شايد باورش براي بسياري سخت باشد كه افزايش نرخ سود بانكي ميتواند پارامتري مؤثر در قدرت خريد باشد. هر چه نرخ سود بانكي بالاتر رود، قدرت خريد به خاطر رشد قيمت تمام شده پول براي واحدهاي توليدي و افزايش كالا و خدمات افت ميكند. حال در اين چند هفته جنگ سردي ميان بانكها و مؤسسات اعتباري براي نرخ سود بانكي آغاز شده است. با تعيين نرخ سود 23 درصد براي اوراق مشاركت از سوي بانك مركزي، بانكها نرخ پايه خود را اين رقم تعيين كردهاند و حالا بانكها براي جذب سپرده كوتاه و بلندمدت سودهاي خود را به 24 تا 29 درصد رساندهاند.
شايد افزايش نرخ سود براي مردمي كه ميخواهند سپردهگذاري كنند گزينه مطلوبي باشد، اما در واقع بانكها با اين كار قيمت پول را بالا برده و بخشهاي مورد نياز بايد پول با سود حداقل 27 تا 32 درصد دريافت كنند.
همين موضوع باعث ميشود كه واحد توليدي براي بازپرداخت وامهاي با بهره سنگين خود اقدام به افزايش نرخ كالا يا خدمت خود كند. در نهايت اين مردم هستند كه باز بايد تاوان عملكرد بانكها و توليدكنندگان را بدهند.
بنابراين سپردهگذار و غير سپرده گذار در اين جنگ سرد سود بانكي متضرر خواهند شد اگر چه رفتار بانكها و سپردهگذاران در اعطاي سود بالا و دريافت سود خوب در شرايط فعلي منطقي است، اما ادامه وضعيت فعلي در آينده به شدت به توليد و مردم ضربه جدي وارد ميكند.
تورم و سود بانكي
وقتي نرخ سود بانكي بيش از نرخ سوددهي توليد باشد، به لحاظ اقتصادي سرمايهگذاري در توليد با توجه به ريسكهاي آن اصلاً مقرون به صرفه نيست و از سويي علم و تجربه نشان داده است كه تعيين غيرمنطقي نرخ سود بانكي عملاً ميسر و قابل اجرا نيست. تعيين علمي نرخ سود بانكي، تابعي از تورم است وبه لحاظ اقتصادي و بانكداري رايج در دنيا، نرخ سود بانكي بايد از مجموع نرخ تورم و كارمزد بانك تعيين شود و اگر نرخ سود بانكي از تورم موجود در جامعه پايينتر باشد، عملاً افراد با خريد و فروش و دلالي سود بيشتري از نرخ سود بانكي عايدشان شده و عملاً پولهاي سرگردان كساني كه قادر به توليد نيستند به بازار سرازير ميشوند و اين يعني افزايش تورم بخشي، به خصوص در قسمتهايي كه ريسك كمتر و قابليت جذب بيشتري مانند طلا، ارز و مسكن دارند و برخي از اين موارد نيز مانند ارز به شدت در كل اقتصاد كشور اخلال ايجاد ميكنند. پس براي اينكه سود بانكي كمتر از نرخ سود سرمايهگذاري در توليد باشد بايد دوكار را با هم انجام داد، هم سود بانكي را كاهش داد و هم سود توليد را افزايش داد.
سود پايين ميآيد با دو شرط
كاهش علمي و عملياتي سود بانكي تنها با كاهش تورم و كاهش نرخ كارمزد بانكي قابل انجام است. كاهش تورم تابعي از عوامل زيادي در اقتصاد است كه از سختترين كارهاي تمام دولتها به شمار ميرود. كاهش تورم تنها با يك بازار متعادل به لحاظ عرضه و تقاضا و با ثبات در مورد مواد اوليه و محصول، همچنين با كنترل ميزان نقدينگي و عوامل مختلف داخلي قابل انجام است و در كنار اين عوامل، مواردي نيز وجود دارند كه خارج از كنترل دولتها و تابعي از عوامل برون از كشور، مانند افزايش قيمت جهاني سوخت و تورم يا ركود جهاني است. از بين عوامل مختلف دروني و بروني، كنترل عوامل دروني از قبيل حفظ تعادل عرضه و تقاضا، همچنين نقدينگي، همواره بايد در برنامه دولت باشد تا كاهش يك محصول در بازار موجب گراني آن محصول نشود يا افزايش يك محصول موجب ارزاني بيش از اندازه محصول و ورشكستگي توليدكننده و كاهش توليد محصول مزبور و گراني آن در دورههاي بعدي نشود و تبعات هرگونه كوتاهي دولتها در اين خصوص بسيار سنگين و بعضاً غير قابل بازگشت خواهد بود.
پس از كاهش تورم، عامل دوم مؤثر در كاهش نرخ سود بانكي، كاهش كارمزد بانكي است. كارمزد بانكي با ميزان بهرهوري بانك رابطه عكس دارد و اگر بانكي هزينههاي خود را بدون اينكه بر كارش تأثير سوء بگذارد، كاهش دهد، يقيناً ميتواند با كارمزد كمتري به حياتش ادامه دهد. بهرهوري در بانكها مانند تمام بخشهاي ديگر كشور، با كشورهاي پيشرفته قابل مقايسه نيست كه علت آن را ميتوان در عدم اجراي بانكداري الكترونيك، دولتي بودن، ميل به بزرگ شدن و البته سياستگذاريهاي غير علمي و حكومتي دانست. با تمام اين تفاسير دولت اگر خواهان افزايش قدرت خريد و بالا بردن ظرفيت واحدهاي توليدي است، بايد فكري جدي براي تورم كند. بدون كاهش تورم مردم همچنان بايد تاوان گراني پول در شبكه بانكي و افزايش هزينه توليد را بپردازند. هر چند برخي در شرايط فعلي نگران خروج سرمايه از توليد و انباشت آن در بانكها هستند. بانكها به دليل سود بالاي دلالي نميتوانند در توليد، پولهاي جذب شده را سرمايهگذاري كنند و همين امر سبب افزايش قيمتها به ويژه در مسكن خواهد شد.
