آموزش عالي اين روزها در تكاپوي سهمگيري خود از توسعه اقتصادي كشور است و طبيعي است كه طبق معمول اولين گزينه پيشرو، افزايش دريافتي از دانشجويان است. با توجه به گزارشهاي رسيده، شهريه دانشگاههاي وابسته وزارت علوم به محض دريافت مجوز افزايش مييابند. البته دانشگاه آزاد نيز با افزايش 15 درصدي شهريهها در سال آينده افتخار اولين بودن در اين حوزه را از آن خود كرده است.
وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ساماندهي به اوضاع مؤسسات و دانشگاههاي غيردولتي و غيرانتفاعي را به عنوان يكي از 15 اولويت احصا شده در حوزه آموزش عالي معرفي و آن را در دستور كار قرار داده است. بر اين اساس تصميم بر اين است كه اين اقدام در دو حوزه تجميع و ادغام و تعيين شهريهها بر اساس نظام رتبهبندي كيفي انجام شود.
فارغ از اينكه ساماندهي دانشگاههاي غيرانتفاعي و استفاده از ظرفيت معطل مانده بخش خصوصي در حوزه آموزش عالي با رعايت استانداردهاي كيفي ايدهآل تصميمگيران و مجريان دستگاه آموزش عالي است، اما نحوه بهرهگيري از اين امكان همواره مورد بحث بوده است.
رضا فرجيدانا در جمع اعضاي اتحاديه دانشگاههاي غيرانتفاعي دغدغههاي خود را اينطور بيان كرد: مؤسسات و دانشگاههاي كوچك قطعاً نميتوانند جايگاه واقعي خود را پيدا كنند و من اميدوارم براي اصلاح اين موضوع بتوانيم از مكانيزمهاي تجميع و ادغام استفاده كنيم. بنابراين بايد بتوانيم به جاي 350 مؤسسه حدود 40 دانشگاه قوي داشته باشيم و به افقهاي دور نگاه كنيم بنابراين هر دانشگاه نبايد خودش را با دانشگاهي در نزديكي خودش مقايسه كند بلكه بايد خود را با دانشگاههاي بزرگ دنيا مقايسه كنيم.
چند نرخي شدن شهريه يعني...
اما تجربه نشان داده به محض اينكه اسمي از شهريههاي دانشگاهي به ميان ميآيد و در يك جلسه خصوصي يا عمومي در اين باره بحث ميشود، هرگز حرفي از كاهش شهريهها نيست و همواره اين افزايش شهريهها است كه برنده اين دست مباحث ميشود.
اما اين بار گونه ديگري از ساماندهي شهريههاي دانشگاهي در دوازدهمين مجمع عمومي اتحاد دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي مورد بحث قرار گرفت و آن چند نرخيشدن شهريهها بود.
ابتكار طرح بحث در اين جلسه را نيز وزير علوم از آن خود كرد. وي با اشاره به ايجاد كميتهاي در وزارت علوم براي اصلاح اساسنامه، تعيين شهريه و... مؤسسات غيرانتفاعي و غيردولتي اظهار كرد: من اعتقاد دارم كه كيفيتهاي متفاوت بايد تعيينكننده شهريههاي متفاوت براي دانشگاههاي غير انتفاعي باشد.
فرجي دانا افزود: لازمه اين كار اين است كه ما يك نظام رتبهبندي كه بر اساس آن آزادي عملها را تعريف كنيم، داشته باشيم و شهريهها را بر اساس آن مشخص كنيم.
خلاصه اينكه شهريهها افزايش مييابد
از سوي ديگر، آنچه مخاطب از نتيجه اين اظهارات مسلم ميداند، اين است كه شهريه دانشگاههاي غيرانتفاعي بيكيفيت كاهش نمييابد، بلكه دانشگاههاي باكيفيتتر در افزايش شهريههاي خود با دست بازتري عمل ميكنند و خلاصه اينكه شهريهها افزايش مييابند.
