بانكها اكنون وارد جنگ سود شدهاند و هر يك سعي دارند با ارائه طرحهاي گوناگون با انواع و اقسام اسامي جذاب، پول جذب كنند.
به گزارش «جوان»، پس از اعلام نرخ سود رسمي 23 درصد براي اوراق مشاركت از سوي بانك مركزي، بانكها از فرصت پيش آمده به نحو احسن استفاده كرده و نرخ سود پايه را حداقل 23 درصد در نظر گرفتهاند. در حال حاضر بانكهاي بزرگ دولتي و خصوصي وارد جنگ سود براي جذب مشتري و پول بيشتر شدهاند.
در اين جنگ نيز تنها نرخ است كه برنده را تعيين ميكند؛ نرخ سودي كه اكنون ابزار ترغيب مشتريان براي سپردهگذاري شده است. پس از افزايش نرخ سود بانكهايي چون صادرات، اكنون چهار بانك دولتي و خصوصي نيز نرخهاي خود را افزايش دادهاند. بانك شهر كه وابسته به شهرداري تهران است، نرخ سود روزشمار خود را به بهانه دهه فجر به 5/22 درصد افزايش داده است. قبلاً اين بانك ۱۸ درصد سود روزشمار ميپرداخت.
بانك دولتي مسكن نيز كه پيش از اين با طرح پرداخت سود يكجا به سپردهگذاران حركت خود را شروع كرده بود، نرخ سود سه ماهه خود را ۲۳ درصد در قالب طرح بهمن رونمايي كرده است. اين بانك در قالب سپرده يكساله طرح طلوع نيز به مشتريان ۲۳ درصد سود ميپردازد. بانك خصوصي اقتصاد نوين نيز وارد اين كارزار سود شده است. اين بانك نيز نرخ سود روزشمار و چندماهه خود را ۲۰ تا ۲۳ درصد اعلام كرده است. بانك آينده نيز نرخ سود روزشمار خود را اكنون به 5/20 درصد رسانده است. البته در قياس با ساير بانكها كه ۲۲ تا ۲۳ درصد سه ماهه سود ميپردازند، رقم دندانگيري نيست. بانك صادرات نيز نرخ سود عيدانه خود را 3/23 درصد تعيين كرده است. قوامين نيز سود روزشمار 23 درصد پرداخت ميكند. بانك پاسارگاد نيز در تبليغات خود مدعي پرداخت بالاترين نرخ سود در بين بانكها شده است. در چند روز گذشته پشت شيشه شعب بانكها با تابلوهاي تبليغ نرخ سود مزين شده است. ديگر كمتر بانكي را ميتوان پيدا كرد كه نرخ سود روزشمار را كمتر از 20 درصد تعيين كرده باشد. در غير اين صورت بانك با بيمهري مشتري مواجه ميشود. در روزهاي گذشته نكته جالبي كه در شبكه بانكي رخ داده است، افزايش يكباره نرخ سود بانكي به 23 درصد يعني نرخ سود اوراق مشاركت بوده است. نرخ سود اوراق نرخ پايه سود بانكهاي دولتي و خصوصي تعيين شده و حتي برخي نرخ سود سپرده كوتاه مدت سه ماهه را تا 3/23 درصد بالا بردهاند.
عموماً طيف وسيعي از كارشناسان بانكي و اقتصادي چنين استدلال ميكنند كه نرخ سود بانكي بايد متناسب با تورم كشور تعيين شود.
اين كارشناسان عنوان ميكنند كه با توجه به آنكه تورم بر اساس آمار رسمي حدود ۴۰ درصد است، سپردهگذاران بانكي با نرخهاي فعلي سود سپردهها متضرر ميشوند و به اين دليل، تمايل به سپردهگذاري در بانكها كاهش مييابد و براي بازگرداندن نقدينگي به بانكها بايد نرخ سود افزايش يابد. از سوي ديگر توليدكنندگان، تجار و استفادهكنندگان تجاري از تسهيلات بانكي عنوان ميكنند كه نرخهاي سود سالانه ۲۵درصد تا ۳۰ درصد فعلي براي دريافت تسهيلات نسبت به كشورهاي توسعهيافته بسيار بالاتر است و اين امر هزينههاي آنها را افزايش داده كه در قيمت تمام شده كالا و خدمات خود را متجلي مينمايد و سبب افزايش قيمتها و تورم ميشود.
با سلام
