادهاي براي درست كردن اين وضعيت وجود دارد قدمهاي عملي و البته محكمتري در اين رابطه بردارد. اولين قدم هم ميتواند مربوط به دو باشگاه استقلال و پرسپوليس باشد كه زير نظر وزارت هستند.
محدود كردن بودجه اين دو تيم و پاسخ خواستن از مديران اين تيم درباره ليست هزينه هايشان و تراز كردن حساب دخل و خرجشان ميتواند به واقعيتر شدن رقم قراردادهاي بازيكنان فوتبال كمك كند، نسخهاي كه براي ساير تيمها هم ميتوان ارجاع داد. البته علاوه بر باشگاهها، فدراسيون فوتبال هم بايد با وضع قوانين لازم بر قراردادهاي بازيكنان نظارت داشته باشد تا فضاي فوتبال كه با ورود قراردادهاي ميلياردي طبق گزارش نهادهاي امنيتي فساد گستردهاي آن را در برگرفته به سوي پاك شدن پيش برود، اميدي كه اولتيماتوم وزير به كفاشيان قدم اول در اين راه است.
