اصلاح نظام مالياتي به عنوان يكي از محورهاي طرح تحول اقتصادي و كاهش واردات 70 ميليارد دلاري كالاهاي مصرفي بايد در رأس اقدامات دولت تدبير و اميد براي رسيدن به اقتصاد مقاومتي قرار گيرد و كميتههاي ويژه دستگاهها نيز خروجي اجرايي و عملياتي داشته باشند.
پس از ابلاغ سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي، همچون گذشته دستگاههاي دولتي اجرايي، قانوني و تشكلها بار ديگر از تشكيل كميتهها و شوراهاي ويژه خبر دادند. اما آيا اينبار اقدامات دولت فراتر رفته و به مرحله اجرا ميرسد يا در قالب همين كميتههاي ويژه باقي ميماند. اين پرسشي كه اقتصاددانان در گام اول در خصوص راههاي اجراي صحيح سياستهاي اقتصاد مقاومتي مطرح ميكنند. معمولاً پس از ابلاغ سياست يا دستورالعمل خاصي از سوي مقام معظم رهبري، خبرهايي از تشكيل كميته يا كارگروه ويژه در دولت، مجلس و حتي تشكلها منتشر ميشود كه خروجي اين كميتههاي ويژه هيچگاه معلوم نبوده است.
اين در حالي است كه با ابلاغ سياستهاي مهم، انتظار از دستگاههاي مختلف اين است كه سياست مورد نظر را واقعاً و عملاً سرلوحه امور خود قرار دهند. نه اينكه فقط به اعلام اسمي تشكيل كميتهاي خاص اكتفا كنند. چه در نامگذاري سالانه و چه در ابلاغ سياستهاي حاكميتي بارها شاهد تكرار اين موضوع بوديم و اين بار نيز بعد از ابلاغ سياستهاي اقتصاد مقاومتي از سوي رهبري تشكيل اين كميتهها آغاز شد. در اين خصوص دكتر ابراهيم رزاقي، اقتصاددان و استاد دانشگاه معتقد است كه تغيير ديد نسبت به انديشههاي حاكم بر اقتصاد و آگاهي دادن به مردم درباره خودداري از مصرفگرايي دولت را در رسيدن به استقلال اقتصادي كمك ميكند.
وي از اجرا نكردن اقتصاد مقاومتي و نبود برنامه در دولت گذشته انتقاد كرده و ميگويد: در دولت دهم نيز كميتههاي مختلفي در دولت و مجلس تشكيل شد و حتي قرار بود همزمان با تنظيم لايحه بودجه سال 92 لايحه ديگري در راستاي مقابله با تحريمها و رسيدن به استقلال اقتصادي نيز تنظيم شود، اما فقط در حد اظهارنظر باقي ماند و هرگز عملياتي نشد.
وي در گفتوگو با «جوان» با طرح اين سؤال كه چه شد به فكر اجراي اقتصاد مقاومتي در كشور افتاديم، ميافزايد: در دوران جنگ به نسبت درآمد پايين ارزي، واردات نيز اندك بود و مصرفگرايي نيز معني چنداني نداشت. اما متأسفانه پس از پايان جنگ و انتخاب اقتصاد ليبرالي از سوي دولتمردان در دولت سازندگي، با ناديده گرفتن قانون اساسي (عدم وابستگي به فروش نفت) صنايع به خامفروشي روي آوردند و همزمان با آزادسازي واردات كالاهاي غيرضروري، وابستگي اقتصادي روز به روز افزايش يافت و در نهايت به افزايش بيكاري و شكاف طبقاتي منجر شد.
رزاقي اظهار ميدارد: براي اجراي صحيح سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي تغيير ديد نسبت به انديشههاي ليبرالي موجود نياز است. اكنون بخش خصوصي فعال در اقتصاد ايران اغلب به دنبال سود بيشتر هستند و حتي توليدكنندگان نيز به جاي سرمايهگذاري به سمت دلالي و واردات رفتهاند. اما در اين ميان اجراي صحيح اين سياستها، نياز به دولتي دارد كه مسئول استقلال اقتصادي كشور است كه بايد به جاي چانهزني و ارتباط با دنياي خارج به فكر خودكفايي در توليد كالاهاي مصرفي كشور شود.
