دستور ويژه قضايي براي مقابله با مفسدان اقتصادي

در پي ابلاغ سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي از سوي رهبر معظم انقلاب به قواي كشور، رئيس قوه قضائيه در نامه‌اي به دادستان كل كشور بر اجراي سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي رهبري تأكيد كرد.

به گزارش اداره كل روابط عمومي قوه قضائيه، درمتن نامه آيت‌الله آملي لاريجاني به حجت‌الاسلام والمسلمين‌‌ محسني اژه‌اي، دادستان كل كشور آمده است: باعنايت به ابلاغ سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي از جانب رهبر معظم انقلاب اسلامي (ادام ‌الله ظله الوارف)، ضمن تشكر و قدرداني از ساحت معظم له، و اعلام آمادگي دستگاه قضايي در اجراي اين سياست‌ها در چارچوب قوانين و وظايف محولّه و همكاري با قواي مجريه و مقننه لازم است با استفاده از همه ظرفيت‌هاي قوه قضائيه درجهت تأمين امنيت اقتصادي در كشور براي كساني كه داراي فعاليت سالم اقتصادي هستند و همچنين مقابله جدي با مفسدين اقتصادي و هرگونه رانت‌خواري و انحصارطلبي و امتيازات ويژه، ‌اقدامات مقتضي صورت پذيرد. براي اين مهم لازم است كليه معاونت‌ها، سازمان‌هاي وابسته خصوصاً سازمان بازرسي كل كشور، مراكز، رؤساي كل دادگستري و دادستان‌هاي سراسر كشور همكاري و هماهنگي لازم را با دادستاني كل كشور داشته باشند.