در يادداشت پيشين صحبت از ماهيت مركب جمهوري اسلامي نموديم و حسب استدلالهاي ارائهشده شبهه متعارض و چه بسا متناقض بودن عناصر اسلاميت و جمهوريت نظام را بيگانه با جهان حقيقت يافتيم. در گام بعد نوبت به آن خواهد رسيد كه از خود بپرسيم عناصر تشكيل دهنده هويت نظام در حوزه اسلاميت و جمهوريت چيست؟ اما از آنجايي كه چنين بحثي به غايت گسترده و فراگير به نظر ميرسد، بنابراين نبايد انتظار قلت كلام در اين باب و فرجام يافتن بحث در يك يا چند نوشتار را داشت، چه اينكه بحث از عناصر هويتساز نظام از آن جهت حائز اهميت است كه ميتوان به واسطه ايجاد شناخت لازم در اين حوزه، امكان تلاش براي تضمين استمرار هويت اسلامي و جمهوري نظام و جلوگيري از ايجاد خدشه به آن را فراهم سازد. با عنايت به اين نكته در نوشتار حاضر و البته مجموعهاي از نوشتارهاي آينده ابتدا سطوري در وصف عناصر هويت بخش در بعد اسلاميت نظام قلمي خواهد شد و پس از آن دامنه بحث به قلمرو جمهوريت نظام گسترش خواهد يافت.
اسلاميت، ماهيت، جوهر و حقيقت نظامي است كه ما در آن فرصت حيات يافتهايم و بهترين مرجع براي تعريف عناصر اين هويت را ميتوان اصل دوم قانون اساسي قلمداد نمود؛ اصلي كه دسترنج و حاصل خالصانهترين مجاهدتهاي نخبگان و خبرگان مورد اعتماد مردم در فرآيند تدوين قانون اساسي براي تعريف عناصر هويتساز نظام اسلامي بوده است و در نهايت مستظهر به تنفيذ ولي امر زمان و مفتخر به كسب آراي موافق مردم در همهپرسي قانون اساسي گرديده است. اين اصل كه در پيشنويس قانون اساسي تا حدودي مختصر و كوتاه تدوين شده بود، در نهايت در فرايند بحثهاي مجلس و در بررسي نهايي قانون اساسي در سال 58 به شرح ذيل تصويب گرديد:
جمهوري اسلامي، نظامي است بر پايه ايمان به:
1 – خداي يكتا (لاالهالاالله) و اختصاص حاكميت و تشريع به او و لزوم تسليم در برابر امر او.
2 ـ وحي الهي و نقش بنيادي آن در بيان قوانين.
3 ـ معاد و نقش سازنده آن در سير تكاملي انسان به سوي خدا.
4 ـ عدل خدا در خلقت و تشريع.
5 ـ امامت و رهبري مستمر و نقش اساسي آن در تداوم انقلاب اسلام.
6 ـ كرامت و ارزش والاي انسان و آزادي توأم با مسئوليت او در برابر خدا كه از راه:
الف ـ اجتهاد مستمر فقهاي جامعالشرايط بر اساس كتاب و سنت معصومين سلامالله عليهم اجمعين
ب ـ استفاده از علوم و فنون و تجارب پيشرفته بشري و تلاش در پيشبرد آنها
ج ـ نفي هر گونه ستمگري و ستمكشي و سلطهگري و سلطهپذيري
قسط، عدل، استقلال سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و همبستگي ملي را تأمين ميكند.
شايد هنگام ملاحظه اين اصل همچون برخي اعضاي مجلس بررسي نهايي قانون اساسي به ذهن شما نيز خطور كند. بيان اين موارد نياز به تصويب يك اصل مستقل نداشت و شايسته بود كه اين محتوا صرفاً در مقدمه قانون اساسي تصريح گردد يا آنكه بايد مفاد مندرج در اين اصل نه به اين شكل مطول بلكه در سياق عباراتي كوتاه مورد تصويب قرار ميگرفت. با اينحال به نظر ميرسد اگر چه مقدمه قانون اساسي از آن جهت كه در آخرين جلسه مجلس بررسي نهايي قانون اساسي مورد رأيگيري و تصويب قرار گرفته، داراي اعتبار و ارزش حقوقي همسنگ با خود متن قانون اساسي است ولي به دليل آنكه محتواي اين اصل معرف عناصر هويت بخش بعد اسلاميت نظام ميباشد درج آن در فصل كليات قانون اساسي ضروري بوده است. همچنين با توضيحاتي كه در نوشتارهاي آتي از نظر خواهد گذشت ارزش تكتك واژگان و عبارات مصوب اصل مذكور نيز اثبات خواهد شد.
نكته ديگر حائز اهميت، نقش اصل حاضر در ايدهپردازي و هدايت جهتگيري عملكرد مقامات و نهادهاي عمومي است؛ امري كه در جريان مشروح مذاكرات نيز به اين نكته اشاره شده است، بر اين اساس مجلس ميتواند عملكرد دولتمردان را به مفاد اين اصل عرضه نمايد و اگر جهتگيري كلي عملكرد ايشان يا حتي يك مورد از اقداماتشان را مغاير با اين اصل يافت، با استفاده از اختيارات و صلاحيتهاي قانوني خود براي اصلاح امور اقدام نمايند، همچنين است در خصوص نظارت شوراي نگهبان در خصوص قوانين مصوب مجلس و نظارت ديوان عدالت اداري در خصوص اقدامات موردي مسئولان دولتي يا حتي آييننامهها، تصويبنامهها و مقررات عمومي.
با اينحال به نظر ميرسد در خلال سالهاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي اصل دوم و ديگر اصول كلي قانون اساسي ازجمله اصولي است كه كمتر مورد استناد نهادهاي نظارتي بودهاند. اين در حالي است كه اين اصل به همراه ديگر اصول فصل كليات قانون اساسي به بهترين شكل امكان ورود ناظران در ماهيت عملكرد نهادهاي تحت نظارت را فراهم ميآورد و حتي ميتواند در نهايت اين امكان را فراهم آورد كه ناظر به واسطه استناد به بندها مندرج در اصول مذكور مآلاً خطمشي و جهتگيري كلان نهاد مورد نظارت را اصلاح نمايد. كوتاه سخن آنكه اصل دوم قانون اساسي نه يك اصل زينتي و خالي از اثر حقوقي بلكه اصلي هدايتگر و هويتبخش براي تعيين جهتگيري كلي و تكتك اقدامات بخشهاي مختلف نظام اسلامي ميباشد كه در فرايند حكمراني حاكمان و زيست اجتماعي شهروندان در جامعه اسلامي به مثابه قطبنمايي ايدئولوژيك، نشانگر مسير صحيح حركت به سمت آرمانهاي الهي و تأمين استمرار هويت اسلامي اين نظام ميباشد. خالي از حقيقت نخواهد بود اگر ادعا نماييم اصل حاضر توصيف مطلوبي از بنيادهاي اعتقادي نظام جمهوري اسلامي ايران را در بعد ارزشي و بينشي ارائه نموده است.
در نوشتارهاي آتي تلاش خواهد گرديد تا در هر مجالي يكي از بندهاي اصل دوم قانون اساسي مورد مداقه قرار گرفته و در نهايت تكتك عناصر تشكيلدهنده هويت اسلامي نظام تبيين و ترويج گردد.
