همايش دو روزه همانديشي قراردادهاي نفتي در شرايطي روز يكشنبه به پايان رسيد كه نسخه نهايي قراردادهاي جديد نفتي نه در روز اول، بلكه در ساعات پاياني اين همايش رونمايي شد تا انتقادات شركتكنندگان در اين همايش را دربرداشته باشد.
به گزارش «جوان»، برخي كارشناسان حاضر در اين همايش با انتقاد از رويكرد وزارت نفت در طراحي قراردادهاي نفتي و سانسور جزئيات آن در ميزگردهاي تخصصي، عايدي همايش مذكور را مبهم خوانده و آينده روشني را براي نسل جديد قراردادهاي نفتي متصور نشدند.
گلايه برخي از چهرههاي ارشد و كارشناس نفتي نسبت به سوءاستفاده از نام آنها براي تأييد اين قراردادها نيز يكي ديگر از حواشي برگزاري همايش قراردادها بود به طوري كه اين گونه القا ميشد كه بيشتر كارشناسان و صاحبنظران با مدل جديد قراردادي موافق بوده و زير آن مهر تأييد زدهاند.
يكي ديگر از حواشي اين همايش هم تأكيد بر دانش محور نبودن شركتهاي ايراني بود كه انتقادات بسياري را به همراه داشت هرچند كه برگزاركنندگان، آن را رد كردند. وجود تناقضهاي قانوني در متن قراردادهاي مذكور و تعاريف كلي و متضاد با قانون اساسي و برخي بندهاي قراردادي، اعتراضات بسياري را در ميزگردهاي تخصصي به همراه داشت. آن طور كه از برگزاري ميزگردهاي تخصصي مشخص بود، تصميمگيري قبلي وزارت نفت براي اجراي قراردادهاي جديد بود به نحوي كه برخي از حاضران همايش دو روزه را «شوي تبليغاتي» وزارت نفت براي فراگير كردن نظرات كارشناسان قلمداد كردند. همچنين در يكي از ميزگردهاي تخصصي اين همايش، كارشناسان نسبت به تكرار اشتباهات دولت اصلاحات در قراردادهاي نفتي كه به ضرر كشور تمام شد هشدار دادند، به نحوي كه اكبر تركان مشاور رئيسجمهور در اختتاميه اين همايش با اشاره به لزوم فعاليت شركتهاي خارجي در صنعت نفت ايران گفت: ما حتماً به خارجيها نياز داريم، اما نه در الگوي زنگنه اول بلكه امروز خيلي بيشتر ياد گرفتهايم و ميخواهيم نوع همكاري متفاوتي را پايهگذاري كنيم. سيدمهدي حسيني نيز به عنوان رئيس كميته بازنگري قراردادهاي نفتي در نشست خبري پاياني اين همايش در مورد علت رونمايي از مدل جديد قراردادهاي نفتي ايران در لندن هم گفت: در واقع در اين همانديشي از اين مدل رونمايي شد و آنچه قرار است در لندن رونمايي شود تلفيق و بررسي نظرات مطرح شده در اين همانديشي خواهد بود. وي گفت: در مدل جديد قراردادهاي نفتي براي توسعه ميدانهاي نفت و گاز كشور شركت پيمانكار با يكي از شركتهاي تابعه شركت نفت به طور مشترك يك شركت ايجاد ميكنند، در زمان بهرهبرداري نيز با توجه به اينكه تخصص توسعه و بهرهبرداري متفاوت است يك شركت ديگر براي انجام عمليات بهرهبرداري زير مجموعه شركت اولي تاسيس ميشود. او با بيان اينكه اين تصميم به اين علت گرفته شد كه بتوانيم در آينده چندين شركت نفتي ايراني شكل دهيم توضيح داد: در كنار شركتهاي بينالمللي شركتهاي ايراني ايجاد شود؛ اگر چه در ابتدا مديريت با شركتهاي خارجي است اما مديريت به تدريج با يك شيب تند به نيروهاي ايراني واگذار ميشود؛ به طوري كه بعد از چند سال داراي يك شركت نفتي با استعدادهاي بينالمللي اما ايراني خواهيم شد. رئيس كارگروه بازنگري قراردادهاي نفتي گفت: مدل IPC كه مدل قرارداد نفتي ايراني است چهارمين نوع قراردادهاي نفتي جهان خواهد بود كه شبيه هيچ كدام از نوعهاي قبلي نيست اما به گونهاي طرحريزي شده است كه ويژگيهاي خوب همه را داشته باشد.
وي با اعلام اينكه مدت زمان قرارداد بعد از توليد اوليه از ميدان 15 تا 20 سال خواهد بود گفت: در قراردادهاي نفتي، رقابتپذير بودن عامل مهمي است كه اين امر با درصد سودي كه به پيمانكار پرداخت خواهد شد سنجيده ميشود؛ بر همين اساس مدل جديد قراردادهاي نفتي ايران كاملاً رقابتي است و ميتواند در منطقه جاي خود را باز كند. همچين در اين مدل قراردادي نشاني از سه قرارداد سابق نيست اما ويژگيهاي خوب همه قراردادها را دارد كه به همين دليل قرارداد نوع چهارم خوانده ميشود.
حسيني با اشاره به اينكه در توسعه ميدانهاي مشترك تمايل داريم به جاي رقابت با كشور همسايه به طور مشترك توليد كنيم اظهار كرد: مدل جديد قراردادي ايران اين انعطاف را دارد كه اگر قرارداد كشور همسايه براي توسعه ميدان مشترك متفاوت با قرارداد ايران باشد با بررسي قرارداد، در چارچوب قراردادي آنها كار كنيم.
وي با بيان اينكه ريسك و پاداش در مدل قراردادهاي نفتي ايران مساوي است خاطرنشان كرد: يكي از پارامترهايي كه ميتوانستيم با آن در مدل جديد قراردادهاي نفتي ايران ايجاد جذابيت كنيم «في» است؛ به طوري كه شركتهاي پيمانكار براي حضور در طرحهاي توسعه ميدانهاي مشترك و طرحهاي با ريسك بالا تشويق شوند.
وي در مورد اينكه آيا در اين مدل قراردادهاي نفتي از قراردادي كه در دولت قبلي نهايي شده بود مبني برمشاركت شركتهاي خارجي در تاسيسات سطحالارض است استفاده شده؟ گفت: اگر چه تمام مدلهاي قراردادي براي تدوين مدل جديد بررسي شده اما در مدل جديد تاسيسات سطحالارضي مورد نظر نبوده و از مدل ياد شده استفاده نشده است.
