افزايش مرخصي زايمان مادران، بيمه زنان خانه‌دار و لايحه حمايت از زنان سرپرست خانوار از جمله طرح‌ها و برنامه‌هايي است كه به رغم شعارهاي مولاوردي، معاون رئيس‌جمهور در امور زنان، هر كدام به دلايلي نقش بر آب شد.
با آغاز دولت تدبير و اميد انتظار مي‌رفت كه راهكارها و طرح‌هاي حمايتي از زنان به قوت ادامه داده شود و تا مرحله اجرايي شدن آن پيگيري شود طرح‌ها و نقشه‌هايي مانند افزايش مرخصي زايمان مادران، بيمه زنان خانه‌دار، لايحه حمايت از زنان سرپرست خانوار و مصوبه دوركاري زنان در دولت يازدهم نه تنها به سرانجام نرسيد، بلكه نقشه‌هايي بود كه نقش بر آب شد. افزايش مرخصي زايمان مادران كه در دولت دهم مطرح شد و در مجلس نيز موافقت نمايندگان مجلس را اخذ كرد و به قانون تبديل شد، در مرحله اجرا با اما و اگرهايي مواجه شد و مشكلات فراواني را براي زنان شاغل ايجاد كرد.
يكي ديگر از نقش‌هايي كه به منظور حمايت از خانواده و با هدف تحكيم بنيان خانواده مطرح شد، طرح دوركاري زنان بود تا آنها بتوانند بيشتر وقت خود را در كنار خانواده و براي تربيت فرزندان بگذرانند و در عين حال بتوان از تجربه و توانايي آنها در جهت پيشبرد منافع امور زنان در جامعه استفاده كرد كه طرح اين موضوع بارقه‌هاي اميد را در دل زنان شاغل ايجاد كرد و اميدوار بودند تا بتوانند همزمان در عين حال كه در كنار خانواده خود باشند، جايگاه شغلي خود را نيز حفظ كنند كه باز هم نقش بر آب شد و معاون رئيس‌جمهور در امور زنان و خانواده خبر از لغو اين مصوبه داد. به گزارش فارس، در دولت دهم لايحه‌اي را مركز امور زنان در راستاي حمايت از زنان سرپرست خانوار به هيئت دولت ارائه داد كه عنوان آن لايحه حمايت شغلي از زنان سرپرست خانوار بود و يكي از مواردي كه در آن لايحه مطرح شد، بحث اولويت استخدامي زنان سرپرست خانوار است و موضوع تبديل وضعيت قرارداد‌هاي آنها از حالت قراردادي و شركتي به استخدامي است. اين لايحه به دولت دهم داده شده بود ولي جمع‌آوري آمار دقيق از زنان سرپرست خانوار كه در دستگاه‌هاي دولتي مشغول هستند، مدتي زمان برد كه با تغيير دولت از دولت يازدهم انتظار مي‌رفت لايحه حمايت شغلي از زنان سرپرست خانوار در اولويت بررسي كميسيون‌ها قرار گيرد اما متأسفانه هيچ خبري از اين لايحه نيست و معلوم نيست در كدام بايگاني در حال خاك خوردن است؟
در حالي كه دولت يازدهم همواره از ارتقاي جايگاه زنان در جامعه مي‌گويد اما با بخشنامه دولت مبني بر چابك‌سازي دولت، اولين جايي كه بايد حذف مي‌شد تا دولت چابك شود، امور زنان دستگاه‌ها بود!
و آخرين ماجرا اينكه به دليل مشخص نبودن منابع مالي بيمه زنان خانه‌دار، اين طرح كه مدت‌ها نمايندگان روي آن بحث داشتند، باز هم به ديوارهاي بسته خورد و اجرايي شدن آن متوقف شد.
ما زنان فرهنگی سرپرست خانواده انتظار حمایت بیشتر از دولت یازدهم داشتیم که ناگهان حق اولاد و عائله مندی ما را هم قطع کرد 
