حقيقت اين است كه در دهههاي گذشته ايران از طريق درآمدهاي ارزي حاصل از فروش نفت بخش قابل توجهي از نيازهاي داخلي خود را با واردات پوشش داده است.
دلبستگي به تأمين تقاضاي موجود در اقتصاد از طريق واردات آنقدر در ذهن و جان برخي از مديران كشور رسوخ كرده است كه تصور تأمين بازارها از طريق توليدات داخلي هم براي آنها سخت است.
گويي ساختار اقتصادي ايران برهمين پايه بنا شده است كه ما به دليل اينكه صاحب منابع خدادادي چون نفت و گاز و همچنين معادن هستيم پس نيازي به كار و تلاش نداريم ميتوانيم با فروش اين منابع ارز كسب كنيم و از طريق ارزهاي نفتي مايحتاج خود را از بازارهاي جهاني وارد كنيم.
ديدگاه فوق، دقيقا نقطه ضعف كشور به شمار ميآيد البته ريشهيابي در زمان و چگونگي پيدايش ديدگاه مذكور ما را متوجه استعمارگران غربي ميكند.
بله پديده فوق را ميتوان يك ويروس تزريق شده از سوي كشورهاي استعمارگر در سيستم اقتصادي ايران و همچنين كشورهاي مشابه ايران كه صاحب منابع خدادادي هستند به شمار آورد.
سيستم مديريت اقتصاد جهاني اينگونه براي كشورهاي صاحبان منابع تفهيم كرده است كه چون منابع نفتي داريد نياز نيست صاحب توليد باشيد و ما نيز چون منابع نفتي نداريم ناچاريم صاحب توليد و تكنولوژي باشيم.
بدين ترتيب نگاهي به تاريخچه كشورهاي خاورميانه صاحب منابع نفتي و همچنين كشورهاي صاحب منابع طبيعي باارزش در دنيا بيانگر آن است كه سيستمهاي اقتصادي اين كشورها غيربومي و عمدتا تزريق يا توصيه شده از سوي غرب بوده است.
مقوله فوق موجب شكلگيري يك اقتصاد تك محصولي دركشورهاي صاحب منابع شده است كه بودجه كشورها را به متقاضيان منابع كه همه آنها غربيها هستند گره زده است و به تدريج موجب كمرنگتر شدن توليد در اين كشورها و كاهش نقش مردم در اقتصاد شده است.
به عبارت ديگر دولتها بيش از آنكه به مردم در اقتصاد وابسته باشند به فروش منابع و ارز حاصل براي اداره اقتصادكشور وابستهاند.
حال طي سالهاي گذشته به دليل اعمال محدوديتهاي ناشي از تحريم فروش نفت و نقل و انتقال پول ديگر خبري از درآمدهاي سرشار نفتي و آزادي در واردات در اقتصاد ايران نيست.
البته چند سالي است كه مقام معظم رهبري حمايت از توليد داخل را مورد توجه قرار داده است و اخيراً نيز سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي را كه سراسر به حمايت از توليد داخل تأكيد دارد ابلاغ كردهاند كه گويي ايشان از پيش دست غربيها را براي تحريم نفتي و بانكي ايران خوانده بودند.
اهميت اقتصاد مقاومتي از آنجا ناشي ميشود كه هجمه دشمنان انقلاب اسلامي براي متوقف كردن روند پيشرفت انقلاب در سالهاي اخير بيش از هر زمان ديگري بر عرصه اقتصاد تمركز يافته است. دشمنان در پي فشار اقتصادي به دنبال اين هستند كه روند پيشرفت كشور را متوقف نمايند؛ بنابراين تحريمهاي اخير اگرچه به بهانه انرژي هستهاي افزايش يافته است، اما درحقيقت با هدف مقابله با كليت نظام جمهوري اسلامي برنامهريزي شده است. اين تحريمها براي كشور ما يك مسئله كوتاهمدت نيست، پس براي مقابله با آنها تدبيري بلندمدت در عرصه اقتصاد لازم است و اين تدبير، همين اقتصاد مقاومتي است كه در سالهاي اخير مورد تأكيد مقام معظم رهبري بوده است.
پرداختن به مقوله فوق كه همانا تقويت توليد و تكنولوژي است بيشك در آيندهاي نزديك انقلاب اقتصادي را در كشور پديد ميآورد كه همين انقلاب اقتصادي ميتواند سر منشأ تغييرات اساسي در سيستم اقتصادي سياسي بسياري از كشورهاي جهان شود.
تعاليم و احكام اسلامي نيز كاررا سر منشأ درامد معرفي ميكند، بدين ترتيب همگرايي و همافزايي در تحقق نتايج مثبت از اجراي سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي يك وظيفه براي همه بخشهاي اقتصادي از دولتي گرفته تا بخش خصوصي به شمار ميآيد.
موفقيت ايران در اين بازي كه غرب از طريق تحريم كه براي كشور ترتيب داده است ميتواند به ايجاد انقلاب و دگرگونيها در اقصي نقاط دنيا بينجامد زيرا كافي است ملتها با ديدن نتيجه حاصل از اجزاي مدل اقتصاد مقاومتي به اين مقوله ايمان آورند كه امكان رويارويي با كشورهاي قوي كه زنجيرهوار در دنيا زورگويي ميكنند وجود دارد.
