دلار طي هفتهاي كه گذشت سر ناسازگاري گذاشت و افزايش 80 تا 85 توماني را تجربه كرد. سكه نيز همين منوال را دنبال كرد. با اين تفاوت كه بهانه بينالمللي افزايش اونس را پشت سرش داشت. آنچه روز گذشته درباره عوامل افزايش قيمت دلار مطرح شد بيش از همه به موضوعاتي چون قطعي شدن اجراي هدفمندي، افزايش قيمت گاز براي پتروشيميها، افزايش قيمت دلار در بودجه 93 و افزايش تقاضاي سكه و ارز در بازار شب عيد مطرح شد. اما مگر به گفته مسئولان قرار به تك نرخي شدن ارز در سال آينده نبود؟ پس چرا افزايش نرخ ارز از صرافيها با حوالهها آغاز شد؟ و چرا دولت و بانك مركزي پيشبيني لازم براي افزايش تقاضاي شب عيد داشته باشد تا بازار را كنترل كند؟
براي پاسخ به اين موضوع لازم است نگاهي گذرا به اظهارنظر منتقدان دولت قبلي و حاميان فعلي انداخت و اين سؤال را مطرح كرد كه آيا اين افزايش قيمت عمدي است يا روشي عادي در بازاري كه عرضه و تقاضا قيمت آن را تعيين ميكند!
آيا اين دولت نيز همانند دولت قبلي قرار است بخشي از كسري بودجه خود را از اين روش به دست بياورد؟
منتقدان دولت قبلي و كساني كه افزايش قيمتهاي سالهاي گذشته را دنبال كردهاند خوب ميدانند كه بارها دليل افزايش قيمت، كاسبي دولت بوده است. منتقدان معتقد بودند دولت براي جبران كسري بودجه در بازار سكه و دلار وارد شده و اكنون نيز ادعاي آنها بر اساس گزارش ديوان محاسبات تأييد شده است. ادعايي كه بارها از سوي دولت وقت انكار شد و تأكيد كردند كه ما حتي يك دلار هم با نرخ ارز آزاد نفروختهايم.
با اين توضيح به سراغ اظهارنظرات روز گذشته صرافان و كشتيآراي، رئيس اتحاديه كشوري فروشندگان طلا و سكه ميرويم.
1- يك صراف: «ابتدا در چند روز قبل قيمت ارز حوالهاي افزايش يافت و پس از آن تأثير خود را بر ارز اسكناس گذاشت.»
2 ـ كشتيآراي درباره گراني سكه و طلا: «وقتي تقاضا بيش از عرضه باشد، به حتم سكه از قيمت واقعي خود فاصله ميگيرد.»
به استناد آنچه گفته آمد به نظر ميرسد دولت با استفاده از ساير عوامل ذكر شده چندان هم مخالف افزايش محدود قيمتها در اين بازارها نيست، چراكه از يكسو خواهد توانست دلارها و طلاي خود را با جمعآوري نقدينگي طاق بزند و از سوي ديگر تقاضاي مصرف مسافران خارجي را با سود بيشتري پاسخ دهد؛ مسافراني كه تحت تأثير تبليغات شبكههاي ماهوارهاي از هم اكنون جاي خود را در كشورهاي چون تركيه و برزيل رزرو كردهاند.