اين در حالي است كه دانشگاه آزاد نيز با اعلام رئيس خود، حميد ميرزاده مبني بر افزايش 15 درصدي شهريههاي اين دانشگاه در سال آينده پيش قراولي سناريوي افزايش شهريههاي آموزش عالي را به عهده گرفته است.
فقط جيب دانشجويان داخلي
از طرف ديگر بايد پرسيد كه چه بخشي از ظرفيت خالي مانده در دانشگاههاي شهريهاي كشور سهم دانشجويان خارجي خواهد بود؟
به عبارتي در جريان روند اصلاح اساسنامه بايد به اين نيز توجه شود كه حاشيه سود اين مؤسسات از دانشجوي خارجي و جذب سرمايهگذار آموزشي از ساير كشورها تأمين شود. حالا كه بايد از تصديگري دولتي بر دانشگاههاي خصوصي كاسته شود، لااقل اين دانشگاهها نيز به جاي استفاده از ظرفيتها و حمايتهاي ريز و درشت (كه بسته به رابطه هيئت مؤسس با مسئولان، ميزان آنها فرق ميكند) در زمينه جذب دانشجوي خارجي و تأمين هزينههاي خود از اين طريق فعال شوند. همچنين به نظر ميرسد دانشگاههاي شهريهاي به قدري از ماهيهاي دولتي استفاده كردهاند كه در مهارت ماهيگيري به شدت ضعيف شدهاند. به طوري كه به نخستين و در دسترسترين گزينه يعني جيب دانشجو به عنوان پايدارترين منبع درآمدي ميآويزند.
اينكه آموزش عالي برونرفت از بحران ظرفيت پذيرش دانشجو را تا حدودي مديون ورود بخش خصوصي به اين بخش است درست، اما نبايد اداي دين به اين بخش به گونهاي باشد كه موازنه تحصيل و فقر بر هم بخورد و دوباره دانشگاه و به تبع آن موقعيتهاي برتر اجتماعي نصيب پولدارترها باشد.
علاوه بر اين آموزش عالي بالنده تنها در صورتي ميتواند به شرايط ايدهآل خود جامه عمل بپوشاند كه بتواند از دايره بسته خود خارج شود و با توجه به فضاي موجود، از تمام ظرفيتها استفاده كند و اين امر در صورت هدايت و مديريت منابع بخش خصوصي صورت ميگيرد. آنچنان كه كشورهايي نظير سوئيس در حوزه آموزش عالي انجام ميدهند. اين كشور هميشه به داشتن يكي از كمهزينهترين دانشگاهها و تحصيلات عالي در جهان به خود ميبالد و هزينه تحصيلات از سوي دولت و طبقه اشرافي اين كشور تأمين ميشود. اين مسئله باعث شده تا دانشجويان، فارغ از اينكه چقدر درآمد دارند بتوانند به آموزش عالي دسترسي پيدا كنند اما دانشجويان خارجي بايد هزينه ماليات خود را بپردازند.
به عبارتي سرمايهگذاري بخش خصوصي در دانشگاههاي اين كشور باعث شده اولاً هزينهها براي محصلين داخلي كاهش بيابد و از سوي ديگر آمار دانشجويان خارجي متقاضي ادامه تحصيل در دانشگاههاي سوئيس افزايش داشته باشد به طوري كه در خبرها آمده است اين كشور براي تأمين هزينههاي موجي از استعدادهاي جوان جهاني كه روانه اين كشور شدهاند به فكر افتاده است. آن هم با طرح اين سؤال كه چه تعداد دانشجوي خارجي بيشتر ميتوانيم علاوه بر دانشجويان داخلي خود جذب كنيم و هزينه آنها را بپردازيم؟
اين مسئله نشان ميدهد جذب دانشجويان، استادان و محققان خارجي يكي از اصول بنيادي اين آموزش عالي كشور است و دانشجويان سوئيسي بدون اينكه نياز داشته باشند كشور خود را ترك كنند با كمك سرمايههاي خصوصي، با يك فضاي آموزشي بينالمللي روبهرو ميشوند.