وي با تأكيد بر اينكه رسيدن به استقلال اقتصادي نياز به فعاليت جهادگونه دارد، ميافزايد: همانطور كه در دوران دفاع مقدس، كشور به جاي گفتوگو با نظام سلطه، جهادگونه از تماميت ارضي كشور دفاع كردند و به پيروزي رسيدند، از اين رو تشويق مردم به خوددداري از مصرفگرايي و ممنوعيت خامفروشي در نفت و ديگر صنايع و رسيدن به خودكفايي از راهحلهاي اجراي سياستهاي اقتصاد مقاومتي است. رزاقي با اشاره به ضرورت اصلاح نظام مالياتي به عنوان يكي از محورهاي طرح تحول اقتصادي تأكيد ميكند: دولت براي اجراي عدالت و رسيدن به استقلال اقتصادي بايد اصلاح نظام ماليات را در دستور كار خود قرار دهد تا با گرفتن مالياتي از اقشار مرفه جامعه و پرداخت يارانه به بخش كشاورزي و توليد، راه را براي اجراي صحيح سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي هموار كند.
واردات ۷۰ ميليارد دلار كالاي مصرفي مغاير اقتصاد مقاومتي
همچنين دكتر محمد خوشچهره، استاد دانشگاه با بيان اينكه اقتصاد مقاومتي در ادبيات اقتصاد جهاني وجود ندارد، اظهار ميدارد: مفهوم اقتصاد رقابتي در دنيا وجود دارد كه بر اساس منافع توليدكننده و مصرفكننده بوده كه بر اساس مكانيسم عرضه و تقاضا قيمت را تنظيم ميكند.
خوشچهره با بيان اينكه از دستاوردهاي علمي كشور خوشحال هستيم، گفت: در همين موضوع سبد كالا و نيز استفاده از كالاهاي وارداتي تحقير و توهين صورت گرفت و صرف رفتن به سمت توليد علم موجب شد كه از كالا و خدمات باز بمانيم، اكنون 90 درصد روغننباتي و 95 درصد چاي وارد كرديم، امسال 6 ميليون تن گندم به كشور وارد شده است.
خوش چهره در مورد نگاه سياستهاي اقتصاد مقاومتي به اشتغال ميگويد: در مصاحبهاي كه با خبرنگار خارجي داشتند، به گونهاي القا ميكرد كه براي رسيدن به نرخ رشد اقتصادي نياز تعامل با دنيا و مثبت شدن توافقات ژنو است و در غير اين صورت رشد اقتصادي وجود نخواهد داشت. اما از نظر اقتصاد نرخ رشد اقتصادي بستگي به ظرفيتهاي اقتصادي داخلي دارد كه با نگاه درونگرا ميتوان به اين نرخ رشد و بالاتر از آن رسيد.
وي پيش شرط اصلي توليد در دنيا تقاضا دانست و بيان داشت: در صورتي كه بازار وجود داشته باشد، ايجاد خواهد شد و در ايران 75 ميليون نفر تقاضا وجود دارد كه نيازهاي اجابت نشده فراوان دارند، به خصوص در بحث خوراك و مواد غذايي اين ضرورت وجود دارد. به گفته اين استاد دانشگاه، بخش زياد اقتصاد كشور اكنون واردات است، همچنين وابستگي به نفت در دولتها بيشتر شده و بالغ بر 20 ميليارد دلار قاچاق كالا وجود دارد و 70 ميليارد دلار واردات وجود دارد كه البته كالاهاي سرمايهاي و واسطهاي است، اما اگر مصرفي باشد كه ظرفيت توليد آن در داخل وجود دارد با اقتصاد مقاومتي كه تأكيد بر استفاده از ظرفيتهاي داخلي دارد همخوان نيست و فرصتهاي اشتغال در داخل با ورود كالاهاي وارداتي از بين رفته است.
وي يادآور شد: يارانه به عنوان مسكن بوده و نه به عنوان يك استراتژي به عنوان برنامه درمان كه بعضا ديده ميشود كه مسئولان آن را بلند مدت ميبينند، اكنون 48 درصد از ظرفيتهاي توليد استفاده نميشود و ظرفيت نساجي با 30 درصد توليد ميشود.
